فى إطارالإجراءات التى تتخذها الحكومة تنفيذا للأحكام الصادرة بحظرجماعة الإخوان ،وللقرارالصادرمن الحكومة باعتبارالجماعة تنظيما إرهابيا، صرح المستشارعزت خميس رئيس لجنة إدارة أملاك جماعة الإخوان الإرهابية،أن اللجنة قامت باتخاذ بعض الإجراءات ،للتحفظ على بعض الأشخاص والجمعيات والكيانات والمؤسسات الاقتصادية ،التى رأت أنه يجب التحفظ عليها بمقتضى حكم الأمورالمستعجلة ،بحظر جماعة الإخوان ـ وذلك قبل قرارالحكومة ،مساء أمس الأربعاء ، باعتبارها جماعة إرهابية ـ والتحفظ على حسابات مصرفية لـ 132من أعضاء الجماعة ،والتحفظ على سيارات النقل الخاصة بها ،وأنه تم التحفظ على بعض الأراضى المملوكة لأعضاء الجمعة ،وكذلك بعض الأسهم فى البورصة المملوكة لهم ، والتحفظ على الأموال العقارية والمنقولة والسائلة لعدد 1054 جمعية خاضعة لسيطرة جماعة الإخوان ، وتطرق عزت خميس إلى الجمعيات المتحفظ عليها ،فأوضح أن هذه الجمعيات سوف تزاول نشاطها ،كما كانت قبل التحفظ، وذلك إيمانا من اللجنة أن الجمعيات ،تؤدى دورها فى خدمة المواطنين ،والقرارليس هدفه منع الخدمات عن المواطنين ،ولكن الغرض منه ،منع سيطرة جماعة الإخوان ـ الإرهابية ـ على مجلس إدارتها ،لتوجيه نشاط الجمعيات بنشاط ضد الدولة،واختتم المستشارعزت خميس تصريحه قائلا إن ملف الجمعيات ،تم إحالته إلى وزارة التضامن لفحصه ،والتى انتهت إلى هذا العدد ،الذى تسيطر عليه الجماعة، موضحا أن اللجنة قررت الاستمرار فى الإنفاق على الجمعيات والأنشطة الخاصة بها،حرصا على صالح المواطنين المحتاجين والفقراء.