بسم الله الرحمن الرحيم

ألتمـــــــــــــــــاس

معالي المستشار رئيس هيئة الرقابة الإدارية بمصر

نتقدم لسيادتكم بالشكر والتقدير لما قدمتموه لخدمة الوطن دمتم لنا ودامت بكم مصر ياسيادة الوزير

مقدمة لسيادتكم/ عبد العليم حامد أحمد سالم غنيم وأحمل بطاقة الرقم القومي 1300991 صاحب مخبز                 طباقي " بقرية بني صالح الكبيرة" ومقيم بنفس القرية  التابعة لمركز بلبيس محافظة الشرقية

الموضوع معالي ألامين العام

قامت مباحث التموين ببلبيس بعمل محضر ضد المدير المسئول وآخرين بتهمة تجمع 29 شكارة دقيق تم إحالة المحضر إلي نيابة بلبيس وقيد برقم 511 لسنة 2009 جنح بلبيس وقامت أدارة تموين بلبيس برفع الأمر إلي مدير مدرية التموين بالشرقية وعلية أعدت المدرية مذكرة إلي السيد المستشار محافظ الشرقية مضمونها سحب حصة الدقيق عن مخبزي الذي امتلكه هذا من جراء تجمع الدقيق علماً بأنني لم أكن اعلم ذلك  وأنا مظلوم حيث أن المسئولية  تقع علي المدير المسئول وفي19/1/2009 اصدر معالي المستشار محافظ الشرقية قرار سحب الحصة إلا أن القضاء حكم بجلسة 22/2/2008 قد قضت بتغريم المتهمين غيابياً بمبلغ 500 جنيهاً مصري فقط لأغير لكل منهما وقد تم تسديد المبلغ وعلي الفور قمنا بعزل المدير المسئول عن المخبز بتاريخ 9/4/2009 حيث أنه هو الذي قام بالمخالفة دون قصيرة منه لأنه كان حين ذلك في أجازة وأنا رجل لا افهم في مثل هذه المواضيع لان فترة فتح المخبز لم تكن فترة كبيرة نتعلم قوانين التموين وهذا لم يعفي المدير المسئول عن المسئولية وقد قمنا بتعيين مدير أخر للمخبز

1-   أصدور القضاء حكمه بتغريم  كلاً من حامد أحمد سالم غيم والمدير المسئول محمد محمد غنيم  الطرفان اللذان ذكر أسمائهم في القضية بمبلغ 500 جنية وتم التسديد المبلغ

1- أصدر المستشار يحيى عبد المجيد محافظ الشرقية بسحب الحصة بناء علي مذكرة وكيل وزارة التموين  والتي بها تعت وظلم وهذا مخالف لحكم القاضي لآن القاضي لم يصدر حكم بسحب الحصة و لاتوقف

3- قمنا بعمل اللقاء مع وزير التضامن ألاجتماعي والتموين د. علي ألمصلحي والذي نتقدم لة بالشكر لحسن مقابلة وحديثة والاستماع لشكونا وعلي الفور أمر بتحقيق في هذا التظلم المقدم لسيادته برقم     5334في7/6/2009  من أجل عودة حقنا الضائع 4-- تم اللقاء مع د. عبد السلام المحجوب وزير التنمية المحلية من أجل القرار الذي أصدره محافظ الشرقية بسحب الحصة وتحويلها لمخبز أخر ولم يتواني سيادته ووعد بوجود حل سريع واصدر التعليمات بالتظلم رقم 1818/    في 7/6/نعلم ياسيادة المستشار أن جهاز الرقابة الإدارية  بهذا القانون

منح القانون 54 لسنة 64 عضو هيئة الرقابة الإدارية في سبيل تنفيذ مهامه الصلاحيات الآتية : -

                               حق الإطلاع على البيانات مهما كانت درجة سريتها .

                               الحصول على صورة من المستندات والتحفظ على الملفات .

                               استدعاء من يرى سماع أقوالهم .

                               طلب وقف / أو أبعاد الموظف مؤقتاً عن العمل أو الوظيفة .

                               طلب معاقبة الموظف تأديبياً .

                               سلطة الضبطية القضائية في جميع أنحاء الجمهورية في حدود الاختصاصات المخولة له ( وتعنى التحري عن الجرائم وجمع الاستدلالات والبحث عن مرتكبيها وضبطهم ) .

اساليب العمل :- تقوم هيئة الرقابة الادارية فى اطار اختصاصاتها المحددة بالقانون 54 لسنة 64 بتنفيذ مهامها من خلال اربعة محاور عمل رئيسة هى :-

1- اعمال رقابية يتم تنفيذها بناء على مطالب قطاعات الدولة .

2- اعمال التحريات عن المرشحين لشغل الوظائف العليا باجهزة الدولة .

3- فحص شكاوى المواطنين .

4- اعمال رقابية تنفذ طبقا لخطة العمل السنوية للهيئة .

لهذا نهيب بعدالتكم من أجل التحيق العاجل والسريع في قضيةمخبزي المغلق والذي ضاقت صدورنا مع كافة الجهات الرسمية 

ولسيادتكم جزيل الشكر

مقدمة لسيادتكم /

عبد العليم حامد أحمد سالم غنيم

بقرية بني صالح الكبيرة/ مركز بلبيس