متحان كادر المعلمين المقبل، والمقرر عقده مبدئياً فى 15 يوليو القادم، سيكون آخر امتحان كادر تعقده وزارة التربية والتعليم بالطريقة المتَّبعة منذ

أغسطس 2008 وحتى الآن، حيث أكدت مصادر مطلعة بـ"التعليم" أن الوزارة استقرت على تغيير طريقة الاختبار بعد امتحان يوليو، بحيث لن يصبح تعيين المعلمين وترقيتهم متوقفاً على اختبار تحريرى، وإنما على منحهم دورات تدريبية يتم خلالها عقد تقويمات لهم.

وأضافت المصادر أن "التعليم" استقرت على إدخال تعديلات واسعة على آليات تقويم المعلمين حتى لا يشعروا بالانتقاص من قدرهم نتيجة الجلوس داخل اللجان لحل امتحان الكادر التحريرى، وأكدت المصادر أن الدكتور أحمد جمال الدين موسى، وزير التعليم، أمر بإعداد تصور لإعادة هيكلة الأكاديمية المهنية للمعلمين، وذلك تمهيداً لإقرار طريقة تقويم جديدة غير تقليدية تختلف عن الطريقة الحالية بعدما تعددت شكاوى المعلمين منها، وأضافت أن رأت عقد الامتحان الأخير فى مطلع أبريل والامتحان المقبل فى منتصف يوليو بالطريقة المتبَّعة حالياً لكونهما اختبارين "استثنائيين" الغرض منهما تعيين المعلمين، نظراً لعدم الإعلان عن أى اختبارات طوال العام الماضى.

من جهته اعتبر الدكتور ويليام عبيد، الخبير التربوى، أن توجه الوزارة نحو تغيير أسلوب الاختبار القائم خطوة إيجابية، ووصف النظام الحالى بأنه "تكدير" للمعلم وليس "كادراً"، مضيفاً "لم يكن يصح أن يخضع المدرسون لاختبارات لم يتدربوا عليها مسبقاً".

من جانبه قال خالد عرب، الناشط فى مجال حقوق المعلمين، إن حركات تعليمية مستقلة ستبدأ حملة بدايةً من الأسبوع المقبل لجمع توقيعات لمعلمين يرفضون خوض اختبار الكادر، وأضاف "نرى ضرورة أن تصبح نقابات المعلمين أحد الأطراف المسئولة عن تقييم المعلم ومنحه ترخيص مزاولة المهنة".

يُذكر أن "التعليم" عقدت 6 اختبارات للمعلمين خلال الـ 3 سنوات الأخيرة، من بينها 4 للمعلمين و2 للمعلمين المساعدين، وحددت الوزارة الـ 15 من يوليو المقبل كموعد لامتحان جديد، وهو موعد مبدئى قابل للتعديل