كتبت : ناني محسن
لأول مره بعد إقرار قانون التأمين الصحي الاجتماعي الشامل وبالتزامن مع العيد القومي لمحافظة بورسعيد، شهدت المدينة الباسلة المؤتمر الإعلامي والتحضيري لتطبيق القانون الجديد والذي حضره الدكتور "احمد عماد الدين" وزير الصحة والسكان بقاعة مؤتمرات ديوان المحافظة، وبحضور اللواء ا.ح "عادل الغضبان" محافظ بورسعيد، والدكتور "علي حجازي" مساعد الوزير لشئون التأمين الصحي، ورئيس مجلس إدارة الهيئة، والدكتور "عادل تعيلب" مدير الشئون الصحية بالمحافظة، وذلك لإطلاع الرأي العام على أبعاد القانون الجديد والعائد منه على المواطن المصري، كذلك وضع أسس التطبيق الفعلي السريع والناجز خلال ستة أشهر لكي يتم العمل بالقانون بدء من 1 يوليو 2018 .
بدأت فعاليات المؤتمر الصحفي الذي أفتتحه محافظ بورسعيد بكلمة عبر خلالها عن سعادته باختيار بورسعيد كنواة لبدء المشروع، كما أثنى على كافة الجهود المبذولة والعمل الدءوب لدخول القانون حيز التنفيذ، مؤكداً دعمه الكامل لكافة الإجراءات والتسهيلات التي يتطلبها التطبيق .
عقب كلمة الافتتاح ألقى وزير الصحة كلمة أكد فيها أن القانون الجديد لم يخرج إلى النور لولا دعم القيادة السياسية التي وضعته في مقدمة اهتماماتها كمشروع قومي يتعلق بصحة المواطن المصري، كما أوضح خلال كلمته أبعاد القانون الذي يضمن حق كل مواطن في التأمين الصحي، حتى من الغير قادرين والذين ستتحمل عنهم الدولة أعباء الإشترك، وفق معايير حددتها وزارة التضامن الاجتماعي لتعريف الفئة الغير قادرة ، كما طالب وزير الصحة محافظ بورسعيد ورؤساء الأحياء بالتعاون السريع والناجز لتخصيص المباني اللازمة لإقامة ثلاث هيئات هي الممثلة للمشروع، والتي ستكون تبعيتها لرئاسة الجمهورية دون وزير الصحة، مع اعتبار القانون الجديد مشروع قومي بما ينفي تماما مع ما تردد حول خصخصة المستشفيات والقطاع الصحي ، فإن المنظومة الجديدة ستجعل من التأمين الصحي هو النظام الأوحد المقدم للخدمة الطبية وقد سبقتنا في هذا الكثير من الدول الأوروبية وأشهرها بريطانيا.
وأعلن سيادته خلال كلمته أن أجور الأطباء ستشهد طفرة تغني الطبيب عن السفر إلى الخارج، والعمل خارج منظومة التأمين الصحي، موضحاً أن اجر الطبيب سيصل إلى 30 ألف جنيه شريطة التزام الطبيب بالعمل بالتأمين الصحي فقط ، وحصوله على الزمالة أو الماجستير لان القانون الجديد لن يفتح أبوابه إلا لذوي الكفاءة .
وأوضح سيادته أن القانون الجديد سيعمل من خلال ثلاث هيئات، هي الهيئة القومية للتأمين الصحي كجهة ممولة ، وهيئة الرقابة والاعتماد كجهة مراقبة تضمن اعتماد المستشفيات وتقديم مستوى جيد من الخدمة، وهيئة مقدمي الخدمة والتي ستضم وحدات الرعاية الأولية من خلال عيادات تعمل بنظام طبيب الأسرة وتشمل جميع التخصصات الطبية ليتم من خلالها علاج الأسرة، وستغطي كل وحدة صحية ٢٠ ألف مواطن (٥ أفراد لكل أسرة)، مؤكداً على إنشاء ١١ وحدة صحية جديدة بالمحافظة، وأن المحافظة تمتلك 32 وحدة صحية، وأن المنظومة تتطلب إنشاء 12 إلى 13وحدة آخرين، والتي ستخضع بالكامل للميكنة، وربطها بالمستشفيات الموجودة بالمحافظة، والتي ستخضع بالكامل للتطوير استعدادا لاستقبال المنظومة ، كما ستشمل المنظومة الجديدة مستويان من المستشفيات التي سيتم تحويل الحالة إليها من خلال طبيب الأسرة إذا استدعى الأمر لذلك أو في الحالات الطارئة والحوادث .
وأفاد سيادته أن خريطة التطبيق وضعت عدد من المستشفيات في إطار مستشفيات عامة هي بورسعيد و بورفؤاد والزهور والمبرة كما تم تخصيص عدد من المستشفيات في إطار العمل التخصصي، مثل مستشفى النصر لأورام الأطفال، ومستشفى التضامن لأورام الكبار، ومستشفى الرمد، ومستشفى النساء والتوليد لتختص بأمراض النساء والأطفال، ومستشفى الصحة النفسية .
وأكد سيادته أيضا أن القانون الجديد يضمن توفير كافة التخصصات الطبية بأعلى مستوى داخل المحافظة، دون تحويل الحالات إلى خارجها، كما سيتم توحيد نظام العلاج تحت مظلة التأمين الصحي بما يغلق باب العلاج تحت أي مظلة أخرى مثل العلاج على نفقة الدولة .
وعقب انتهاء المؤتمر الصحفي عقد وزير الصحة والسكان اجتماع مغلق مع مساعد وزير الصحة لشئون التأمين الصحي، ووكيل وزارة الصحة بالمحافظة، وقيادات العمل بالصحة والتأمين الصحي، لتحديد المهام والتكليفات الخاصة بسرعة أتمام كافة الأعمال التي تضمن العمل بالقانون مع منتصف عام 2018 ، كما عقد أيضاً اجتماع مماثل بمستشفى النساء والولادة لمناقشة عدد من آليات التطبيق .
