القرارات العشوائية بين المطرقة والسندال

تحقيق/ محمود أبو مسلم

في أواخر التسعينات كتبت مقالا وكان يومها لسان حال المعارضة الديمقراطية والحقوقية أثارت ردودا طيلة أشهر كاملة إلى درجة أن موضوعها كاد أن يصبح عنصرا في الجريدة وكان عنوان المقال" لماذا نحن متخلفون؟ مما أدى بالبعض إلى إدانة الصيغة " الاستفزازية" للسؤال لكنني لم أقصد أبدا استفزاز أحد مثلما لا أقصد اليوم والتهمة نفسها تلاحقني مثل هذا الشيء عبر ما أطرح من أسئلة وما أقدم من أجوبة أذكر استغرابي للصدى الهائل الذي لقيه المقال وكنت آخر من توقعه ربما كان السبب في بساطة الطرح أو وضوحه أو صراحته المهمّ أن النقاش الواسع والمعمق أحيانا الذي أثاره المقال كان بحد ذاته ظاهرة صحية تبشر بكل خير لأنه ينبئ ببداية التعافي من المرض بطبيعة الحال تباينت الردود ومسحت كل الطيف الممكن من التبريرات هذا عندما لم يتمّ إنكار الظاهرة نفسها والدخول في مهاترة حول مقاييس التقدم والتخلف وكيف أننا في الواقع متقدمون بقيمنا الروحية على الغرب وفى هذا العدد أقدم تحقيق لا يقل أهمية عن أي موضوعات قدمتها بالماضي وهو يتحدث عن القرارات العشوائية التي تصدر من قبل الجهات المعنية  إما أن تكون لصالح المواطن وإما أن تكون ضده وان كانت بالفعل قرارات تخدم شريحة من المجتمع فقد نجد أنها لم تكتمل وتبؤ بالفشل فمن بين هذه القرارات العشوائية نقوم باللقاء مع عبد العليم حامد أحمد سالم غنيم صاحب مخبز طباقي والذي دار معه هذا الحديث عن القرارات العشوائية التي تحدث بمصر فأكد بأننا نعيش عصر من عصور الفوضى بسبب السادة المسولين والذين يتخذون قرارات دون دراسة الحالة على الطبيعة وعلى سبيل المثال قامت مباحث التموين بتحرير محضر وعلية اصدر المستشار يحيى عبد المجيد محافظ الشرقية قرار سحب الحصة إلا أن القضاء حكم بجلسة 22/2/ 2009 بتغريم المتهمين غيابياً بمبلغ 500 جنيهاً و تم تسديد المبلغ أصدر المستشار يحيى عبد المجيد محافظ الشرقية سحب الحصة  ولم يقوم بتنفيذ قرار القاضي وضرب به عرض  الحائط لآن القاضي لم يصدر حكم بسحب الحصة و توقف المخبز وحتى تاريخه ومازال الحديث مستمر لم ينقطع ويشير بليغ حمدي حسن شلبي صاحب مخبز بمركز بلبيس والذي بعرض جانباً من الجوانب المأساوية فيقول قامت حملة مدرية تموين الشرقية بعمل قضية لي بأنثى عشرة شكارة وهى كامل الحصة دون وجه حق وبناء علية تم عمل مذكرة بهذه القضية للمستشار المحافظ وقد ترتب على ذلك صدور القرار بسحب الحصة نهائي  برغم أن القضية حين ذاك متناوله بالمحاكم وانتظرت صدور الحكم فقام القضاء ببرائتى وتغريمي بمبلغ 50 جنيهاً فقط لأغير وتقدمت بتظلم لسيد وزير التضامن الاجتماعي والتموين وأيضا المستشار يحيى عبد المجيد محافظ الشرقية مبيناً ملابسات القضية و التي لم تكن مكتملة وتقدمت بطلب رسمي مخاطباً به محافظ الشرقية من أجل صدور قرار بإعادة فتح المخبز وإعادة الحصة لانه المصدر الوحيد لي ولآسرتي ومصدر رزقي وبناء على ذلك تم إصدار قرار بالموافقة من قبل المستشار يحيى عبد المجيد محافظ بإعادة حصة الدقيق حيث أن تأشيرة