* نظرات : لانود أن يجرفنا التيار هكذا دونما نشعر حتى نجد شعوبنا وأرضنا في مواجهة المكنسة الامريكية التي تريد أن تقذف بنا الى مقالب القمامة وكأننا لم نكن راقبوا أخوتي واقرأوا مايحدث على الساحة حولنا ولا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم

______________________________________________

عوَّدتنا المحكمة الجنائية الدولية بعد استخدام الغرب لها مطية لتحقيق مصالحه في السودان، على إصدار قراراتها في توقيتات فاضحة لا تخفي الأهداف الفعلية للولايات المتحدة وأوربا في السودان.

ولهذا جاءت مذكرة الاعتقال الثانية التي أصدرتها المحكمة للرئيس السوداني (المنتخب) في يوليو 2010م -بعد المذكرة الأولى في مارس 2009م- متمشيًا مع ضغوط مكثفة لحسم مصير استفتاء الجنوب بالانفصال (كأول حلقة في مخطط تفتيت السودان)، وكذا لعرقلة الجهود القطرية والعربية لحل مشكلة دارفور قبل استفتاء الجنوب (باستقواء المتمردين بقرار المحكمة وتشددهم في المفاوضات!).

الخرطوم من جهتها تسعى لحل مشكلة دارفور قبل استفتاء جنوب السودان؛ لأن هذا سيعطي الفرصة للغرب للتفرغ لدارفور واستغلالها على غرار الجنوب سعيًا وراء انفصالها، وهو توجه تؤكد المؤشرات الأولية أن جهات يهودية نافذة في أمريكا بدأت تستعد لإشعاله مرة أخرى عبر بيانات جديدة مضللة، بعدما افتضحت مزاعمها السابقة وجرى نفي وجود إبادة جماعية في دارفور.

لقد عادت منظمات مثل (تحالف إنقاذ دارفور) لمسيرتها التحريضية ضد الخرطوم؛ أملاً في عرقلة الوساطة القطرية والمصرية والعربية الحالية بين متمردي دارفور والحكومة للتوصل لحل سلمي قبل استفتاء انفصال الجنوب، وأصدرت خمس منظمات أمريكية كبرى هذا الشهر تقريرًا مشتركًا عن السودان لفترة ما بعد الانتخابات العامة وما قبل الاستفتاء في الجنوب ركّز على تكرار ادعاءات التطهير العرقي في دارفور، وحرض على انفصال الجنوب في استفتاء 9 يناير 2011م المقبل، ودعا متمردي الجنوب لنقل خبراتهم لمتمردي غرب السودان (دارفور)!!

هذه المنظمات هي: منظمة "جويش ويرلد سيرفس" (الخدمة اليهودية العالمية)، و"سيف دارفور" (إنقاذ دارفور)، و"ايناف" (كفاية)، و"هيومانتي يونايتد" (الإنسانية المتحدة)، و"جينوسايد انترفنشن" (التدخل لوقف الإبادة)، وكلها لها أجندات مشبوهة، وسعت للضغط على الرئيس أوباما للضغط على البشير.

                دور أمريكي مزدوج !

واللافت هنا الدور الأمريكي المزدوج في المشهد السوداني الراهن، سواء فيما يخص رفض واشنطن الانضمام للمحكمة الجنائية الدولية أو تقديم جنرالاتها المتهمين بجرائم حرب في العراق وأفغانستان للمحاكمة أمامها، وبالمقابل مطالبة البشير بتسليم نفسه لذات المحكمة (!)، وكذا دورها المزدوج فيما يخص التعاون مع الخرطوم لتحقيق أهداف ومصالح أمريكية بحتة، مثل الحصول على نفط وموارد السودان، والضغط عليها في نفس الوقت بأجندات الحريات والأقليات؛ لتقديم مزيد من التنازلات للغرب.

