42 يوم خصم لرئيس قسم ألإيجارات ببلبيس لاكتشافه واقعة تزوير

تقرير/

       محمود مسلم

حائنا البيان التالي وردت معلومات للجريدة بأن رئيس قسم الإيجارات ببلبيس المحاسب على مصطفى الربع تم توقيع الجزاء علية من قبل التفتيش ألا دارى بالمحافظة بخصم خمسة أيام تقديراً له على مجهوداتة تجاه تأدية واجبة الوظيفي ومن واقع الملفات التي اطلعنا عليها وجدنا أن بالقرار 492 لسنة 2008 لأنه قام بتحرير عقد تمليك سكن إقتصادى بتاريخ 19/3/2008 للمواطن عبد الحليم محمد رجائي بالوحدة رقم (5)بالعمارة(4) الكائنة بأرض المحطة ببلبيس والتي كانت ملك ورثة محمد عبد الحليم هلال وتنازل عنها للمواطنة ثريا عبده مصطفى والتي قامت ببيعها وأتنازل عنها فقام رئيس قسم ألإيجارات بعرضه على قسم الشئون القانونية بالمجلس وبالفحص الأوراق أصدرت قرارها بعد إطلاع رئيس المجلس على الاراق بالموافقة القانونية وبرغم من ذلك  قام (عطية أحمد حجازي) مفتش مالي ودارى بالمحافظة بعمل تقرير ضد رئيس القسم يثبت بأنة أخطاء وتم تحويل الموضع للنيابة ألإدارية وأصدرت قرار بخصم خمس أيام

أولاً: رئيس القسم ليس هو المسئول عن هذا الخطاء لأنه قام بعرض الملف كاملاً على الشئون القانونية بالمجلس والتي أصدرت قرار بالموافقة وماهو إلا أن قام بتنفيذ تعلميات السادة المسئولين

وبالقرار159 لسنة 2009 في 3/3/2009 بمجازاة رئيس القسم بخمس عشرة يوم أيضا دون تحقيق معه ولكن بمعرفة المفتش المالي والإداري سالف الذكر وبمعونة اللجنة المشكلة معه ومعاقبة على شيء لم يكن من أخصاصة وهو تأجير" الباكيات" بسوق العصر

أولاً: انتفاء مسئولية رئيس القسم عن هذا الفعل حيث أنها ليست من اختصاصه فهي تتبع ألإيرادات وليس الإيجارات لأنها ضمن  ألإشغالات فهي التي تقوم بالتحصيل مقابل منفعة

ثانياُ: بطلان هذا الجزاء لان كل مايبنى على باطل فهو باطل وعدم التحقق والتحقيق مع رئيس قسم الإيجارات من البداية لتقديم الدليل التي يثبت بأن الإشغالات من اختصاص الإيرادات لأنها تقوم بتحصيل مقابل منفعة وليس من اختصاص الإيجارات  وبالقرار235 لسنة 2009 تم صدور قرار بخصم خمس عشرة يوماً لمجرد أن رئيس القسم أرسل إنذارا للمواطن مجدي الكرانى لعدم قيامه بسداد القيمة ألإيجاريه  والمستحق عليها عن تأخير القطعة الثالثة الخالية بشارع جمال عبد الناصر ببلبيس من شهر يونيه 2008 والتي تبين أن المواطن قام بتسديد في 29/4/2008 والذي لم يقوم بإخطار قسم ألإيجارات بأنه قام بالدفع فلماذا يتم توقيع الجزاء بخصم خمسة عشرة يوم  فهذه ليست جريمة بكل المقاييس مواطن سدد دون أخطار القسم فما جريمة رئيس القسم في ذلك فهل ليس من اختصاص القسم بمتابعة أعمالهم أم أنهم يقفوا مكتوفين الأيد خوفاً من ؟؟؟؟

وبالقرار رقم 268 لسنة2009 خصم سبعة أيام جزاء من أجل غرامة سيارة أجرة مستطرد حيث تم ضبط السيارة مخالفة من قبل رئيس المجلس اللواء إبراهيم عبد الباري الذي أصدر تعليماته بمعاقبة السائق بغرامة 50 جنية ثم قام بتخفيض المبلغ 30% فأين دور رئيس القسم في ذلك فماهو ألا مأمور وهذا طبعاً من صلاحيات رئيس مجلس المدينة فيكون بذلك جزاء ه بسعة أيام

لهذا قمنا بعمل اللقاء مع السادة موظفي القسم إبراهيم يوسف والذي أكد بأن هناك تحدى واضح من المفتش المالي حيث  توجد خلافات جوهرية بين رئيس القسم والمفتش المالي وتضيف عزيزة محمد عبد الحميد الفلوجى لماذا يتم الجزاء بالخصم للسيد رئيس القسم على مصطفى موسي الربع في الأول والثاني والثالث الأول : لأنة حرر عقد وهذا بعد الرجوع لرئيس المجلس والشئون القانونية فماهو الاأن يقوم بتنفيذ التعليمات والثاني :عقب على الباكيات وهذا لم يكن من اختصاص الإيجارات فهو من اختصاص الإيرادات لأنهم هم المسئولين عن الإشغالات والثالث : عوقب بالخصم لمجرد أن يقوم بالحفاظ على حقوق الدولة حتى لا يكون هناك إهدار مال عام فأوأكد أن المفتش المالي والإداري على خلاف مع رئيس القسم والجميع يعلم ذلك من اجل زميلة كانت بالقسم معنا وقام رئيس القسم باكتشاف أنها تقوم بتغيرفى الأسماء الموجودة وتبدلها  بالدفاتر ورغم من تحويلها للجهات المختصة إلا انه تم حفظ واقعة التزوير وتشير وكيل رئيس القسم نعمة محمود نبوي أن كافة الجزاءات التي وقعت على الزميل على الربع هي جميعها مقصودة ونعلم ذلك بأن فيه نية القصد والعمد والإساءة لرئيس القسم  وهذا لم يرضى أحد فلماذا تم توقيع الجزاء علية علماً أنة ليس له يد في هذه الأخطاء لذا نطالب كافة الأجهزة الرقابة وعلى رئسهم الرقابة الإدارية التي لم ترضى الضرر لموظف يقوم على تأدية وواجبة تابعونا في العدد القادم.وتابعونا على موقعناwww.kenanaonline.com/ws/msAL