اعترافات عميل في بيت لحم حاول اسقاط فتاة فلسطينية بعد اغتصابها
 



  

كشفت محكمة بداية بيت لحم مؤخرا عن جريمة بطلها شاب من الخليل، ارتبط مع الاحتلال وحاول اسقاط فتاة بعد ان اغتصبها وقام بتصوير العملية عميلان اخران، الا ان الفتاة انقذت نفسها بان ابلغت اهلها والاجهزة الامنية التي اعتقلته قبل ست سنوات وحكمت عليه المحكمة مؤخرا بالسجن 13 عاما مع الاشغال المؤقتة.

وفي تفاصيل الجريمة التي ارتكبت قبل نحو سبعة اعوام، قام الـمتهم بخطف فتاة، كان يعرفها، وأقدم على اغتصابها، وتم تصوير العملية من قبل عميلين اخرين، واستخدمت هذه الصور من قبل الـمخابرات الاسرائيلية في محاولة للايقاع بالفتاة، التي وجدت في النهاية ان طريق خلاصها يكمن في اخبار عائلتها والتوجه الى الاجهزة الامنية الفلسطينية ليتم اعتقال الـمتهم.

وحسب لائحة الاتهام فإن "الـمتهم وقبل سنة ونصف من تاريخه (أواسط العام 2001) وبعد أن كان قد تجند في صفوف العدو، قام باستدراج (الفتاة) بناء على اتفاق مع متهمين آخرين يعملان مع الـمخابرات الإسرائيلية إلى منطقة الجلدة في بيت مهجور".

وجاء في الاتهام: "وعند دخولهم الـمنزل بدأ الـمتهم (....) وطلب منها ممارسة الجنس معه، وعندما رفضت قام احد الـمتهمين الآخرين (....) بتكبيل يدي الـمشتكية وقام الـمتهم بخلع ملابسها (...) دون رضاها".

"وأثناء ذلك قام الـمتهمان الـمجهولان (.....) بالتقاط صورتين للـمتهم والـمشتكية أثناء مواقعتها وتم اخذ الـمشتكية بعد ذلك وسلـمت إلى الطرف الإسرائيلي ونقلت بجيب عسكري إلى كريات أربع وبدأ التحقيق معها وسؤالها عن ابن عمها الـمطلوب للجيش الإسرائيلي".

كما ورد في اللائحة فإن الـمشتكية "عرضت على ضابط الـمخابرات تركها لتجمع الـمعلومات باليوم التالي، حيث هددها الضابط بدليل لديه وذهبت بعد ذلك لـمنزل ذويها ولـم تخرج لـمدة اسبوعين، وبعدها ذهبت لزيارة شقيقتها، وأثناء ذهابها للزيارة شاهدت الـمتهم (....) في الشارع يركب سيارة وطلب منها الصعود ورفضت فهددها بصور لديه وأفلام عن حادثة الاغتصاب وطلب منها مبلغ خمسة آلاف شيكل مقابل سكوته وعدم فضح أمرها".

ونتيجة الضغوط التي تعرضت لها الفتاة، قامت بإبلاغ والدتها وأشقائها وتم إعلام الأجهزة الأمنية والشرطة عن الأمر، وبعد البحث والتحري تم إلقاء القبض على الـمتهم (...) وحقق معه وتعرفت الـمشتكية عليه.

كيف أوقعت مخابرات الاحتلال بالـمتهم؟

وروى الشاب في اعترافاته خلال التحقيق معه، كيف ارتبط مع الـمخابرات الاسرائيلية، قبل فترة قصيرة من محاولته اسقاط الفتاة، حيث تم ذلك عند اعتقاله على حاجز اسرائيلي خلال توجهه للعمل في مستوطنة "كريات جاد".

وحسب اعترفات الـمتهم، الـمدونة لدى الـمحكمة فقط، تم نقله الى مركز للشرطة الاسرائيلية عقب اعتقاله، وقابل ضابطاً اسرائيلياً عرف على نفسه باسم "آفي"، وقد وافق على العمل معهم بعد تهديده بالغرامات العالية والضرب.