                       توقيت مشبوه

عندما عرض مدعي عام المحكمة الجنائية الدولية على الدائرة التمهيدية للمحكمة عام 2009م توجيه تهمة الإبادة الجماعية ضد الرئيس البشير ضمن ثلاث تهم تشمل جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية، رفضت المحكمة وقتها هذه التهمة في مذكرتها الصادرة بحقه في مارس (آذار) 2009م، ولم تكن (تحابي) بذلك السودان أو الرئيس البشير؛ لأنها طلبت اعتقاله على أي حال، ولكن قضاة المحكمة قالوا -حينئذ- أن الأدلة التي قدمها المدعي العام لا ترقى إلى مستوى توجيه تهمة الإبادة الجماعية.. فما هو الجديد إذن الذي دعا نفس المحكمة للتصديق على تهمة الإبادة الجماعية ضد البشير في هذا التوقيت رغم عدم توفر أي أدلة جديدة؟! 

إنه التوقيت الذي ليس له تفسير سوى أن جهات دولية معينة تحرك المحكمة، رأت أن هذا هو التوقيت المناسب لاتهام البشير بهذه التهمة الثالثة؛ لإصدار مذكرة جديدة باعتقاله يكون له صدى وأثر كبير يعرقل مفاوضات التسوية التي ترعاها قطر حاليًا بين غالبية فصائل دارفور والخرطوم.

ومن يراجع حيثيات صدور حكم اعتقال البشير الثاني يجد عجبًا؛ فالدائرة الاستئنافية للغرفة الابتدائية في المحكمة الجنائية أصدرت توجيه طالب الغرفة التمهيدية (بإعادة النظر في قرارها القاضي بعدم وجود مسوّغ لتوجيه تهمة إبادة جماعية)!! أي إصدار قرار جديد، وبالطبع تهمة جديدة.. بل وطالبت (المحكمة الاستئنافية) الدائرة التمهيدية بـ"تضييق" المعايير التي اعتمدت عليها في تحديد تهم الإبادة الجماعية (!).. أي إصدار تهمة إبادة جماعية، فلم تجد الأخيرة مناصًا سوى اتهام البشير بالإبادة الجماعية، وإصدار أمر جديد باعتقاله دون أي أدلة جديدة!!

وقبل هذا التطور نجحت مفاوضات الدوحة وتهديدات الخرطوم أن هذه آخر مرحلة من التفاوض، في إقناع العديد من المتمردين بالعودة للمفاوضات، وكان أحدث اختراق حدث هو تغير موقف المتمرد عبد الواحد محمد نور، ولا شك أن صدور قرار جديد باعتقال البشير سوف يعطي هذه الفصائل نوعًا من الاستقواء بالخارج مرة أخرى، ويعرقل المفاوضات كما حدث في المرة الأولي، وبالتالي يتم ترحيل حل الأزمة لما بعد استفتاء (انفصال) جنوب السودان؛ بهدف استقواء متمردي دارفور مرة أخرى بموقف متمردي جنوب السودان (الحركة الشعبية)، ومطالبتهم بانفصال دارفور.

الجديد إذن في توقيت قرار اعتقال البشير الثاني، أن هناك مبادرة قطرية -بالتعاون مع الخرطوم- تستهدف جمع شمل متمردي دارفور في الدوحة للمرة الأخيرة لإنجاز اتفاق سياسي، وتحقيق اختراق في قضية دارفور قبل الدخول إلى عش دبابير استفتاء الجنوب بعد ستة أشهر، وهذه المبادرة لا ترضى عنها القوى الكبرى التي تخطط منذ سنوات لتفتيت السودان، وتود أن تنتقل بجدول أعمالها إلى دارفور بعد جنوب السودان ضمن أجندة "شد الأطراف" التي تستهدف فصل أقاليم السودان واحدًا تلو الآخر بما يمنع من نشوء دولة سودانية مستقلة مستقرة، ذات أجندة حضارية إسلامية تهيمن على إفريقيا، ويعرقل المصالح الاستعمارية الغربية هناك!

