منذ أن تم رفض قانون الخدمة المدنية الجديد رقم 18 لسنة 2015 والذي أعتمده رئيس الجمهورية عبد الفتاح في مارس من عام 2015 وبدء سريان الجانب المالي منه مع شهر يوليو لعام 2015  من قبل مجلس النواب ونشر أسباب رفض القانون بالجريدة الرسمية في العشرين من يناير الماضي.

يعاني الجهاز الإداري للدولة من فراغ تشريعي حيث أنه لم يصدر قراراً محدداً من الحكومة بالعودة لقانون رقم 47 لسنة 1978 والذي ألغاه قانون الخدمة المدنية الجديد والذي كان يتضمن على العديد من المواد الخاصة بكيفية التعيين في الجهاز الإداري للدولة والترقيات والتسويات وغيرها من الأمور التي تهم أكثر من 7 مليون موظف بالحكومة هم حجم العاملين بالجهاز الإداري، وعلى الرغم من ان قانون الخدمة المدنية الجديد رقم 18 لسنة 2015 قد تم إلغائه إلا أن الحكومة ما زالت تعمل به وخصوصاً في قواعد حساب صرف رواتب العاملين بالجهاز الإداري للدولة حيث ما زالت تصرف الأجور والمرتبات بالقانون الملغي ولم يتم العودة لقانون رقم 47 لسنة 1978 وذلك بالمخالفة للقرار الصادر من مجلس النواب القاضي بإلغاء قانون الخدمة المدنية الجديد وأيضاً بالمخالفة للقانون حيث يتم الاحتكام لقانون هو بالأساس أصبح والعدم سواء.

ليس هذا فحسب فمنذ أن تم إلغاء قانون الخدمة المدنية رقم 18 لسنة 2015 تم تجميد الترقيات والتسويات لجميع العاملين بالجهاز الإداري للدولة البالغ عددهم 7 مليون موظف وذلك وفق ما نشرته صحيفة الوطن في عددها الصادر يوم 6 إبريل 2016 العدد 1438 حيث أكدت الصحيفة على أن الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة ووزارة المالية قاما بإرسال مخاطبات لكافة الجهات الحكومية بالدولة تتضمن عدم البت في الموضوعات التالية والتي تهم كافة الموظفين:-

1- وقف التعيينات في الحكومة على كل الأبواب بالموازنة وكذلك على الصناديق الخاصة.

2- تجميد ترقيات الموظفين من الدرجة الأدني إلى الدرجة الأعلى.

3- تجميد التسويات المالية والمؤهلات الدراسية.

4- تجميد طلبات الإجالة للمعاش المبكر.

5- عدم البت في طلبات الاستقالة أو الموافقة على منح استمارة إنهاء العمل.

كما تضمنت المخاطبات التي أرسلها الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة استثناء حالتين فقط وهما صرف الرواتب وفق قانون الخدمة المدنية وإحالة كل من بلغ عمره سن الستين إلى المعاش.