بعد قرار الرئيس محمد مرسي بصفته ممثلا للسلطة التشريعية بتجمييد تعديلات علي قانون ضرائب المبيعات والتي شملت الضرائب بعض السلع الكمالية مثل السجائر والمشروبات الغازية والكحولية

 اضافة الي سلع اساسية مثل الاسمنت والاسمدة والمياه والكهرباء وحول تأثير هذا القرار تقول الدكتورة امنية حلمي استاذ الاقتصاد بكلية الاقتصاد والعلوم السياسية جامعة القاهرة ان اتخاذ الدولة للاجراءات التقشفية لعلاج العجز المزمن في الموازنة العامة للدولة يتطلب منها اتخاذ اجراءات هامة مثل زيادة الضرائب وخفض الانفاق العام ولذلك ينبغي توخي الحذر لما سيتبع تلك الاجراءات من أثار انكماشية علي مستويات الطلب الكلي وارتفاعات قياسية في معدلات التضخم
فقد ادت الاحداث السياسية في مصر الي تحولات كبيرة واثرت علي جميع نواحي النشاط الاقتصادي والاسواق المالية المصرية وما صاحب ذلك من ضغوط علي السيولة المحلية وزيادة في معدلات التضخم وانخفاض في نمو الناتج المحلي الاجمالي كما ادت هذة الاحداثالي اضطرابات في النشاط الاقتصادي وشيوع حالة من عدم اليقين الذي اثر علي الاستهلاك والاستثمار وزاد من الانعكاسات السلبية علي الاقتصاد الحقيقي
وتشير الي انه في ظل التطورات الاقتصادية والسياسية التي تشهدها مصر حاليامن المتوقع حدوث ارتفاعات للاسعار خلال الفترات المقبلة وانه من السابق لاوانه القول ما اذا كان هذا الارتفاع سيتراجع وستتوقف امور كثيرة علي ما سيحدث في الاسابيع المقبلة وفي غضون ذلك تم بالفعل الشعور باثار ارتفاع الاسعار في جميع انحاء مصر
وتضيف ان المؤشرات الحالية للاسعارالمحلية مرتفعة ولكنها متوقعة من جراء عدم الاستقرار السياسي والامني وتراجع ايرادات مصر من العملة الاجنبية من التصدير والسياحة والاستثمارالاجنبي المباشروارتفاع حجم التدفقات الخارجة فضلا عن تراجع قيمة الجنيه المصري وبروز سمات ظاهرة التضخم المستوردوقد تم هذا الاستيراد من خلال ارتفاع اسعار الواردات من السلع الاساسية والوسيطة بسبب عدم استقرار اسعار الصرف للعملات القوية التي يجري استخدامها في تعاملاتنا الخارجية بالاضافة الي ارتفاع اسعار الفائدة علي القروض الخارجية التي حصلت عليها مصر من اسواق النقد العالمية
وبما ان مصر من الدول المستوردة الصافية للغذاء فان الانخفاضات المتوالية لقيمة الجنيه المصري امام الدولار الامريكي سيزيد من تكلفة فاتورة استيراد جميع السلع سواء اكانت غذائية او وسيطة او صناعية وسيتحمل هذة التكلفة المستهلك المصري الامر الذي سيؤثر بشكل واضح علي اصحاب الدخول المحدودة وزيادة المطالبة برفع الاجور والمرتبات مما قد يصيب قطاع عريض من الاقتصاد المصري بحالة من الشلل
وتشير الي ان صدور القرار الخاص بزيادة الضرائب و التراجع عنه بعد ساعات فقط من اصدارة ثم العودة مرة اخري الي تفعيله سيزيد من احتمالات ظهور موجة جديدة من الضغوط التضخمية عبر ارتفاع اسعار الغذاء والوقود مع تفاقم العجز المالي وهو ما سينشأ التضخم الفعلي الناتج عن التذبذب الحاد في سعر صرف الجنيه مع انخفاض الانتاج وارتفاع الطلب الكلي مع عرض ثابت من السلع والخدماتوفي ظل زيادة المخاوف والقلق لدي المستهلكين من استمرار ارتفاع الاسعار فيلجئون الي شراء السلع اكثر من احتياجاتهم الفعليةفضلا عن التخلص من النقود والاقبال علي شراء الدولار سواء من جانب الافراد والشركات والمستثمرين الاجانب فيتكون التضخم المتسلل الذي يؤدي الي كبح النمو.
