محمد بطارية رقم التليفون صحيح والسريل نمبر سليم

والشركة ألاتصالات تصر على ضياع حقي

                                                              تحقيق /

                                               محمود مسلـم .

كل يوم نسمع ونرى ونقرأ في كافة القنوات ألارضيه والفضائية والجرائد عن إعلانات في جميع النواحي الحياتية إعلانات قبل الفيلم وبعدة وفى الصحف المصرية والعربية نجد أنها امتلأت بألاعلانات والتي تفرض نفسها على الجمهور المصري والعربي وأما القنوات الفضائية بست علينا قنوات متخصصة للإعلانات وفلا يجد المواطن البسيط سوى اللجوء لتك السلع التي لها مصدروالاخرى مجهولة المصدر ومنها مرخص وغير مرخص حتى شركات الوهم كا تقسيم ألا راضى وبيع المنشآت السكنية ويقبل عليها الجميع ويقع المواطنين فريسة لهؤلاء الذين  يتاجرون بأحلامهم وأمالهم ماذنب الشباب الذين يتعرضون لنصب من هذا وذاك كيف نحافظ على جيل من الجريمة طالما وجدو تجار ألأوهام وألاحلام الضائعة أمامهم دون اتخاذ أي أجراء صارم ومعاقبتهم عما ارتكبوه من جرائم مخافة للقانون أين ألرقابه والمتابعة على من ظنو أنهم فوق القانون وتخيلو ولو للحظة واحدة أين إدارة الكسب الغير مشروع؟,أين المدعى العام ألاشتراكي؟ والجهاز المركزي للمحاسبات

والرقابة على السلع؟

اعزائى نفتح لكم ملف من أخطر الملفات الموجودة على الساحة دون التجني على أحد ولامساندة أحد فالجميع أمام صاحبة الجلالة سواء  ولا يهمنا ألا الحق وفى هذا الملف تقدم بة إلينا المواطن محمد على محمد حسن ويحمل بطاقة عائلية رقم 102554 والمقيم بمنطقة( النمرا واحد) التابعة لقرية بساتين ألاسماعلية أنشاص الرمل بلبيس شرقية والذى قام بتقديم استغاثة لنشر فىالمحضر  رقم10295 المسجل بقسم شرطة كرداسة ضد (شركة اتصالات)بتاريخ 8/12/2007 والذى ذكر بأن هذا المحضر تم تحريرة ضد الشركة بسبب العرض التي تم ألإعلان عنة بجريدة الوفد بتاريخ 23/أكتوبر  2007 وقمنا باللقاء مع محمد على حسن بطل هذة القصة والذىتحدث معنا ومعه مستندات 1-عقد الشركة

 2- شريحة الخط3

3-- إعلان الشركة

 4-محضر المقدم لقسم شرطة كراسة 5

-والسجل التجاري الخاص  وتحدث عن هذة ألأسباب والذى  ذكر بأن ألإعلان المنشوركان مسير وهو تحت عنوان  ( بشهادة المسئولين والخبراء والإمكانيات العالية لشبكة ((اتصالات)) تضمن الجودة الفائقة للخدمة مهما زاد عدد المشتركين وهذا العنوان جعلني قمت بقراءة باقي الخبر وعلى الفور قمت بشراء هذا المنتج وهو عبارة وهو عبارة عن خط وموبيل بتاريخ 31/10/2007 من شركة اتصالات فقمت بشحن الخط بكرت فئة العشرون جنيها وفى السادس من نوفمبر وبع ستة أيام فوجئت بأن التليفون متوقف وموجود على الشاشة عبارة أدخل البطاقة والخط يحمل سريل نمبر 3000010290547 ورقمه  0113562201 فقمت على الفور بنقل الخط ووضع خط مكانة أخرفعمل وعندما قمت بوضع هذا الخط على محمول أخرلم يقوم بتجاوب ولم يعمل تماماً قمت بالاتصال بخدمة العملاء ولكن لم أجد أهتمام من الشركة وعلمت بعد ذالك أن هذا الخط مع عميلة أخرى ويعمل معها بنفس الرقم الذي معي  فقمت بعمل محضر بمركز شرطة كرداسة ضد شركة اتصالات وتم عرض المحضر على نيابة إمبابة دون طلبي للإدلاء بأقوالي أمام وكيل النيابة علماً بأنني تقدمت بطلب لسيادته من أجل سماع اقوالى وكانت المفاجئة بعد ذالك بأن المحضر تم حفظة وقمت بتقديم تظلم للمستشار المحامى العام برقم 3064 بنيابة شمال الجيزة وعندما علمت الشركة أرسلت مندوب عنها السيد محمد علاء والذى طلب منى التنازل عن المحاضر مقابل أعطائى تليفون محمول بمبلغ ثلاث ألاف جنية وخط بزنس على حساب الشركة ولكن رفضت هذا العرض بالقرية الذكية مبنى 124 في" رسبشن" الشركة وعندما قمت برفض ظل يهددني بأنني لم أستطيع أن أأخذ حقي وان الشركة لها من يدافع عنها   لان خصارتى كانت أكبر من هذا لأنني اعمل تاجر بطاريات سيارات وكنت حين ذاك وأثناء شراء المحمول من الشركة كنت متقدم ضمن تجار كثيرين لمناقصة بطاريات وأعطيتهم رقم  تليفوني التابع لشركة اتصالات والذى علية المشكلة وعندما توقف بع ستة أيام لم يستطيع أحد من القائمين  عن المناقصة معرفة الاتصال بي  لآخبارى بالميعاد وضاعت على الصفقة وخسرت مائه وستون ألف جنية لذا استغيث بالسيد رئيس الجمهورية محمد حسنى مبارك ورئيس الوزراء الدكتور أحمد نظيف و د. طارق كامل وزير ألاتصالات والنائب العام والمدعى العام ألاشتراكي والجهاز المركزي للمحاسبات والسيد جمال مبارك أمين لجنة السياسات بالحزب الوطني الديمقراطي من اجل الوقوف معي ومساعدتي في عودة حقي الضائع طبقاً للقوانين والوائح الذى تنص على ذالك أعزائي قمنا بنشر الموضوع بالمستندات التي قدمت إلينا فلا يهمنا ألا الحقيقة والوقف عليها الرأي والرأي ألأخر وهذة سمة صاحبة الجلالة وحق الرد مكفول للجميع ونحن فى انتظار رد الشركة علينا فى العدد القادم