صحف تركية: نقل ألف شرطي شاركوا في حملة الاعتقالات الأولى خلال أيام.. والعدد سيرتفع إلى ألفين

القضاء يرفض تغيير شروط الضبطية للمسئولين.. واردوغان: لو كان لدي السلطة لقدمت النائب العام والأعلى للقضاء للمحاسبة

الجيش التركي:  لن نتدخل في الجدل السياسي الحالي.. ونتبنى مبدأ «سيادة القانون ودعم مبادئه»

نائب عن حزب العدالة والتنمية: حكومة أردوغان مارست ضغوطا علي القضاء.. ووكيل النائب العام أكد تعرضه لضغوط لوقف التحقيقات

  قالت وسائل إعلام تركية إن النائب العام التركي أصدر قرارا، اليوم باستدعاء «بلال رجب أردوغان»، نجل رئيس الوزراء الأكبر في قضية فساد في مؤسسة «تور غيف» التركية لخدمة التربية والشباب التي يترأسها، يأتي ذلك فيما كلف مجلس الدولة التركي الجيش بالتدخل لتنفيذ قرار القبض على دفعة ثانية من المسئولين بعد رفض الشرطة تنفيذ القرار، إلا أن الجيش نأى بنفسه عن القضية وأصدر بيانا يؤكد أنه لن ستدخل في الأزمة، خصوصا بعد تسريب معلومات عن تورط عسكريين في فضيحة الفساد.وكشفت صحيفة «جمهوريت» التركية أن تحقيقات النيابة الأخيرة توصلت إلي تورط بلال أردوغان في قضية فساد في مؤسسة «تور غيف» التركية لخدمة التربية والشباب التي يترأسها.وأوضحت صحيفة " راديكال " التركية اليوم أن النائب العام استدعى نجل أردوغان للمثول أمام النيابة في الثاني عشر من يناير المقبل بتهمة تشكيل هيئة إجرامية واكتساب أموال بطرق غير مشروعة، وأضافت صحيفة "ملييت" أن رئيس الوزراء التركي أعرب عن تخوفه جراء الاشتباه في نجله، ونقلت عن مقربين له أن الحملة التي يشنها رجل الدين التركي " فتح الله جولن" الهدف منها هو إسقاطه شخصيا .واحتدت الخلافات بين مؤسسة القضاء التركي وقوات الشرطة وذلك عقب رفض قوات الأمن تنفيذ حملة اعتقالات أصدرت النيابة العامة التركية أمر بها، وهو الأمر الذي أجبر النيابة علي تفويض قوات «الجندرمة» إحدى وحدات الجيش التركي لتنفيذ حملة ثانية لضبط عدد من كبار المسئولين في الدولة، وذلك بعد أن كشفت النيابة عن حجم فساد مالي قدر بـ100 مليار دولار تم خلال عمليات تبيض للأموال .في المقابل، أعلنت القوات المسلحة التركية في بيان لها علي موقعها الألكتروني عدم نيتها إلي الدخول في الجدل السياسي القائم حاليا، موضحة أنها تتبني مبدأ «سيادة القانون ودعم مبادئه»، وذلك عقب تداول أخبار عن تورط قيادات في القوات المسلحة التركية في حملة الفساد الأخيرة.إلى ذلك، أعلن مجلس الدولة التركي اليوم قراره بوقف تنفيذ القرار الصادر عن حكومة أردوغان الأسبوع الماضي، بعد حملة الاعتقالات الواسعة التي شهدتها البلاد، والذي ينص علي إلزام السلطات الأمنية بإبلاغ المسئولين في حالة طلبهم في أي قضايا، وهو الأمر الذي اعتبره مجلس الدولة تدخلا صارخا في شئون القضاء ومنافي للدستور ومبادئ القوانين حسب ما نقلت وكالة " كهان" .وقال رئيس الوزراء التركي رجب طيب أردوغان عقب صلاة الجمعة اليوم في جامعة " صقاريا " إن ما يحدث الآن داخل تركيا ويسمي بحملة فساد يعتبر أكبر عائق أمام تطور تركيا، موضحا أن الأيام ستثبت من هم العصابة الحقيقة التي سرقت أموال الشعب التركي، مضيفا أنه يرفض فتح الملف لأنة منظورا داخل أروقة القضاء التركي.وانتقد أردوغان البيان الذي أصدره مجلس القضاء الأعلي التركي، والذي أكد فيه رفضه تغيير لائحة الشرطة الجديدة، حيث أوضح بيان مجلس القضاء أن كل أفراد الشعب التركي خاضعون لمسألة القانون ويجب الإلتزام بالأوامر الصادرة عن النيابة العامة.ووصف أردوغان البيان بالجريمة, مضيفا أن النائب العام قام بتسريب معلومات عن قضية ما زالت تحت التحقيقات ولم يتم الفصل فيها حتى الآن, قائلا «لو كانت لدي الصلاحيات الكاملة لقدمت النائب العام والمجلس الأعلى للقضاء لمحاسبتهم علي جرائمهم».وأوضح حسن حامي بلدريم، عضو مجلس الأمة عن حزب العدالة والتنمية أن حكومة أردوغان مارست ضغوطات علي القضاء، وذلك أتضح عقب سحب ملف تحقيقات في قضايا الفساد من وكيل النائب العام " معمر آكاش"  الذي أعلن بدورة في بيان له أنه تعرض لضغوطات من أجل وقف سير التحقيقات.وأضاف " بلدريم " أن مثل هذة الممارسات ستثير تساؤلات الشعب التركي حول مدي نزاهة واستقلالية مؤسسة القضاء وستؤدي إلي تعميق هوية الخلاف بين مؤسسة القضاء والحكومة التركية .إلى ذلك، أعلنت  صحيفة " وطن " التركية  صباح اليوم أن الحكومة التركية تعتزم  نقل ألف شرطي أخر من الذين شاركوا في حملة الاعتقالات الأخيرة خلال الأيام القليلة المقبلة وبذلك يصل عدد أفراد الشرطة الذين تم نقلهم من وظائفهم إلي ألفي شرطي، بخلاف عزل قيادات أمنية كبيرة في كل من أنطاليا، وإسطنبول، وأنقرة، وآزمير.وأضافت الصحيفة أن أردوغان يكثف جهوده من أجل نقل أفراد شرطة تابعين لمكافحة الإرهاب ليشغلوا أماكن الأفراد الذين تم إحالتهم  للتقاعد.