اسرائيل تستبعد فتح المعابر لمنع تعزيز سيطرة حماس

استبعدت إسرائيل  إعادة فتح المعابر الحدودية لقطاع غزة بشكل كامل ما دامت حركة المقاومة الإسلامية (حماس) تحكم القطاع أو قد تستفيد من تخفيف القيود.

وقال مستشار رفيع لرئيس الوزراء الإسرائيلي ايهود أولمرت – طلب عدم ذكر اسمه - إن الهدف الأساسي لإسرائيل هو حرمان حماس من السيطرة على المعابر الحدودية التي يمكن أن تساعدها على تشديد قبضتها على السلطة.

لكنه قال إن إسرائيل ستسمح "بأقصى" تدفق من إمدادات الغذاء والدواء والنفط والغاز إلى قطاع غزة لمساعدة سكانه على التغلب على اثار الحملة الإسرائيلية التي استمرت 22 يوما وأسفرت عن مقتل قرابة 1300 فلسطيني، ولكن مجموعة أوسع من السلع من بينها الصلب والاسمنت المطلوبة لإعادة الأعمار سوف يتعين أن تنتظر.

كانت حماس جعلت وقف إطلاق النار الهش الذي انهى حملة إسرائيل على القطاع الأحد مشروطا برفع إسرائيل حصارها لغزة الأمر الذي أوضح مستشار اولمرت انه لن يحدث في أي وقت قريبا.

وصرح المستشار بأنه لا يعتقد أن حماس ستوافق على السماح للقوات الأمنية للرئيس عباس التي يساندها مراقبون غربيون بالعودة إلى المعابر الحدودية كما اقترحت إسرائيل ومصر.

وقال إن قوات عباس "قدمت عملا رائعا" في الضفة الغربية " باحتوائها أعمال الشغب والمظاهرات" خلال الحرب في غزة لكنه استدرك بقوله ان هذه القوات ليست جاهزة للعودة إلى غزة.

وأضاف قوله انه حتى إذا وافقت حماس على السماح للسلطة الفلسطينية التي يرأسها عباس بإدارة المعابر فان إسرائيل تعتقد أن حماس سوف تسيطر على الأمور من خلف الكواليس وتستعيد السيطرة "خلال أيام".

وأبلغت إسرائيل هذا الأسبوع الأمم المتحدة وجماعات الإغاثة الأخرى التي تخطط لإعادة الأعمار أنه يجب عليها طلب موافقة إسرائيلية على كل مشروع على حدة وتقديم ضمانات بألا يعود أي نفع على حماس من هذا العمل.

كما منعت إسرائيل حكومة عباس في الضفة الغربية المحتلة من تحويل الأموال إلى قطاع غزة لصالح موظفي السلطة الفلسطينية وآخرين يحتاجون المساعدة.

ونفي مستشار اولمرت منع تحويل الأموال لكنه أقر بأن "معضلة كبيرة" تواجه إسرائيل بشأن إعادة البناء.
وقال المستشار "التركيز الرئيسي الآن على كيفية إجازة كل البضائع التي هناك حاجة لها ولا اعتقد أن الاسمنت والمعدن هما بضائع مطلوبة الآن للسكان" وذلك في إشارة إلى مواد تخشى إسرائيل أن تستخدمها حماس لصنع المزيد من الأسلحة والحصون.

وذكر المستشار أن الهدف هو آلية تضمن ألا يعود الفضل في إعادة البناء إلى حماس المدعومة من إيران والتي أعلنت يوم الخميس أنها ستوزع ما يصل إلى 4000 يورو (5180 دولارا) نقدا على الأسر التي أضيرت بشدة من الهجوم الإسرائيلي.

وأضاف أن أحد الأضرار المحتملة من تقديم المساعدات الدولية لإعادة البناء من خلال السلطة الفلسطينية هو أن ذلك سيوفر على حماس عبء إعادة البناء وسيصبح بمقدورها حينئذ استخدام مواردها لإعادة بناء قدراتها العسكرية.