فشل وزير المالية الهارب في تشغيل إدارة شركة أوراق مالية اشتراها في لندن بشارع وايت شابل بسبب مقاطعة الكثير من العملاء بدعوي أن صاحب الشركة لص هارب من بلاده بعد استيلائه علي أموال الدولة.

ترتيباً علي فشل غالي تقدم بمذكرة لتغيير نشاط الشركة إلي مطعم لبناني، واستعانت زوجة غالي اللبنانية التي تدعي ميشيل خليل بشيف لبناني لإدارة المطعم الجديد، وفي نفس السياق انزعجت زوجة غالي بعد رفض مجلس العموم البريطاني قبول لوحتين كبيرتين رسمتهما كهدية منها للمجلس باعتبارها رسامة محترفة.

وفي سياق آخر رفضت الجوازات تجديد جوازات سفر أسرة غالي المصرية، وقد وزعت وزارة الخارجية نشرة علي السفارات المصرية بالخارج تمنع فيها التعامل نهائياً مع أي مصري هارب.

وفي سياق آخر تجري الآن مفاوضات قانونية بين القاهرة وعدد من الهاربين لتسليم أنفسهم وقد قطعت تلك المفاوضات شوطاً كبيراً خصوصاً مع وزير التجارة والصناعة الأسبق تمهيداً لتسليم نفسه، وقد اشترط رشيد في هذه المفاوضات إبعاد زوجاته من جميع القضايا، ولا تشمل هذه المفاوضات يوسف بطرس غالي لأنه تنازل في محضر رسمي عن الجنسية المصرية منذ شهر وأرسل التنازل لوزارات الداخلية والخارجية والعدل البريطانية.

وعلي خلفية هذه التطورات سلمت السفارة اللبنانية إنذاراً لزوجة غالي لإسقاط الجنسية اللبنانية عنها إذا لم تقدم تفسيراً قانونياً واضحاً لجنسية زوجها الجديدة «الإسرائيلية».

وأكدت ميشيل أنها لم تشارك زوجها الجنسية الإسرائيلية فردت عليها السفارة اللبنانية بتقديم صور من المستندات الإسرائيلية مسجل بها أسماء زوجته وأولاده فتدخل محامي ميشيل الذي أكد أن الأسماء التي كتبت في السفارة الإسرائيلية علي سبيل المعلومات ولم يحصل أولاد يوسف بطرس غالي وزوجته علي الجنسية الإسرائيلية. السيدة ميشيل اضطرت لعمل محضر قانوني لنفس الجهات التي أرسل إليها زوجها أكدت فيه أنها تتمتع بالجنسية اللبنانية بجانب الأمريكية والفرنسية والإيطالية وكذلك أبناؤها وأنها لا تحتاج الجنسية الإسرائيلية