ولهذا قال الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية عبد الرحمن بن حمد العطية: إن توجهات المحكمة الجنائية الدولية ضد السودان لا تنسجم مع التقارير الموثقة والصادرة عن الجامعة العربية والاتحاد الإفريقي، والتي تؤكد أنه لم تحدث عمليات إبادة جماعية في إقليم دارفور، وأبدى استغرابه من توقيت قرار المحكمة الجنائية الدولية، متسائلاً عن مراميه وأهدافه.

                   أوكازيون لاعتقال البشير !

عندما أصدرت المحكمة الجنائية الدولية مذكرتها الأولى باعتقال البشير ومسئولين آخرين، كانت تحاول الضغط على السودان، وعندما فشل مسعاها وصمدت الخرطوم وتصدى لها الاتحاد الإفريقي رافضًا الالتزام بقراراتها، عادت فاختارت توقيت الانتخابات الرئاسية لتطالب مرة ثانية باعتقال البشير وتقدم أوكازيون لدول العالم لضبطه أثناء رحلة جوية أو المطارات؛ أملاً في أن يدفع هذا السودان للتخلي عنه وترشيح مرشح آخر من حزب المؤتمر الوطني الحاكم للرئاسة، وخاب أملها مرة أخرى حينما أصر السودانيون على البشير واختاروه، فانتهزت المحكمة فرصة بدء مفاوضات حاسمة وجادة في قطر حول مصير دارفور، ربما تكون هذه الأخيرة قبل أن يقرر البشير حسم الأمر عسكريًّا كما وعد، وعادت يوم 12/7/2010م لتصدر مذكرة الاعتقال الثانية بحق الرئيس السوداني عمر حسن البشير بعد أن أضافت تهمة ثالثة بالإبادة الجماعية له 

واللافت هذه المرة أن الولايات المتحدة بادرت بتأييد طلب المحكمة اعتقال البشير رغم أنها لا تعترف بها، وقال المتحدث باسم الخارجية الأمريكية فيليب كراولي بعد صدور الحكم بدقائق: إن على الرئيس السوداني البشير المثول أمام المحكمة الجنائية الدولية في لاهاي بعد اتهامه بارتكاب إبادة في دارفور، وقال بثقة: "كلما كان مثوله أمام المحكمة أقرب، كان أحسن"!!

ولهذا يبدو تحرك أوكامبو وقرار المحكمة الجنائية الجديد أشبه بوسيلة سياسية لخلط الوراق وإرباك الخرطوم، ما قد يدمر فرص السلام في السودان ويخلق ظروفًا من الفوضى والتوتر تساعد على تجزئة وانقسام البلاد؛ إذ إن توقيت القرار في ظل الاختراق الذي تقوم به اللجنة الوزارية العربية الإفريقية بشأن دارفور لجمع فصائل دارفور، والتوصل لحل نهائي على أساس قسمة الثروة والسلطة يستهدف القضاء المبرم على مفاوضات الدوحة خاصة بعد هذه التطورات الإيجابية بعد أن صوّت شعب دارفور -بما في ذلك سكان المعسكرات- لصالح البشير، وقَبِل المزيد من المتمردين بالانضمام لمفاوضات الدوحة

وبرغم أن البعض يشكك في دواعي انضمام نور -خصوصًا بعد لقاءات مع مسئولي الخارجية الفرنسية- لعملية سلام دارفور، خشية أن يكون هذا دورًا مرسومًا بين نور والغرب لتعطيل المفاوضات؛ لأن مشاركته ستعني إعادة فتح ملفات جديدة ما قد يعقد العملية التفاوضية من جديد لفتح ملفات هناك خلاف عليها, وملفات أخرى حسمت من قبل في اتفاق أبوجا، فقد اعتبرت مشاركة عبد الواحد اختراق كبير حققته الوساطة القطرية.

