عدم مساواة مرشح القائمة بالمرشح الفردى فى الحد الاقصى من الانفاق على الدعاية الانتخابية ( مادة 25 ) من قانون مباشرة الحقوق السياسية , وأيضاً عدم المساواة بين أعضاء مجلس النواب الذى لا يعمل فى الحكومة والقطاع العام وقطاع الاعمال العام بزميله الذى كان يعمل فى هذه الجهات قبل إنتخابه فى إجمالى ما يتقاضاه من أموال ( مادة 31 ) من قانون مجلس النواب , بيشكلوا عوار دستورى يهدد بقوة حل البرلمان القادم من أول طعن لأحدث محامى فيكى يامصر , المشكلة بقى إن المواد اللى بتهددنا دى من وجهة نظرى فتى وحشو ولايعمل بها فى الواقع على الاطلاق , وكل مرشح بيصرف على قدر امكاناته دون ضابط أو رابط ولاتقيد بتعليمات اللجنة العليا , مرشحين ميسورين الحال بيصرفوا بالملايين المتلتلة , ومرشحين بيعملوا دعايتهم على ورق لحمة لضيق ذات اليد , ومرشحين تانيين نازلين للتاريخ ودعايتهم مقصورة على الفيس بوك صفحاتهم وصفحات حبايبهم ودمتم , أما من ناحية " المصارى " فكل النواب تحت القبة وداخل اللجان بيعرفوا يتصرفوا فى امتيازاتهم المالية وغير المالية بعيداً عن الدستور والقانون .
والسؤال - يعملوا أيه المواطنين اللى زى حالاتى واللى بيكحوا تراب وبيسألوا ربنا الستر وحق النشووووق وهما بيشوفوا حكوماتهم المتعاقبة بكل فطاحلها القانونيين لهم أكتر من سنة مش عارفين يظبطوا قانون انتخابات وبرلمانهم