وقال الـمتهم: إن الـمطلوب منه كان الإبلاغ عن العمال والسيارات التي تتوجه الى داخل اسرائيل بطرق التفافية، وتم اخذ رقم هاتفه النقال للاتصال به ومن ثم اطلاق سراحه، وعاد الى الخليل وتوجه بعد ذلك لـ "الادارة الـمدنية" التابعة للاحتلال في الخليل للحصول على تصريح دخول إلى إسرائيل، وقابله هناك مرة أخرى الضابط "آفي".

وحسب افادته، دخلت شرطية اسرائيلية اثناء جلوسه في مكتب الضابط "آفي"، وجلست على ركبته وتم تصويره معها، وحصل على تصريح في ذات اليوم ولـمدة شهر.

وعقب ذلك، تم الاتصال به أكثر من مرة من قبل الضابط "آفي" لسؤاله عن أوضاع الطرق الالتفافية، وخلال هذه الفترة تعرف الـمتهم على الفتاة.

ويقول الـمتهم: ان "آفي" اتصل به وأخبره عن شخصين للتعرف عليها (...) وقام الـمتهم بالالتقاء بهما أكثر من مرة في كافتيريا (...).

وفي إحدى الـمرات، حسب ما هو مدون لدى الـمحكمة، وأثناء لقاء الـمتهم مع الـمشتكية، بحكم تعرفه عليها من خلال العمل، كان الشخصان اللذان تعرف عليهما الـمتهم بتوصية من ضابط الـمخابرات يراقبانه وشاهداه مع الـمشتكية.

وطلب هذان الشخصان منه اللقاء مجدداً بذات الـمطعم وسألاه عن الـمشتكية وطلبا منه أن يخرج ثلاثتهم سوياً معها.

تردد الـمتهم في البداية، إلا انه تلقى اتصالا في اليوم التالي من الضابط "آفي" وطلب منه تحسين علاقته مع الشابين اللذين تعرف عليهما، وحصل خلال تلك الفترة على تصريح جديد وبطاقتي رصيد لهاتفه الجوال.

وتم ترتيب لقاء بين الـمتهم والشابين للخروج مع الـمشتكية بعد أن دبر الـمتهم أمر السيارة، واتفق الـمتهم مع الـمشتكية على اللقاء في رأس الجورة بالخليل.

وكان الـمتهم معروفاً لدى الـمشتكية باسم غير اسمه الحقيقي، واصطحب الـمشتكية من رأس الجورة باتجاه جامعة الخليل حسب اتفاقه مع الشابين الآخرين، وأوهم الـمشتكية بأن هناك أشخاصاً يريدون ايقاع الأذى بها، وانه يريد حمايتها.

والتقى الـمتهم مع الشابين وصعدا معه إلى السيارة، حيث توجهوا عن طريق شارع السلام الى منطقة الجلدة ثم الى مكان مهجور.

وقام احد الشابين بتكبيل يدي الـمشتكية بسلك بلاستيك، ثم قام الشابان بحراسة مدخل البناية، وبدأ الـمتهم بممارسة الجنس مع الضحية، وقام احد الشابين الاخرين بتصوير الواقعة، حيث يقول الـمتهم إنه احتج على التصوير وان من قام بذلك قال له إنه "فلاش" فقط! وحسب ما أورد الـمتهم في اعترافاته، فإنه لـم يكن ينوي اسقاط الفتاة، وان الشابين اللذين تعرف إليهما أجبراه على ذلك.

وبعد فترة قصيرة، اتصل احد الشابين بالـمتهم واخبره عن لقاء في منزل عميل اخر، حيث تم اللقاء واتفقوا على العمل بشكل مشترك، حيث كان لدى العميل الجديد قدرة على الدخول الى اسرائيل.

وحسب افادة الـمتهم، فقد ذهب مع العميل الجديد الى عشاء في عسقلان، واجتمع مع ضابط إسرائيلي، ودار الحديث مع الضابط عن الاوضاع في الخليل، وبات العميل الجديد هو حلقة الوصل مع الـمتهم، وقدم له ألف شيكل لقاء عمله.

وجاءت الحادثة التي دفعت الـمتهم للتراجع عن تعامله مع العملاء الاخرين، حينما عرض عليه احد الشابين (حلقة الاتصال) مبلغ ألف شيكل ومسدسا من عيار 14 ملـم لقتل احد الشبان الوطنيين من الـمدينة، خلال الاجتياح الاسرائيلي لـمدينة الخليل في العام 2002، إلا ان الـمتهم رفض ذلك، كما أفاد، وقطع علاقته مع الشابين والعميل الثالث الذي تعرف إليه، لكن دون ان يعني ذلك تراجعه عن التعامل مع قوات الاحتلال.

