قرار عشوائية بين مطرقة القانون وسندال الحكومة
تحقيق/ محمود أبو مسلم
في أواخر التسعينات كتبت مقالا وكان يومها لسان حال المعارضة الديمقراطية والحقوقية أثارت ردودا طيلة أشهر كاملة إلى درجة أن موضوعها كاد أن يصبح عنصرا في الجريدة وكان عنوان المقال" لماذا نحن متخلفون؟ مما أدى بالبعض إلى إدانة الصيغة " الاستفزازية" للسؤال لكنني لم أقصد أبدا استفزاز أحد مثلما لا أقصد اليوم والتهمة نفسها تلاحقني مثل هذا الشيء عبر ما أطرح من أسئلة وما أقدم من أجوبة أذكر استغرابي للصدى الهائل الذي لقيه المقال وكنت آخر من توقعه ربما كان السبب في بساطة الطرح أو وضوحه أو صراحته المهمّ أن النقاش الواسع والمعمق أحيانا الذي أثاره المقال كان بحد ذاته ظاهرة صحية تبشر بكل خير لأنه ينبئ ببداية التعافي من المرض بطبيعة الحال تباينت الردود ومسحت كل الطيف الممكن من التبريرات هذا عندما لم يتمّ إنكار الظاهرة نفسها والدخول في مهاترة حول مقاييس التقدم والتخلف وكيف أننا في الواقع متقدمون بقيمنا الروحية على الغرب وفى هذا العدد أقدم تحقيق لا يقل أهمية عن أي موضوعات قدمتها بالماضي وهو يتحدث عن القرارات العشوائية التي تصدر من قبل الجهات المعنية إما أن تكون لصالح المواطن وإما أن تكون ضده وهذا ما دعنا أن نتكب عن القرارات التى تصدر أما أن تكون لصالح المواطن وإما أن تكون ضده
المواطنين كنا وقد كتبنا في العدد الماضي عن قضية
حمدي محمد حسين على رأس من أبناء "عزبة أبو رأس " التابعة لقرية الزوامل ببلبيس بهذه الصرخة لنقوم بنشرها وعرضها على كافة القيادات بالدولة كلاً في تخصصه د. أحمد نظيف رئيس الوزراء اللواء عبد السلام المحجوب وزير التنمية المحلية والمستشار يحيى عبد المجيد محافظ الشرقية والمحاسب محمود مطاوع السكرتير العام واللواء أركان حرب رأفت يوسف سعده رئيس مركز ومدينة بلبيس والمهندس يحيى نور الدين مدير عام الإدارة الهندسية ببلبيس ورئيس الوحدة المحلية بالزوامل السيد عبد السلام لقد تقدم المواطن سالف الذكر للوحدة المحلية بطلب ترخيص بناء منزل الكائن بعزبة أبو رأس وبناء على الطلب المقدم بناء خلال المواطن حمدي محمد حسين على رأس فقات الوحدة المحلية بعمل المعاينات اللازمة وأيضا قام بدفع الرسوم المقررة بناء على تعليمات رئاسة الوحدة المحلية وتمت المعاينة في 7/9/2009 وقام القسم الهندسي باستلام الملف الخاص بتوجهاتهم لي على أن أقوم باستعداد وإزالة المبنى القديم والعمل بالمبنى الجديد ولكن وجدت أشخاص آخرين من أهالي العزبة قاموا بتقديم شكاوى للوحدة المحلية ضدي ولكن فوجئت بأن الوحدة المحلية بالزوامل قامت بالوقوف ضدي متضامنة مع الطرف الأخر بدون أسباب واضحة متعللين بان الأرض التي أقوم بالبناء عليها ليست ملك خاص لي ولكن هي ارض منفعه عامة" روك" وتعديات على ارض الدولة وقامت الوحدة المحلية بالتخاطب مع اللواء رئيس مجلس مدينة بلبيس وتم تحويل الموضوع لقسم الشئون القانونية والتي قامت بإصدار قرار إزالة رقم 210/لسنة 2010 