"شعبة السيارات" بـ مصر تدعو لترشيد الاستيراد لحين وضوح إتجاه السوق

دعت شعبة السيارات بالغرفة التجارية في مصر التجار الى ترشيد الاستيراد لحين اتضاح اتجاه السوق، خاصة في ظل تراجع الانتاج وترقب المستهلك لأثر تبعات الازمة المالية العالمية من انخفاض أسعار البترول والحديد والشحن علي أسعار السيارات الجديدة‏.

ومن جهة أخري، أكد وكلاء أن تأثيرالأزمة المالية علي مصر يبقى محدودا، متوقعين زيادة المبيعات بمعدلها الطبيعي الذي يتراوح بين‏10%‏ و‏15%‏ والمستمر لـ3 سنوات.‏

وشدد حسن سليمان رئيس الشعبة العامة للسيارات بالاتحاد العام للغرف التجارية - في تصريحات خاصة لصحيفة الاهرام المصرية- على ترشيد الاستيراد كأهم الخطوات الواجب اتخاذها خلال الفترة القادمة لحين وضوح اتجاه السوق.

واشار إلي أن هناك مخزونا يتطلب التعامل معه خاصة أن طلبات الاستيراد كلها بالسعر القديم‏، ولفت الى ان انخفاض سعر صرف اليورو والدولار أمام الجنيه من شأنه ان يلقى بمزيد من الاثر علي السوق‏، كما أن معدل انتاج شركات التصنيع المحلي سينخفض‏ فالشركة التي كانت تنتج ‏10‏ سيارة يوميا ستنتج‏ 8‏ سيارات فقط وبعدما كانت لدي الشركات قوائم انتظار سيصبح هناك فائض مما يغير منظومة السوق‏.‏

ووافقه في الرأي عمر بليغ نائب رئيس الشعبة متوقعا ان تقوم الشركات بالحد من انتاجها حتي لا تتراكم السيارات بالمخازن وبالتالي ترتفع تكلفة التخزين خاصة ان تكلفة التخزين باهظة جدا وعلي ضوئها يتحدد السعر.

‏وأشار إلي أن البعض أجل قرار الشراء علي أمل نزول السعر، مؤكدا أنه لايوجد تخفيضات في القريب العاجل وأضاف أن معظم الشركات تعاني من الركود الذي اصاب معظم دول العالم‏.‏

ولتنشيط السوق، طالب المصدر البنوك بتيسير الاقراض - بضمانات كافية-، وحذر الوكلاء من استيراد كميات كبيرة في ظل الأزمة المالية العالمية خاصة مع انخفاض مبيعات السيارات في مصر.

ومن جهته فسر عفت عبدالعاطي رئيس شعبة السيارات بغرفة القاهرة التجارية توقعات بعدم تراجع الاسعار في القريب العاجل لعدة أسباب‏ منها عدم وجود تخفيض علي الجمارك، بالاضافة إلي رغبة الشركات في العودة لمكانتها وملاءتها المالية مرة أخري حتي لا تخسر كل شئ في ظل الازمة التي تضرب سوق العقارات والسيارات معا‏.‏