وحسب ما هو مدون في افادة الـمتهم، فإنه (أبدى الندم وطلب الرحمة!!).

ورغم مرور ستة اعوام على اعتقال الـمتهم الرئيسي في القضية، إلا انه لـم يتم اعتقال الـمتهمين الاخرين، اللذين صنفا باعتبارهما "مجهولين" وقد يكونان استخدما اسمين مستعارين.

واكدت الـمحكمة صحة الاعترافات التي ادلى بها الـمتهم، وقالت في سياق ملف القضية "لا نجد أية بينة تثبت عدم صحة أو عدم قانونية الافادة".

ويعاقب قانون العقوبات الاردني الساري العمل به في الضفة الغربية من يثبت تورطه بـ"الخيانة مع العدو"، بالاعدام، غير أن الـمحكمة تعاملت مع الـمتهم وفق مادة أخرى من القانون نفسه، تفيد بأن حال الـمتهم تنطبق عليها هذه الـمادة.

وجاء في التفسير الذي قدمته الـمحكمة "بخصوص التهمة الأولى الـمسندة للـمتهم وهي تهمة الخيانة خلافاً لأحكام الـمادة 112 من قانون العقوبات رقم 16 لسنة 1960، فإننا نجد بأن نص تلك الـمادة قد جاء على النحو التالي (كل أردني دس الدسائس لدى العدو أو اتصل به ليعاونه بأي وجه كان على فوز قواته على الدولة عوقب بالإعدام).

وتابعت الـمحكمة الـمشكلة من ثلاثة قضاة: "إننا وباستعراض ما قام به الـمتهم (...) الواضح الـمعالـم والوصف في اعترافه لدى النيابة العامة، وما أيد بباقي البينات الاخرى، لا ينطبق عليه الوصف الجرمي الـمحدد في الـمادة 112 من قانون العقوبات بل ينطبق عليه وصف اخر وهو وصف الـمادة (110/3) من ذات القانون التي نصت على (كل أردني تجند بأيه صفة كانت في جيش معاد، ولـم ينفصل عنه قبل أي عمل عدواني ضد الدولة عوقب بالأشغال الشاقة الـمؤقتة وان يكن قد اكتسب بتجنده الجنسية الاجنبية).

وتابعت الـمحكمة: "طالـما أن التكيف القانوني للجرم والتهمة هي من صميم وصلاحية الـمحكمة ومن الجائز لها تعديل الوصف الجرمي والتهمة للـمتهم وفق صريح نص الـمادة (270) من قانون الاجراءات الجزائية، فإننا نجد أن الوقائع الواردة في لائحة الاتهام والبينات الـمقدمة تنطبق والوصف الوارد في نص الـمادة (110/3) من قانون العقوبات كما تم ذكره اعلاه، إذ باعتراف الـمتهم بأنه تجند واعطى معلومات للجانب الإسرائيلي يكون الركن الـمادي لتلك الجريمة قد تحقق بكل وضوح".

وقالت الـمحكمة: "ولا بد لنا في هذا الـمقام من التذكير بأنه لا عبرة للصفة التي يتجند بها الفلسطيني في خدمة جيش العدو بحيث يصدق عليه الوصف سواء أكان محارباً أو مهندساً أو سائقاً أو طبيباً أو ممرضاً أو في أي جهة ادارية أو خدماتية أو فنية، فكل الصور الـمذكورة تعتبر تجنيداً بالـمعنى القانوني لـمدلولات الـمادة (110) من قانون العقوبات".

ورغم ان مجموع الاحكام التي صدرت بحق الـمتهم بلغت 33 عاماً، حيث ان الحكم تضمن السجن 13 عاما بتهمة الخيانة، و01 أعوام بتهمة الاغتصاب، و01 أعوام أخرى بتهمة الاختطاف، غير ان الـمحكمة واستنادا لقانون العقوبات اوضحت ان ما يطبق على الـمتهم وفق القانون هو العقوبة الأشد عملا.
    .