الصادر بتاريخ 19/7/2010 ونص القرار بعد الاطلاع على القانون رقم 43 لسنة 1979 بشأن النظام الإداري المحلية وتعديلاته ولائحته التنفيذية وعلى القانون 140 لسنة 1956 بشأن إشغال الطريق العام وعلى القانون رقم 12 لسنة 1984 بشأن الري وعلى كتاب الوحدة المحلية الزوامل رقم 483 بتاريخ 4/7/2010 والمرفق به صورة ضوئية من الرد على السكرتير العام للمحافظة إدارة التفتيش الادارى بتاريخ 27/6/2010 وعلى قرار المحافظ رقم 931 لسنة 1992بشأن التفويض في بعض الاختصاصات "قرار" مادة أولى : يزال بطرق الادارى التعدي الواقع على منافع " روك أهالي وترعة الرفاعى بناحية عزبة أبو رأس التابعة لقرية الزوامل بإسم المواطن حمدي محمد حسين على رأس وذلك لقيامة ببناء غرفتين من الطوب الأحمر والبلسته على مساحة 38,5 بحدود الاربع وبيانها كالتالي الحد البحري بطول 4,5 م. قيد مياه مغطى ثم منزل محمود محمد رأس الحد القبلي بطول 5,20 م. شارع ترعة الرفاعى ثم منزل محمد محمود رأس الحد الشرقي بطول 7,80 قيد مياه مغطى ثم فضاء محمد محمد محمود غنية الحد الغربي بطول 6,80 شارع بعرض 6,5 ثم منزل عبد العزيز على حسين وذلك بدون ترخيص أيها السادة المسئولين قمنا بعرض القرار على سيادتكم والذي كان فيه شيء من القسوة ونحن نقوم بعرض صغرات القرار وعرض الأوراق التي تثبت فيها أحقيقة المواطن أولاً : قامت الوحدة المحلية بعمل معاينات سابقة لصالح المواطن حمدي أبو رأس وبناء على المعاينات والملف المقدم للوحدة المحلية ودفع الرسوم
ثانياً: لماذا قامت الوحدة المحلية بالزوامل بالتعاون مع المواطن بالماضي ومن أين أتت هذه الأيام بأن الأرض منفعة عامة ك روك" وتعدى على أملاك الدولة وأين هي المستندات التي تثبت ذلك
ثالثاً : تقدم المواطن بالعديد من المستندات التي تثبت ملكية المواطن وهو عقد ملكية الأرض هذا وبالإضافة على شهادة من السجل العيني الصادرة من مصلحة الشهر العقاري والتوثيق مكتب السجل العيني بالشرقية والمقيد برقم 78 الحصول على شهادة تفيد القيود الواردة على صحيفة الوحدة برقم 207 كود الوحدة العقارية13080860020207 حوض البحيرة 2 زمام الزوامل مركز بلبيس شرقية بأن القطعة صاحبة النزاع ملك ورثة السيدة بنت سويلم رأس وهى 3قيراط 17 سهم. وورثة على على رأس 1 قيراط 21 سهم وحيث أن حمدي محمد حسين على رأس وريث والت إلية قطعة الأرض عن طريق الميراث وبذلك نثبت لكم بأن الأرض ملك خاص وليست منفعة عامة كما ذكرت الوحدة المحلية بالزوامل ولكن أقدم سؤال للمهندس السيد عبد السلام أين هي الخرائط والمستندات التي توجد في كل وحدة محلية والمسجل بها أملاك الدولة و‘ذا حدث خطأ فلا نستطيع أن نحاسب أحد أو نرمى اللوم علية إلا سيادتكم لآن رؤساء الوحدات أعين الدولة وهم المسئولين في المقام الأول والحفاظ على أملاك الدولة فإذا تاهت الحقيقة بين أملاك الدولة وألاملاك الخاصة فماذا نقول؟
رابعاً : قطعة الأرض المقام عليها المبنى ليست ملك الدولة ولكن مسجلة بالمساحة والخرائط برقم 1174 من 207 حوض البحيرة 2 الزوامل عام 1937