سيادته"وأوافق " وبناء على ذلك قمت بتقديم هذه الموافقة لمدير إدارة تموين بلبيس السابق السيد حماد والذي وعدني بأنه سيقوم بتوفير الحصة بناء على تعليمات وكيل وزارة تموين الشرقية ومحافظ الشرقية وظللت أكثرمن عام حتى نهاية عام2009  وأنا في انتظار صرف الحصة لي مرة أخرى ولكن طالت المدة وخرج مدير إدارة تموين بلبيس وبلوغه سن المعاش ولم يقوم بتنفيذ القرار لأسباب بالغة الحرج ومازلت حتى اليوم لم أفقد ألأمل ولم أجد قوت يومي أنا وأسرتي أما بليغ حمدي يقول أن القرارات التي تصدر من قبل الدولة ليس لها أساس من الصحة وهذا ما حدث معي حيث قام محافظ الشرقية بإصدار قرار بسحب حصة الدقيق الخاص بمخبزى بتاريخ2006بناء على قضية تصرف فى حصة الدقيق حيث أن مدرية تموين الشرقية قامت بعمل القضية ظلم مستدلة بأنني لم أكن أثبت الحصة في بداية اليوم ولكن أثبتها أثناء القيام بالعمل  فهذا خطأ فقامت الحملة بعمل قضية لي بأنثى عشرة شكارة وهى كامل الحصة وبناء علية تم عمل مذكرة بهذه القضية للمستشار يحيى عبد المجيد المحافظ وقد ترتب على ذلك صدور القرار بسحب الحصة نهائي برغم أن القضية مازالت متنداوله أمام المحاكم إلا أن القضاء حكم ببرائتى وتغريمي بمبلغ خمسون جنيهاً فقط لأغير وتقدمت بكافة التظلمات لوزارة التموين ومحافظ الشرقية مبيناً لسيادتهم حالتي ومشيراً نحو القضية التي لم تكن مكتملة وتقدمت بطلب رسمي ومخاطباً سيادته المستشار يحيى عبد المجيد محافظ الشرقية من أجل صدور قرار بإعادة فتح المخبز وإعادة الحصة حيث أن هذا المخبز هو المصدر الوحيد لي ولآسرتي ومصدر رزقنا ولا نجد سوى هذا المخبز وبناء على ذلك تم إصدار قرار بالموافقة وإعادة فتح المخبز حيث أن تأشيرة سيادته وأوافق وبناء على ذلك قمت بتقديم هذه الموافقة لمدير إدارة تموين بلبيس السيد حماد والذي وعدني بأنه سيقوم بتوفير الحصة بناء على تعليمات وكيل وزارة تموين الشرقية ومحافظ الشرقية وظللت أكثر من عام حتى نهاية عام2009  وأنا في انتظار صرف الحصة لي مرة أخرى ولكن طالت المدة وخرج مدير إدارة تموين بلبيس وبلوغه سن المعاش ولم يقوم بتنفيذ التأشيرة ومازلت حتى اليوم لم أفقد ألأمل ولم أجد قوت يومي أنا وأسرتي ألا يحترم القضاء في مصر ولا تحترم تأشيرة محافظ قام بالموافقة فهذه القرارات لم يطلق عليها قرارات عشوائية نعم يقول م. رجب سالم عطية أنها قرارات بين المطرقة والسندال مؤكدا بأن الدولة تقوم بأخذ قرارات ولا تستطيع تنفيذها بسبب الوساطة والمحسوبية والأيد الغير نظيفة وتقف الحكومة عجزه عن حماية ألف المواطنين وهذا الكلام لم يكن لمجرد تسلية ولا هو تجنى على احد ولكن أقدم لكم دليل يثبت صحة كلامي تقدمت أنا وأهالي قرية ميت جابر ببلبيس باستغاثة لوزير الزراعة ووزير التنمية المحلية ومحافظ الشرقية ووكيل وزارة الزراعة بالشرقية ورئيس مدينة بلبيس اللواء رأفت سعده من المواطن حمدي الجزار وآخرين حيث قام باستغلال مساحة 12قيراط بحوض أبو الخل زراعة التابعة للجمعية الزراعية بميت جابر حيث قام بتأجير قطعة الأرض لمواطن بالقرية والذي قام تبوير المســــاحة كاملة لعمل مشروع "تشوينه رمال وزلط" بغرض التجارة وهى مقابلة للمنازل السكنية وقد تساهم التشوينه في تلوث الهواء ونقل الغبار والمواد الجيرية عن طريق السحابة وهذا مما يؤدى إلى إصابة كافة المواطنين المحيطين بمختلف الأمراض الضارة وقمنا بعرض هذه الاستغاثة على السادة المسئولين وبالفعل صدرا قرار إزالة وقامت الوحدة المحلية بالبلاشون ورئاسة مجلس مدينة بلبيس تنفيذ قرار الإزالة أكثرمن مرة دون جدوى أولا:ً لعدم توفر معدات تقوم بإزالة التشوينة وثانياً :تدخل الوساطة والمحسوبية ثالثاً:فكيف يستطيع رئيس وحدة محلية تنفيذ قرار إزالة أصبح مطلب قومي لدى الجماهير بالقرية مابين مؤيدو معارض وحتى تاريخه تعجز وزارة الزراعة والممثلة في الجمعية الزراعية بميت جابر من أجل حماية الرقعة الزراعية وعدم تبوير الأراضي الزراعية برغم أن التشوينة على الطريق العام أمام مرئي ومسمع الألف للمسؤلين من محليات وزراعة  أما أحمد أبو عجاجه عبد الحميد الشيخ يقول أنا شاب ابلغ من العمر 41 عاما كان مقيم 4 ش. قنطرة البكري الظاهر بالقاهرة مع عائلتي حيث أنني تزوجت فلم يكن المكان كافي في منزل أبى و لجمع شمل الأسرة و أن فرص العمل لم تكن متوفرة فقمت بالبحث عن مكان أخرفي بلاد أخرى حتى وصلت لمحافظة الشرقية وعملت مشروع خاص لآجل إطعام أبنائي وقامت عائلتي بمساعدتي من اجل شراء قطعة أرض بجلفينا 3وقمت ببناء المساحة وتقدمت بطلب لكهرباء بلبيس من اجل توصيل الكهرباء ولكن لم أجد هناك موافقة من قبل السادة المسئولين والسبب بأن المكان بعيد عن كهرباء الحكومة برغم من وجود محولات خاصة بالقرب من منزلي بحوالي أمتار وعندما قمت بألا شار نحو ذلك للمسؤلين عن الكهرباء ببلبيس فكان الرد قمت بأخذ الموافقة من أصحاب المحولات وهكذا حدث بمياه الشرب طلبة الجهات المسئولة أيضا موافقة السادة كبراء القوم والسبب القرارات العشوائية" ناس تعيش وناس تضرب بالبلغ"بتحدث عن عمرة الذي ضاع بسبب القرارات الفتاكة والتي بسببها مازال يعيش أبو عجاجه وأسرته في عتمة الليل حكما علية بأن يظل ساهراً الليل كله من أجل حراسة أبنائه وزوجة فكيف يعمل هذا المسكين من أجل إطعام فلزات أكباده ومازال المسلسل مستمر بسخونة وعدد الحلقات تزيد بل تصل إلى الجزء الثالث ويحكى عبد الفتاح أحمد حفني من بلبيس  بأنه قام وأخر بتملك قطعة أرض من تقسيم الجوت بسعدون ببلبيس مساحة 200م2 وبالفعل تم التسديد كامل المبلغ على أكمل وجه وقام الشريك الثاني بالمساحة بأخذ نصف المساحة وهى 100 م2 وقام بالبناء عليها دون ترخيص وبالفعل تم عمل محضر في عام 2003  وتداولت القضية بالمحاكم إلا أن القضاء حكم بالبراءة "وعندما قام الموطن عبد الفتاح بتقدم إلى الإدارة الهندسية قسم التراخيص من أجل ترخيص النصف الأخر ومساحته 100م2وبرغم من تقديم كافة المستندات الدالة من عقد شراء وتقدمت أيضا ببراءة شريكه في النصف الأخر إلا أن الإدارة الهندسية رفضت استخراج الترخيص الخاص به وكما يؤكد أن الرد من قبل القسم الهندسي بأنه غير مسموح بتقسيم المساحة التي تم شرائها من قبل مجلس مدينة بلبيس  مع آخر وأضاف صاحب الصرخة بأنه يوجد