تنظر المحكمة الدستورية العليا، الثلاثاء ، جميع الدعاوى التى تأجلت بسبب حصار المحكمة من أنصار الرئيس محمد مرسى، ومنع قضاتها من الدخول، وبينها دعاوى بطلان قانون انتخابات مجلس الشورى، وبطلان قرار تشكيل الجمعية التأسيسية للدستور، ومدى دستورية قانون الطفل بعد 10 سنوات من بدء نظر الدعوى التى أقامها المحامى حامد صديق إمام فى يناير 2003، واستمر تأجيلها حتى الآن.

وقرر عدد من شباب القوى الثورية، والتيار الشعبى، تنظيم مسيرات من ميدان الحرية بالمعادى إلى المحكمة، الأثنين ، للاعتصام أمامها حتى الثلاثاء ، لحمايتها وقضاتها من أنصار التيارات الإسلامية الذين حاصروها من قبل، ومنعوا قضاتها من الدخول.

وتوقعت مصادر قضائية أن تقضى المحكمة بعدم قبول دعاوى الجمعية التأسيسية، ومجلس الشورى، لأن الدستور تم إقراره ولا يوجد مبرر لحل الجمعية التى حلت بإقرار الدستور، ووجود المادة ٢٣٠ فيه التى تحصن مجلس الشورى من الحل، مشيرة إلى إمكانية أن تقضى المحكمة بحل المجلس، إذا نظرت الدعوى فى ضوء الإعلان الدستورى الصادر فى 30 مارس 2011، الذى كان نافذاً وقت إجراء انتخابات المجلس، أو أن تعيد الدعاوى إلى هيئة المفوضين، لإعداد تقرير آخر فى ضوء الدستور الجديد.