                   أهداف المخطط الغربي

من الواضح أن قرارات المحكمة الجنائية ضد الرئيس السوداني ليست سوى خطوة في المخطط الغربي ضد السودان، ويمكن رصد أهداف هذا المخطط فيما يلي:

1- تفكيك السودان وضرب وحدته بنزع رُبعه الجنوبي (الذي رسمت معالمه اتفاقية نيفاشا)، ثم نزع خُمسه الغربي في دارفور، والسعي لوضعه تحت وصاية غربية بغطاء الأمم المتحدة،، فضلاً عن السعي لسلخ شرقه (منطقة الحدود مع أثيوبيا وأريتريا)، ما يستهدف أن يتحول السودان لدولة ممسوخة ضعيفة بلا موارد بترولية ومحاصرة وسهلة القيادة.

2- إنهاء مشروع "الإنقاذ الإسلامي" الذي سعى إلى توسيع نطاق السيطرة العربية شرقًا وجنوبًا وغربًا في القارة الإفريقية بشكل يتعارض مع المصالح الغربية، وهذا ما فضحه الرئيس عمر البشير في يوليو 2004م عندما قال: إن "الاهتمام الدولي بقضية دارفور ليس هو هدف الحملة ضد بلاده، لكن الدافع هو استهداف دولة الإسلام في السودان" 

3- تمهيد الطريق أمام الجنوبيين لفرض دولتهم المنفصلة في الجنوب سواء بالضغط على الشمال لتحقيق أهداف جنوبية، أو بالسعي لتسريع الانفصال وفصل الجنوب والتمكين له؛ ليلعب دورًا أكثر ضغطًا على حكومة الخرطوم، وهدم لما تبقى من مشروع "الإنقاذ" عبر الحديث المتصاعد من قادة الجنوب عن "علمانية السودان"، واعتبار هذا شرطًا للوحدة بين الشمال والجنوب، أو الانفصال لو أصر الشمال على التمسك بإسلامه 

4- تهديد دول الجوار العربية خصوصًا مصر بشكل مباشر وحصارها استراتيجيًّا، وتوجيه رسالة عبر حصار الخرطوم وتوقيف البشير بأن القاهرة ليست بمنأى لو حاولت التملص من الضغوط الأمريكية، كما تفعل الآن فيما يخص قضايا تأتي في مقدمة الأجندة الأمريكية في المنطقة.

5- حصار المد العربي والإسلامي الذي انتعش في السنوات الأخيرة على يد منظمات وهيئات خيرية تعليمية وإسلامية سودانية في إفريقيا، وإعادة تنشيط الدور التنصيري الغربي الذي تلعب فيه المنظمات الإغاثية الغربية دورًا حيويًّا، وله خريطة واضحة المعالم تمتد من جنوب السودان حتى جنوب إفريقيا عبر سلسلة من المواني النهرية والمطارات الصغيرة.

فالهدف الغربي -وفق الدراسات الأمريكية والغربية والصهيونية التي ظلت منذ تولي "الإنقاذ" الحكم في السودان عام 1989م تحذر من "الحكم الإسلامي" في السودان ومخاطره، ومع تعاظم أهمية النفط خصوصًا وارتفاع أسعاره لأرقام فلكية وظهوره في السودان بصورة تجارية مهمة، بخلاف خام اليورانيوم والكوبلت المستخدمين في المفاعلات النووية وصناعة الطائرات- تصاعدُ الاهتمام الغربي بالسودان بسبب ثرواته؛ وبسبب خطورة الحكم الإسلامي على المصالح الاستراتيجية الغربية في كل إفريقيا، وجرى استهداف البشير لأنه رمز هذا التيار الإنقاذي، وضربه وتهميشه يسهل إضعاف السودان.

