كشف استطلاع حديث أن دولة الإمارات احتلت المرتبة الأولى كأعلى نسبة زيادة في رواتب القطاع الخاص بين دول مجلس التعاون الخليجي بنسبة 16%، وذلك خلال الفترة بين يونيو/حزيران عام 2007 ويونيو عام 2008.

وأظهر الاستطلاع الذي أعدته شركة فرسان الحياة المتخصصة في مجال التنمية الإدارية التي تتخذ من دبي مقرا لها، أن قطر جاءت في المرتبة الثانية بنسبة 14% خلال نفس الفترة، تليها عمان بمعدل 11%، والبحرين والكويت بنسبة 9%، ثم السعودية بنسبة 8%.

الحاجة إلى توظيف

وشمل الاستطلاع الذي نشرت نتائجه صحيفة "القبس" الكويتية اليوم الأحد 29-3-2009 عددا من الشركات الخاصة الخدمية العاملة في مجال الصيرفة والمال والتأمين والتطوير العقاري والنفط وتكنولوجيا المعلومات في الخليج.

من جهته أفاد الخبير الإداري الدولي الدكتور علي شراب بتزايد الحاجة إلى توظيف كفاءات إدارية في الشرق الأوسط على الرغم من الأزمة، مشيرا إلى أن استغناء الشركات عن موظفيها في هذه الأوقات يضعها أمام تحد كبير في استقطابهم مجددا بعد التعافي من الأزمة.

وأكد أن رواتب المديرين التنفيذيين لم تشهد انخفاضا بعد، عكس رواتب التنفيذيين الميدانيين التي شهدت انخفاضا وصل إلى 30%، مضيفا أن انخفاض الرواتب لن يكون له الأثر الكبير على الموظفين أنفسهم، حيث سيصاحبه هبوط في تكاليف المعيشة يرجع إلى انخفاض الإيجارات السكنية.

وقال د. شراب: "زادت رواتب القطاع الخاص بنسب متفاوتة بين دول الخليج، ومرد ذلك يرجع إلى النمو الاقتصادي الكبير الذي شهدته المنطقة في كل المجالات خلال الفترة من يونيو 2007 إلى يونيو 2008 حيث إن تبعات الأزمة لم تكن قد تجلت بعد".

أسعار الإيجارات

وتصاعدت حدة المنافسة بين الشركات للحصول على الكوادر الوظيفية خلال تلك الفترة، كما ارتفعت أسعار الإيجارات السكنية، مما ساهم في حدوث هذه الزيادة".

وأشار الاستطلاع إلى المنافسة الخفية التي شهدتها الفترة السابقة بين الشركات لاستقطاب الكفاءات البشرية ولا سيما بين شركات التطوير العقاري وتكنولوجيا المعلومات وشركات توفير منتجات سريعة الاستهلاك.

وحث الدكتور علي شراب الشركات إلى فتح حوار صادق مع موظفيها للوصول معا إلى سيناريوهات مناسبة للطرفين للحفاظ عليهم، مثل نقلهم إلى مجموعات عمل أخرى أو تخفيض رواتبهم مقابل منحهم نسبا معينة من الإيرادات أو الأسهم.

وتوقع عدم انخفاض الرواتب بشكل كبير خلال الفترة المقبلة، حيث إن حجم الطلب على الكوادر الإدارية لا يزال يفوق حجم العرض، ونسبة تغيير الوظائف تضاءلت بشكل كبير مع الحذر الكبير للفئات الوظيفية تجاه الانتقال من شركة إلى أخرى خلال الوقت الحالي، مقارنة بمعدل انتقال غير صحي اتصفت فيه فترة قيام الدراسة أي من يونيو 2007 إلى يونيو 2008.