رفعت لجنة تعديل قانون كادر المعلمين تقريراً إلى جمال العربى، وزير التربية والتعليم الجديد، بنتائج مشاوراتها مع حركات ونقابات المعلمين، أوضحت فيه أن المعلمين أبدوا رغبة فى إدخال 10 تعديلات على مشروع قانون الكادر الجديد.

وأوضحت اللجنة - التى يرأسها الدكتور رضا مسعد السعيد وكيل الوزارة للتعليم العام - أن المطالب العشرة هى النص على أن القانون الجديد خاص بالكادر وليس مجرد حزمة حوافز مرتبطة بالقانون 47 للعاملين بالدولة، واقتصار إضافة فئات أخرى فى المادة 70 على المعلمين الذين يشغلون وظائف مشرفى ووكلاء النشاط وموجهى صيانة الحاسب الآلى وأخصائيى ومشرفى التغذية ومعلمى الفصل الواحد، وتصنيف المستفيدين بالكادر إلى شريحتين، الأولى هى المعلمون والموجهون، والمجموعة الثانية تضم الأخصائيين والمشرفين، على أن تكون المجموعة الأولى أكثر تميزاً، مع تفصيل ذلك فى اللائحة التنفيذية للقانون الجديد، واقتصار الاختبارات فقط على المعلم المساعد دون غيره مع إضافة اختبار قدرات ومقابلة شخصية للمتقدمين للوظيفة.

وأشارت اللجنة، إلى مطالبة حركات المعلمين باستبدال جملة "اجتياز برامج التنمية المهنية" فى المادة 72 من القانون الجديد بجملة "استيفاء البرامج"، حتى لا تُتَرجَم كلمة "اجتياز" إلى اختبار نجاح ورسوب، مع تحديد شروط الاستيفاء فى اللائحة التنفيذية بنسبة حضور 80 % على الأقل من أيام برامج التدريب وتوجيهها نحو الاحتياجات الفعلية لكل تخصص، واستبدال كلمة "التعاقد" مع المعلم المساعد فى المادة 73 بكلمة "تعيين"، مع تحديد دور وزير التربية والتعليم فى ذلك، وعدم ترك الأمر كلياً للمحافظين، وزيادة مدة التعاقد مع مدير ووكيل المدرسة لـ 3 سنوات بدلاً من سنة واحدة حتى يمكن تقييمه والحكم على أدائه، حيث إن السنة الواحدة لا تكفى، وإضافة مادة أخرى لمشروع القانون تنص على اختيار جميع القيادات الإدارية بالمديريات والإدارات التعليمية بنظام المسابقة المفتوحة المعمول بها مع وكيل ومدير المدرسة، ووضع جدول أجور خاص بالمعلمين لا يقل فيه الحد الأدنى عن 1500 جنيه شهرياً مع عدم تحديد حد أقصى وتركه للدولة ليتساوى فيه المعلم مع العاملين بالجهاز الإدارى الحكومى، وتسوية أوضاع المعلمين المتضررين من التطبيق الخاطئ للكادر خلال السنوات الأربعة الماضية قبل تطبيق القانون المعدَّل حال إقرار الدولة له.

وذكرت اللجنة فى تقريرها أن حركة "معلمون بلا نقابة" أبدت تحفظها على المادة 87، والتى تنص على اعتبار إعطاء المعلم دروساً خصوصية مخالفة تأديبية يتم التحقيق فيها معه بواسطة الوزارة أو المحافظة، وأكد التقرير أن بقية مجموعات المعلمين وافقت على هذه المادة.

وأوصى التقرير بعقد جلسة عامة لمناقشة نتائج الاجتماعات بين اللجنة والمعلمين، على أن يكون الوزير الجديد حاضراً فى هذا الاجتماع، للوصول إلى الشكل النهائى للقانون الجديد تمهيداً لرفعه للجهات الأعلى فى الدولة، وأوضح التقرير أن اللجنة ناقشت مواد القانون الجديد على مدار5 أيام مع كل من: النقابة المستقلة للمعلمين، واتحاد المعلمين المصريين، معلمون بلا نقابة، المجلس الوطنى للتعليم، اللجنة التنسيقية للمعلمين ود. أحمد الحلوانى، منسق ملف المعلمين داخل جماعة الإخوان المسلمين.