خامساً: تقدم المواطن لهيئة المساحة بالشرقية لعمل فصل حدين ترعة الرفاعى أملاك دولة وبين القطعة 1174 التي يمتلكها سالف الذكر وبالرغم من ذلك أعترض الأطراف الآخرين فلماذا لم يتركوا المساحة وهى جهة فصل محايدة تمارس عملها إذا كان بالفعل الحق معهم وهذا ليس بكلام مرسل ولكن مسجل بمحضر تعرض بتاريخ 3/8/ 2010 بناحية عزبة أبو رأس وبحضور كلاً من إبراهيم عبد الله إبراهيم محمد مندوب مديرية مساحة الشرقية وصلاح أحمد على مهندس بهندسة الموارد المائية والري وإبراهيم عبد العزيز رئيس القسم الهندسي بالوحدة المحلية بالزوامل وحمدي محمد حسين مقدم الطلب صاحب قطعة الأرض وبحضور عمدة القرية كامل إبراهيم طاحون
سادسا: توجد معاينة أخرى بتاريخ 27/6/2010 الساعة 11,25 دقيقة صباحاً بحضور كلاً من عاطف عبد العزيز مشرف قرية الزوامل والمهندس وجيه عناني عطية مهندس بالقسم الهندسي رئاسة المركز ومفتش بتفتيش المحافظة حيث أثبت ألأتي بأن الأرض محل النزاع ليست ضمن أملاك الدولة والتابعة للوحدة المحلية
سابعاً: على الفور قام المواطن سالف الذكر حمدي أبو رأس باللجوء للقضاء حيث قام بعمل توكيل للمحامى محمد سعيد عبد العزيز ومحمد بالاستئناف العالي ومجلس الدولة حيث قام بمباشرة مهام عملة ورفع قضية بمجلس الدولة محكمة القضاء الادارى بدعوى رقم 22508 لعام 2010بوقف تنفيذ القرار رقم 210 لعام 2010 وقمنا بتقديم الملف الساخن وبناء على ماتقدم به المواطن حمدي محمد حسين على رأس ولهذه الأحداث فما هو ذنب المواطن وما اقترف من ذنب ؟
وما هي التهمة الموجة لشخص أراد أن يمارس حقه الذي منحة له الدستور وهو بناء أرضة التي ألت إلية عن طريق الميراث ولهذا فإننا لسنا مع أحد ولا نقبل بغى حال من الأحوال أن نكون أداة في يد أحد أن يسلطها أو يشهرها في وجه أحد ولكن قمنا بالعرض على سيادتكم ونبحث معاً من أجل الحق لمن لا نعلم ولكن المستندات الموجودة لدى الطرفين أو الجهات المختصة هي خير دليل على هذه الأقاويل والروايات فنحن نطالب بوقف القرار لحين مراجعة كافة الأوراق الموجودة حتى لا نكون أخللنا بالميثاق الشرقي للوظيفة ولا نكون ساهمنا في ضياع حق لهذا فنحن قمنا بعرض الموضوع كاملاً أمامكم فلا يسعنا في نهاية التحقيق إلا أن نقدم كل الشكر لكافة القيادات من أصغر موظف إلى أكبر مسئول بالدولة فنحن لسنا طرف ولكن كان الغرض من سخونة الغرض وهو تقديم حقيقة الشيء الذي نظن أنه كان بعيداً عن الأحداث أعزائي السادة المسئولين نحن في انتظار رد سيادتكم لنقوم بعرضها في العدد القادم وحرية الرأي مكفولة لطرفين وبابنا مفتوح لم يغلق في وجه أحد وواجبنا الاستماع والحصول على مستندات جديدة نحن على ميعاد بالعدد القادم
جمهوري العزيز نقدم لكم كل جديد وحديث في دنيا الأخبار لذا نرجو كتابة التعليق والتصويت لان هذا يسعدنا كما نسعدكم
مع تحيات / صحفي
محمود أبو مســلم
زورنا على موقعنا
www.msalm.ahlablog.com
0102259689
0180688635/0115408636