وتوضح ان معدل التغير الحقيقي في الاستهلاك الخاص في الحضر سجل انخفاضا بنحو2% خلال الفترة من يوليو- سبتمبر لعام2012.2011 بينما ارتفع مقارنة بذات الفترة من2010/2011 ليصل معدله الي43%, وتشير الدكتورة أمنية حلمي الي ان الارقام الشهرية لمعدل التضخم منخفضة ولاتعكس حالة الركود وانخفاض الطلب ومستويات تشغيل القطاعات الانتاجية التي تشهدها السوق المصرية وفي حالة وجود حالات من الاحتكار الكامل أو المهيمن من الصعوبة التزام الشركات المحتكرة علي بتخفيض أسعار سلعها اوخدماتها في حالة الركود وغياب الرقابة الشديدة فضلا عن الادوار المغذية للتوقعات نحو الركود التضخمي في حال استمرار اتجاهات الجنيه المصري نحو التراجع مع انخفاض الطلب المحلي لضعف القوة الشرائية وارتفاع الأسعار ومعدلات البطالة.
ومن جانبه يقول الدكتور مصطفي كامل السيد استاذ الاقتصاد بكلية الاقتصاد والعلوم السياسية جامعة القاهرة ان القرارات الضريبية الاخيرة لها تأثير مباشر وغير مباشر الاول يتمثل في ارتفاع اسعار السلع والخدمات بنسبة لاتقل عن50% في مقابل تراجع انفاق الفرد الامر الذي يوجه البوصلة نحو زيادة معدل التضخم في ظل ثبات الدخول كما سيرتفع معدل الفقر في المجتمع.
اما التأثير غير المباشر ان رفع اسعار المواد الاساسية التي تدخل في تكلفة الانتاج كالاسمدة والسولار والاسمنت ستعمل علي رفع اسعار السلع اكثر من المتوقع بحكم ارتفاع هذة التكاليف علي المصانع والقطاعات الخدمية الامر الذي اعتبره مرتبطا وبشكل وثيق وغير مباشر بكافة الانشطة والقطاعات الاقتصادية التي ستتأثر سلبا من جراء هذا الارتفاع.
ويوضح ان هذه القرارات لم تخضع الي الدراسات والتحليل الكافي مع اغفال السياسات الاجتماعية التي توازن بين الاجور والاسعار كما خلت من البرامج الاقتصادية التي تؤثر بشكل مباشرعلي حياة المواطن كقطاعات الخدمات والنقل والصناعة كما انها جاءت في التوقيت غير المناسب في ظل تصاعد وتيرة الاحداث علي الساحة السياسية وكانت في حاجة الي التنسيق بين كافة الجهات المعنية باتخاذ مثل هذة القرارات.
ويؤكد اهمية الاتفاق مع صندوق النقد الدولي نظرا لتأثر الاقتصاد بدرجة كبيرة بتراجع التصدير والسياحة والاستثمار مما كان له بالغ الاثر علي ميزان المدفوعات, ويرجح ان اتخاذ هذة القرارات لم تكن ضمن الاتفاق مع الصندوق الذي يعمل وفقا لبرنامج محدد والحكومة لديها كامل الحرية في كيفية التوافق مع هذا البرنامج ويري اهمية اعادة النظر في الضريبة التصاعدية في مصر اذ تعد من اقل المعدلات عالميا مقارنة بالدول الرأسمالية كالولايات المتحدة وسويسرا والدول الاسكندنافية.
ويؤكد الاقتصاديون ان الحكومة غضت الطرف عن جوانب اجتماعية مهمة, من الممكن أن تؤثر علي حياة المواطنين عند اتخاذ قرارات برفع اسعار المشتقات النفطية والسلع, الأمر الذي اعتبروه مرتبطا بشكل وثيق وغير مباشر بقطاعي التعليم والصحة.
نظرا لما تشهده الولايات المتحدة من أزمة دين, وتفاقم العجز في ميزان المدفوعات بها, كذلك نتيجة التباطؤ الملموس في النمو الاقتصادي بصورة عامة والنمو الصناعي بصورة خاصة, وضعف القدرة التنافسية للولايات المتحدة أمام الدول الصناعية الأخري, وتراجع تسويق منتجاتها عالميا, فقد استمرت اتجاهات الدولار نحو التراجع