الملكية نظام حكم حيث يكون الملك على رأس الدولة وتتميز بأن الحكم غالباً ما يكون لفترة طويلة وعادة حتى وفاة الملك وينتقل بالوراثة إلى ولي عهده. وتعرف زوجته بلقب الملكة

نظام الحكم الملكي

نظام الحكم الملكي من أقدم أنظمة الحكم المعروفة في التاريخ ونظام الحكم الملكي يتميز بـ:

        وحدة الهدف

        تحقيق النظام

في المجتمعات القديمة كانت للملك جميع السلطات فكان هو المشرع والقاضي والحاكم.

        للحكم الملكي أشكال مختلفة:

1.       نظام الحكم الملكي المطلق.

2.       نظام الحكم الملكي الدستوري.

الملكية المطلقة: يكون الملك هو صاحب جميع السلطات في الدولة هو يصدر القوانين ويفسرها ويقوم بتنفيذها وللملكية المطلقة أمثلة في التاريخ ومن أشهرها الملكية الفرنسية في عهد لويس الرابع عشر الذي أعلن (الدولة هي أنا) ويرى الفيلسوف هوبز: أن النظام الملكي المطلق هو أحسن أنظمة الحكم ويعلل: مصالح الملك الشخصية مرتبطة بمصالح رعيته.. حرية الملك واسعة في الاستشارة فهو يستشير من شاء من أصحاب الرأي.. قرارات الملك لا يؤثر فيها سوى ضعف الطبيعة البشرية.. الملك لا يمكن أن يتعارض مع نفسه أما حين تكون السيادة للبرلمان فإن المعارضة تكثر بين الأعضاء نتيجة للتنافس أو الحسد..

الملكية المقيدة: هي تلك التي يقودها الدستور وهي تطور للملكية المطلقة فقد يضطر الملك المطلق ان يتنازل للشعب عن كثير من الحقوق الدستورية أو يتنازل عنها اختيارًا.

من أمثلة الحكم الملكي:

        المملكة العربية السعودية

        المملكة المتحدة (بريطانيا)

        المملكة المغربية

        مملكة البحرين

        المملكة الأردنية الهاشمية

الملكية المطلقة

الملكية المطلقة هي شكل ملكي من أشكال الحكومة يكون فيه للملك أو الملكة سلطة مطلقة على كافة جوانب حياة رعاياه. بالرغم من أن بعض السلطات الدينية قد تكون قادرة على العدول عن بعض الأفعال التي من المتوقع من الملك أن يقوم بها، فإنه في الملكية المطلقة ليس ثمة دستور أو ردع قانوني للحد من سطوة الملك.

نظريا، الملك المطلق لديه تحكم كامل بأفراد الشعب وبالأرض، بما فيهم الأرستوقراطيين وأحيانا رجال الدين. عمليا، أولئك الملوك، اضطروا للتقليل من سطوتهم، عادة بأحد المجموعات المذكورة مسبقا.

بعض الملكيات المطلقة لديها برلمانات أو مجالس شورى رمزية أو صورية، بالإضافة إلى منشآت حكومية خاضعة للاستمرار أو عدمه حسب إرادة الملك.

أمثلة تاريخية

في الغرب، يمثل انهيار الديموقراطية في روما القديمة، البداية لأشكال الحكم الملكي المطلق. أحد أهم الأمثلة على الملكية المطلقة في أوروبا، هو لويس الرابع عشر، ملك فرنسا. تلخص مقولته:" أنا الدولة" المبدأ الأساسي للملكية المطلقة (أن تكون السيادة بيد فرد واحد). بالرغم من أنه انتقد بسبب بذخه، وكان من أهم مآثره قصر فرساي، إلا أنه حكم فرنسا لمدة طويلة، وبعض المؤرخين يعتبرونه ملكا مطلقا ناجحا. مؤخرا تساءل بعض المؤرخين التعديليين عما إذا كان حكم لويس حكما مطلقا بسبب مشاركة طبقة النبلاء بعض نفوذه.

حتى عام 1905، كان قيصر روسيا يعد ملكا مطلقا. قلل بيتر الأكبر، من نفوذ النبلاء وعزز القوة المركزية للقيصر، مؤسسا بيروقراطية ودولة بوليسية. هذا هو التقليد الاستبدادي، وهو ما عرف لاحقا باستبدادية القيصر. على الرغم من أن الإسكندر الثاني سعى من أجل بعض الإصلاحات وأسس نظام قضائي مستقل، لم تحظى روسيا بدستور حتى ثورة 1905.