حالات مماثلة له تمت لهم الموافقة بترخيص دون توقيع أي عقوبات عليهم من قبل الإدارة الهندسية ولا رئاسة المجلس وعلى سبيل المثال لا الحصر حدث ذلك بالقطعة رقم 9,د. تقسيم الجوت وأيضا حالات أخرى مشابها من عام 2003 وحتى 2010 وأسرة المواطن عبد الفتاح حفني لا يملكون مسكن خاص برغم من وجود الأرض داخل الكتلة السكنية وتقسيم حكومي ولكن قرارات السيد وزير التنمية المحلية تمنع ذلك برغم أن الرئيس مبارك شدد على ضرورة مساعدة البسطاء الذين يسعوا بشتى الطرق على تحسين حياتهم ودخولهم وبالقرارات العشوائية تمنح الحكومة "جائزة التفوق للمواطن الذي يقوم بضرب رئسه في الحائط أكثر من الأخر" وعلى الفور قمنا بعرض جانب من الجوانب الايجابية والتي تثبت بأننا لسنا نعرض الجانب المأساوي فقط قمنا بالحديث مع مدير الإدارة الهندسية ببلبيس يحيى نور الدين وقمنا بالتحدث عن القرار رقم369 مكرر لسنة 2009فأكد بأن هذا القرار صدر من اجل عودة حقوق مواطنين استغاثوا لوجود ضرر واضح وبالمعاينات قد أثبتت أن هناك تعدى واضح ولا جدال على ذلك وان تقرير الهيئة العامة للمساحة تأكد لنا حقيقة الأمر فقد تم رفع مذكرة للواء رأفت سعده رئيس مركز مدينة بلبيس لما نرى  فيه إزالة التعدي الواقع ورد الشئ لأصلة حسب الخرائط المساحية والموجودة بهيئة المساحة وعلى الفور قام رئيس مجلس مدينة بلبيس بتحويل الموضوع لقسم الشئون القانونية لمتابعة هذه القضية وإصدار القرار الحاسم والعرض على سيادته فكانت هذه القضية من نصيب الباحث القانوني بركات إبراهيم والذي قام  بفحص الأوراق التي اثبت أن هناك تعدى صريح وواضح لدى كافة السادة المشتغلين بهذه القضية وبناءاً علية أصدرت الشئون القانونية قرار الإزالة رقم 369 مكرر بتاريخ 27/8/ لسنة  2009بعد الاطلاع على القانون 43 لسنة 79 بشأن الوحدات المحلية تعديلاته ولائحته التنفيذية وعلى القانون رقم 140 لسنة56 بشأن إشغال الطريق العام وإسناداً لرد الإدارة الهندسية وعلى تقرير الهيئة العامة للمساحة (قرار) يزال بالطريق الإداري التعدي الواقع من المواطن أحمد فرح بناحية الشيخ عمران بالسعادات ببلبيس ولم نكتفي بهذا القدر إلا أنا الأمانة تقتضى سماع أقوال رئيس الوحدة المحلية عبد العاطى عبد الفتاح رئيس الوحدة المحلية بكفر أيوب الرجل الذي قام على تنفيذ القرار369 والذي أشاربان القرار الصادر من قبل رئاسة مجلس مدينة بلبيس ومن خلال جهات رسمية أهمها الإدارة الهندسية ببلبيس وقسم الشئون القانونية وهيئة المساحة ولكن لن أتحدث إلا من الجانب الذي يهمنى بصفتي رئيس وحدة محلية وهو أن القرار أتى إلينا فقمنا على الفور بالتنسيق مع قسم الشرطة وقمنا بحملة مكثفة من أجل إزالة أسباب المخالفة ولكن برغم من ذلك لم نرضى جميع الأطراف فقام صاحب القرار برفع قضية ضدي يتهمني بعدم التنفيذ والقضية متداولة حتى اليوم بالمحاكم إلا أنا رئاسة مجلس مدينة بلبيس والممثل في اللواء أركان حرب رأفت سعده قام بالرد على القضاء مثبتاً بأن الوحدة المحلية بكفر أيوب لم تتقاعس عن تنفيذ القرار أما عمدة قرية العدلية ببلبيس على سلطان يقول ليست القرارات