سحب مشروعات جهاز الإسكان لتنفذها هيئة المجتمعات بـ التمويل العقارى

المهندس أحمد المغربى، وزير الإسكان والمرافق والتنمية العمرانية، قرر سحب المشروعات التى كان ينفذها جهاز «الإسكان» التابع للوزارة فى المدن الجديدة بنظام الإسكان التعاونى، لتنفذها هيئة المجتمعات العمرانية التى يرأسها بنظام التمويل العقارى.

وجاء قرار المغربى عقب قراره سحب جميع مشروعات الإسكان من هيئة تعاونيات البناء منذ أشهر قليلة.

وقالت مصادر مسؤولة إن جهاز المشروعات يعانى من ضعف التمويل والتدفقات النقدية لمشروعاته، مشيرة إلى أن هذا الضعف دعا المغربى إلى سحب الأراضى من حيازة الجهاز، ونقلها إلى هيئة المجتمعات العمرانية لإنجاز هذه المشروعات، خاصة أن هناك أراضى تابعة للجهاز فى المدن الجديدة ويجب الاستفادة منها فى مشروعات إسكان متوسطى الدخل.

وأضافت أن سحب مشروعات التعاونيات لن يؤثر على التنفيذ، موضحة أنه سيتم البناء والتسليم لجميع الحاجزين فى الموعد المحدد، دون زيادة فى المقدمات أو مبلغ التسليم والأقساط.

وأشار مصدر مطلع إلى أن جهاز المشروعات له مديونيات لدى وزارة المالية فى الوقت الذى يعانى فيه موظفو الجهاز من ضعف رواتبهم وحوافزهم، موضحاً أن سحب المشروعات المهمة منه من شأنه إضعافه مما يؤثر على إنجاز مهامه التى أنشئ من أجلها.

واعتبر المصدر أن إيقاف المشروعات المنفذة بنظام القرض التعاونى من شأنه التأثير على الطبقة المتوسطة التى ستعانى من شروط «التمويل العقارى» المجحفة.

كان جهاز المشروعات قد أعلن فى الصحف القومية عن فتح باب الحجز فى أحد المشروعات بمدينة ٦ أكتوبر بنظام القرض التعاونى بمساحات مختلفة بالتقسيط على ٤٠ عاماً، إلا أنه تم استبدال الإعلان بآخر يوضح تأجيل المشروع سيعلن عنه فى وقت لاحق، دون توضيح الأسباب.