على مدى أغلب فترات التاريخ، كان الحق الإلهى للملوك هو التبرير اللاهوتي للحكم المطلق. العديد من الملوك الأوروبيين، أمثال قياصر روسيا، زعموا أنهم يملكون سطوة أوتوقراطية عليا بسبب الحق الإلهي، وأن رعاياهم لا يملكون الحق للحد من نفوذهم. حاول جيمس الأول و تشارلز الأول، ملوك إنجلترا، ان يستوردوا هذا المبدأ، عليه، نمت المخاوف بأن تشارلز الأول بصدد تأسيس حكم استبدادي، وتمخضت تلك المخاوف باندلاع الحرب الأهلية الإنجليزية. في مستهل القرن التاسع عشر، أضحى مبدأ الحق الإلهي فكرة مهجورة في أغلبية بلدانالعالم الغربي، باستثناء روسيا.

الملكيات المطلقة الموجودة حاليا

تضاءلت شعبية فكرة الملكية المطلقة بشكل كبير بعد الثورة الفرنسية التي روجت لنظريات تدعو إلى إقامة حكومة مبنية على أساس السيادة الشعبية.

الكثير من الشعوب التي كانت تحت سطوة الملكيات المطلقة، مثل المغرب والأردن، إلا إنهما اتجهتا نحو الملكية الدستورية، بالرغم من أن الملك لا يزال يحظى بنفوذ هائل. في بوتان، اتجهت الحكومة من الملكية المطلقة إلى الملكية الدستورية بعد إقامة انتخابات برلمانية في 2003، وانتخاب التجمع الوطني في 2008. كما تأرجحت نيبال ما بين الحكم الدستوري والحكم المباشر بعد خوضها ل الحرب النيبالية الأهلية، والتمرد الماوي، ومذبحة نيبال الملكية عام 2001. تم إسقاط الملكية النيبالية في الثامن من مايو، 2008. في الوقت الذي تتجه فيه الشعوب إلى الحد من نفوذ الملوك، تتحرك ليختنشتاين، إلى توسيع نفوذ الملك، فقد أعطي أمير ليختنشتاين سطوة أكبر بعد المصادقة على تعديل دستوري في عام 2004.

من ضمن الشعوب القليلة التي يملك فيها الملك حكما مطلقا، هي : عمان، البحرين، قطر، السعودية وكل إمارة في الإمارات العربية المتحدة (إمارة أبوظبي، إمارة دبي، إمارة الشارقة،إمارة رأس الخيمة، إمارة الفجيرة، إمارة أم القيوين، إمارة عجمان).الفاتيكان، سوازيلند، بروناي

الملكية الدستورية هي نظام يحكم فيه الملك على سلطات يحددها دستور وهو عكس نظام الملكية المطلقة.

النظام الملكي الدستوري أو الملكية المحدودة هو شكل من اشكال الحكم المنشأ بموجب النظام الدستوري الذي يقر انتخاب أو وراثية الملك بوصفه رئيسا للدولة، بدلا من ملكية مطلقة، حيث العاهل ليس ملزما بموجب الدستور وهو المصدر الوحيد السلطة السياسية. (المملكة المتحدة هي ملكية دستورية، على الرغم من أن ليس لديها دستور مكتوب فعلي.) عمل الحكومة وسريان القانون في اطار نظام ملكي دستوري هو عادة مختلف تماما عن ذلك في ملكيه مطلقة.

معظم الملكيات الدستورية تتخذ شكلا برلمانيا، مثل المملكة المتحدة، كندا، إسبانيا أو اليابان، حيث العاهل يمكن اعتباره رئيس الدولة ولكن رئيس الوزراء يستمد القوة بشكل مباشر أو غير مباشر من الانتخابات، هو رئيس الحكومة.

على الرغم من أن مُعضم الملكيات الدستورية الحالية هي ديمقراطيات تمثيليه ، وهذا لم يكن دائما وتاريخيا على هذا الحال. حيث كانت هناك ملكيات تعايشت مع الدساتير التي كانت فاشية (أو شبه فاشية)، كما كان الحال في إيطاليا، اليابان، وإسبانيا، أو مع الأنظمة العسكرية الطاغية، كما هو الحال الآن في تايلند. الحكم الملكي في إسبانيا هو الحكم الملكي الدستوري المثالي والاكثر تجسيدا للديمقراطية