لأول مرة ومنذ توقيع معاهدة وادي عربة تضع الدولة ملف المعاهدة على الطاولة )( لقد شهد الأردن ثورة تنموية وازدهار اقتصادي رائع خلال أكثر من عشرين سنة منصرمة بفضل سياسة الراحل الحسين العظيم " غفر الله له )( لقد ساهم عنصر الأمن الذي نعم به الوطن في إقامة ألاف المشاريع التنموية والاقتصادية التي أقيمت في كل المواقع الأردنية .....

إن المعروف عن السياسة الأردنية التي ينتهجها صناع القرار لهي سياسة حكيمة رزينة بنيت على الاعتدال ثابتة لا تتغير؛ نحن نتابع ونسمع منذ تم توقيع المعاهدة عن أن جهات شعبية وحزبية حاولت وبشتى الأساليب والطرق أجبار الدولة على إلغاء تلك المعاهدة إلا أنه كانت للدولة رؤآها وتطلعاتها وسياساتها معتبرة أن مصلحة الوطن تطغى على كل المصالح وبالتالي لم تفلح تلك الجهات المطالبة من إخراج ملف المعاهدة من أدراج صناع القرار ....

إن إبرام معاهدات الصلح أو الدخول في تحالفات إقليمية ودولية هدفها الحفاظ على الوطن ومقدرات شعبه لهي مسألة سيادية ودستورية وشرعية لا يجوز العبث بها ؛ فهناك بنود وشروط لها تبعاتها فيما لو أن الدولة قامت باختراقها وأقلها اللجوء للأمم المتحدة والمجتمع الدولي ومجلس الأمن الدولي ؛ فمسألة الإلغاء وطرد السفير ليست مسألة سهلة ولن يتخذ أي قرار بشأنها إلا بعد حسابات دقيقة جدا وبتروي .

هنا يجب أن نسلم بأن لا يستطيع حزب أو تنظيم أو جماعة أن يلزموا الدولة بإلغاء وإبرام المعاهدات والدخول في أحلاف طالما أن لا خطر على الوطن من عقدها ؛ ولكن وإذا تم خرق تلك المعادة من قبل الطرف الآخر كما حصل مؤخرا في القدس فستقوم الدولة طوعا بإعادة النظر بتلك المعاهدة )( لم ولن توضع معاهدة وادي عربة على الطاولة إلا وهناك جزم وتصميم على إلغاء تلك المعاهدة وتحمل تبعات إلغائها ؛ ربما إذا ما تمت تسوية مشكلة المسجد الأقصى التي يراها جلالة الملك خرق صارخ لتلك المعاهدة وتعد على الدور الهاشمي في المقدسات الإسلامية قد يقوم جلالة الملك بإلقاء تلك المعاهدة في سلة مهملات التاريخ ؛ وهو يوقن بأن هناك جوانب سلبية يترتب على الأردنيين استيعابها منها )( إن نعمة الأمن التي عاشها الأردنيين طيلة العشرين سنة المنصرمة ستذوب وسنعود لمربع الحرب الباردة التي عشنا فصولها بنهاية ستينيات القرن الماضي مع الكيان لإسرائيلي وربما نهدم  بعض أوكل ما بنيناه طلية تلك المدة الفائتة لا سمح الله فضلا عن تضرر اقتصادنا الهش والإضرار بالقطاع التجاري الأردني والقطاع التجاري لفلسطينيي أل 48  ..........

الخلاصة : يقول المثل العامي )( أتركوا الخبز لخبازينه )( علينا أن نعرف بأنه لم ولن تستطع جهة أي كانت ومهما كانت لي ذراع الدولة أو توجيهها أو التأثير على قراراتها السيادية خصوصا أذا ما كان هدفها الحفاظ على الأمن القومي للأردن ؛ وأما إذا ما رأت الدولة بأن هناك تعد على سيادتها وأمنها وكرامة أبنائها مواطنيها ومشاعرهم سواء في الأردن كانوا أو في القدس فستعيد ترتيب أوراقها بعد حسابات دقيقة من قبل أصحاب الشأن فستقطع كل الروابط مع الكيان لإسرائيلي وتنسف عملية السلام المتمثلة بمعاهدة وادي عربة )( تلك هي عقلية الهاشميين التي لا تدركها خنازير وقردة إسرائيل ......