قال فريد الديب، محامى الرئيس السابق حسنى مبارك، إن قضية قتل المتظاهرين عادت لنقطة الصفر، مرة أخرى، بعد قبول محكمة النقض إعادة محاكمة جميع المتهمين.

وأضاف «الديب»، فى تصريحات السبت، أنه يعكف على قراءة أوراق القضية، مرة أخرى، حتى يتم تحديد محكمة استئناف القاهرة جلسة إعادة المحاكمة.

وأشار إلى أنه لا توجد دعوى مدنية، لأن المحكمة رفضتها، لافتاً إلى أن هناك أدلة جديدة على براءة موكله، سوف يقدمها فى القضية.

واعتبر عصام البطاوى، محامى اللواء حبيب العادلى، وزير الداخلية الأسبق، أن قبول الطعن أكبر دليل على أن «العادلى» لم يرتكب أى جريمة من الاتهامات المنسوبة إليه، ولم يصدر أى تعليمات بقتل المتظاهرين.

وأضاف أنه سوف يتقدم بأدلة جديدة فى القضية، مشيراً إلى أن محكمة الاستئناف سوف تحدد جلسة لإعادة المحاكمة، مرة أخرى، خلال الأيام المقبلة، بعد الانتهاء من إيداع حيثيات الحكم فى القضية.

ونوه بأن «العادلى» محبوس، على ذمة قضايا أخرى، مطعون عليها، وأشار إلى أن موكله حكم عليه بالسجن المؤبد، وأنه فى إعادة المحاكمة لا يجوز لمحكمة الجنايات أن تصدر حكماً بالإعدام، لكن يجوز لها تخفيف العقوبة أو الإبقاء على الحكم السابق.

وقال محمد عبدالفتاح الجندى، عضو فريق دفاع «العادلى»، إن هناك أدلة جديدة سوف يقدمها الدفاع، خلال الجلسات المقبلة.

وقال ياسر سيد أحمد، محامى المدعين بالحق المدنى إن هناك شاهد رؤية جديداً فى القضية، سوف يتقدم بشهادته للمحكمة، لأنه كان متواجداً وقت الأحداث.

وأضاف أنه سيتم إدراج أسماء بعض ضباط الشرطة الذين تلقوا تعليمات من بعض القيادات للتعامل مع المتظاهرين يومى 28 و29 يناير.