جميعها عشوائية ولكن أؤكد بأن قرار العمودية كان قرار واضح وصريح صدر القرار من قبل وزارة الداخلية ومدرية أمن الشرقية بتوليتي عمدة القرية فقمت على الفور بالاستلام وأنا الآن أباشر مهام عملي بنجاح أيها السادة المسئولين نرجوا استكمال ما تم انجازه بالماضي  من مشاريع ومن قرارات أصدرت ولم تنفذ حتى لا نتهم من قبل العالم الأخر بالتخلف ويقول عضو مجلس محلى كفر أيوب  خليل محمد خليل وهدان بناء على تعليمات د. أحمد نظيف رئيس الوزراء برفع جميع كبلات الضغط العالي من داخل الكتلة السكنية من أجل الحفاظ على أرواح المواطنين وبناءاً على ذلك قام المجلس المحلى الشعبي بكفر أيوب بتقديم طلب موقع علية من جميع أعضاء المجلس لآجل رفع كبل الضغط العالي الموصلة للمحول الرئيسي بالبلدة أسوه بالبلاد المجاورة لنا وبالفعل كانت هناك استجابة من خلال المهندسة بثينه ربيع  وقامت  بالمعاينة على الطبيعة واثبت ذلك في معاينة وهذا في عصرها السابق وهى تشغل مدير إدارة كهرباء بلبيس وقامت بتحويل الموضوع لكهرباء الريف للتنفيذ وحتى تاريخه لم نجد استجابة وقمنا بتقديم أكثر من ثلاث طلبات استعجال في عام 2005فى 2/1 ,2006 ,2007 , 2008 فلم نجد من يستجيب لشكوانا إلا بعد نشر الموضوع في جريدة رسمية  وعلية وكانت استجابة سريعة من م. على الدسوقي رئيس قطاع جنوب الشرقية  حيث قام سيادته مخاطباً معي رسمياً برفع خط هوائي جهد متوسط  نفيد سيادتكم لإمكانية تعديل الخط يلزم الأتي سداد قيمة مقايسة بإجمالي 450/42608 جنيهاً وموافقة الوحدة المحلية على مسار الكبل وبالإضافة لتميكن من التنفيذ وبرغم من ذلك إلا أن المحافظة تخاطبت مع وكيل أول وزارة الكهرباء بشأن ذلك وقامت مديرية الكهرباء بالرد على السكرتير العام وان سيادته وبتعليمات المحافظ تم تحويل الموضوع لخطة من اجل التنفيذ لرفع المعاناة عن المواطنين ونحن في انتظار رفع أسلاك الضغط العالي في القريب العاجل وكما أوضح فلماذا لم تكون هناك استجابة سريعة من اجل المواطنين بدل من أن تكون قرارات تصبح في يوماً ما عشوائية ويرد م. جلال الرماح مدير إدارة تموين بلبيس والذي قام بالرد على ما قيل من خلال شكوى المواطن عبد العليم حامد والمواطن بليغ حمدي مؤكداً بأن إدارة تموين بلبيس هي متعاونة تماماً مع كافة أصحاب المخابز والتجار ولكن لابد من توفير الحصة لأصحاب المخابز لآن توفير الحصة هي سلطة محافظ في إصدار القرار وعلية يتم تحويله لمديرية التموين وتقوم المديرية بتخاطب معنا من اجل تسليم المواطن الحصة ومن جانبا ليس لدينا مانع فئ التعاون مع المواطن مضيفاً سيادته بأن جميع القرارات التي يصدق عليها من قبل المستشار المحافظ ووكيل وزارة التموين تصبح قرارات فعالة وليس قرارات عشوائية كما يقولون ويعلق رئيس المجلس الشعبي المحلى ببلبيس م. صالح خليل ووكيل المجلس نجيب فرح أن القرارات التي يصدق عليها المجلس يتم المتابعة حتى تصبح بارزة على ارض الواقع  أيها السادة تعالوا بنا نقوم على تنفيذ الملايين من القرارات التي اكتظت بها المكاتب وأصبحت تخمة تصيب كل مسئول جديد يأتي ليصلح ما أفسده الدهر.