العراقيل تعترض طريق أوباما نحو إغلاق جوانتانامو

تواجه أوامر الرئيس الأمريكي باراك أوباما بإغلاق معتقل جوانتانامو بكوبا مع نهاية العام الجاري 2009 العديد من العراقيل، بما فى ذلك نقص الملفات الشاملة للقضايا الخاصة لكثير من المشتبه في أنهم إرهابيون.

وقال مسئولون كبار بالإدارة الأمريكية- لم يكشف عن هويتهم- وممثلون سابقون للادعاء العسكرى إن مسئولى إدارة أوباما وجدوا أن المعلومات الخاصة بالسجناء "متناثرة فى مختلف أفرع الإدارة".

وذكرت صحيفة "واشنطن بوست" فى تقرير لها  أن مدع عسكري سابق يدعى "داريل فانديفيلد"- كان قد طلب إعفائه من مهامه- قدم تقريراً للمحكمة ويجئ فيه أن الأدلة "متناثرة فى أدراج مكاتب الادعاء وفى حقائب أوراق مليئة بملفات مصنفة بطريقة غير واضحة أو حتى موضوعة على المكاتب بشكل غير منظم".

ومع ذلك صرح متحدث باسم وزارة الدفاع الأمريكية "البنتاجون" أنه يعتقد أن ملفات كل حالة على حدة "شاملة ومنظمة بشكل جيد".

ومن جانبهم، أكد العديد من مسئولى إدارة الرئيس السابق جورج بوش أن الملفات غير كاملة وأن العديد من الوكالات بما فيها وكالة الاستخبارات المركزية "سى.أى.آيه" لديها معلومات حول مختلف الحالات ولكن يتم تبادلها على مضض.

وكان القرار الذى أصدره الرئيس أوباما الخميس الماضى بإغلاق معتقل جوانتانامو مع نهاية العام قد أثار جدلاً فى الولايات المتحدة عما إذا كانت الحكومة تملك أدلة كافية لمقاضاة المعتقلين فى محاكم أمريكية، وحول الدول والسجون التى قد تسلم لها المعتقلين لحين إجراء هذه المحاكمات.

وقد أمر أوباما بتشكيل قوة عمل لمراجعة السياسة تجاه المعتقلين تضم وزيرة الخارجية هيلاري رودهام كلينتون، ومدير "سي.آي.آيه، ووزير الأمن الداخلي، وقادة عسكريين؛ وتقوم قوة العمل ببحث كل حالة وتقرر الحالات التي يمكن تحولها أو تسليمها إلى حكومات دولهم الأصلية أو دول ثالثة.

وهناك حالات أخرى يمكن مقاضاتها أو تصنيفها في شريحة أخرى من المعتقلين الذين لا يمكن مقاضاتهم أو تسليمهم، ويجب إبقائهم رهن الاعتقال.

وأقر مسئول كبير في الإدارة يوم الخميس الماضي أن بعض المعتقلين في تلك الشريحة الثالثة يمكن احتجازهم لسنوت بدون محاكمة، ولكن ستكون هناك "عملية" للتعامل معهم لم تكن موجودة في جوانتانامو.

وقد تمت الموافقة على إطلاق سراح 60 معتقلاً في ظل إدارة بوش، ولكن واشنطن لم تستطع إيجاد الدول التي تقبل استقبالهم.

وذكرت مجلة "دير شبيجل" الألمانية السبت أن فرنسا وضعت خطة لدول الاتحاد الاوروبي لتوفير ملاذ لستين من المعتقلين.