                هل يتدخل مجلس الأمن ؟

والسؤال الذي يطرح نفسه الآن هو ماذا بعدما رفض السودان قرار المحكمة الجنائية في الحالة السودانية ولأن مجلس الأمن هو الذي أحال قضية "دارفور" إلى المحكمة الجنائية الدولية، سوف يترتب على ذلك قيام المحكمة الجنائية بإبلاغ المجلس بعدم تعاون السودان معها، وتطالبه بالتعامل مع هذه الحالة التي أحالها لها، والتي ترفض الالتزام بقراراته.

وهنا -كما يقول الدكتور أيمن سلامه خبير القانون الدولي- سوف يتعامل مجلس الأمن مع هذا الموقف وفقًا لميثاق منظمة الأمم المتحدة، وعند الضرورة يمكن لمجلس الأمن أن يفرض العقوبات المناسبة على السودان بموجب الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة. وبما أن السودان دولة غير طرف في نظام المحكمة لن يغير من الأمر شيئًا، وفي كل الحالات الأخرى يمكن للمحكمة الجنائية الدولية على الأقل أن تخطر جمعية الدول الأطراف للمحكمة الجنائية الدولية بعدم تعاون السودان مع المحكمة.

والمشكلة هنا أيضًا تتمثل في أنه لا توجد نصوص على عقوبة محددة ضد السودان، فالمادة (112) (2) (و) التي تنظم هذه المسألة، لا تنص على إجراءات محددة يمكن أن تتخذها جمعية الدول الأطراف في المحكمة في هذا الصدد، أيضًا لا تستطيع جمعية الدول الأطراف للمحكمة أن تقر بمسئولية تلك الدولة غير الطرف التي لا تتعاون مع المحكمة، وفي حالة عدم انصياع أي دولة عضو في منظمة الأمم المتحدة بالتعاون مع المحاكم الجنائية الدولية الخاصة، والتي أنشأها مجلس الأمن -محكمتي يوغوسلافيا ورواندا الدوليتين- باعتبارهما أجهزة ثانوية أو فرعية لمجلس الأمن، فإن المجلس له أن يتصرف ومباشرة باتخاذ إجراءات قسرية ضد هذه الدول بموجب الفصل السابع من ميثاق منظمة الأمم المتحدة.

ولكن المحكمة الجنائية الدولية ليست جهازًا فرعيًّا لمجلس الأمن، وليست أيضًا أحد أجهزة منظمة الأمم المتحدة، فهنا سينتظر مجلس الأمن أن تبلغه رسميًّا المحكمة الجنائية الدولية بعدم تعاون دولة غير طرف في النظام الأساسي للمحكمة معها، وذلك حتى يتسنى للمجلس ما يراه مناسبًا لإرغام هذه الدولة على التعاون مع المحكمة. 

ومع هذا فلا يجب إغفال خطورة ضم "جريمة الإبادة الجماعية" لملف الرئيس البشير، فهي أخطر بكثير من جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية التي وجهت له العام الماضي، وتضع الدول الموقعة على معاهدة الأمم المتحدة الخاصة بجرائم الإبادة الجماعية (لا اتفاقية روما المنشئة للمحكمة الجنائية) في حرج بالغ.

فمن بين الدول الـ 144 الموقعة على معاهدة الأمم المتحدة الخاصة بجرائم الإبادة الجماعية، هناك 15 دولة عربية وقعت على هذه المعاهدة منها مصر والسعودية والجزائر وسوريا وليبيا والكويت والعراق واليمن بالإضافة إلى السودان نفسه، وهي دول ملزمة بتنفيذ ما وقعت عليه 

وهو ما يجعل هذا القرار الأخير باعتقال البشير بتهمة الإبادة الجماعية ورقة ضغط أمريكية وغربية أكبر على الخرطوم والعرب والأفارقة معًا؛ بهدف الضغط على البشير لتقديم تنازلات في عدد من القضايا، خصوصًا دارفور واستفتاء الجنوب، وربما الرضوخ للمصالح الأمريكية في المنطقة.