يعتبر السلام الناتج عن مقررات مؤتمر باريس للسلام لسنة 1919 إهانة كبرى بالنسبة لألمانيا لأن معاهدة فرساي مزقت وحدتها الإقليمية والبشرية والاقتصادية وسلبت منها جميع مستعمراتها، كذلك أدى هذا المؤتمر إلى خيبة أمل كبرى بالنسبة لإيطاليا لأنه تجاهل طموحاتها وتوسعها الاستعماري.

وقد ترتب على هذا السلام المنقوص بروز عدّة مناطق توتّر بسبب تأجّج الشعور القومي وخاصة بمنطقتي السوديت وممر الدانزيج البولندي؛ ولذلك يعتبر السلام المنقوص لسنة 1919 وما خلّفه من ضغائن وأحقاد من الأسباب العميقة للحرب العالمية الثانية.

اعتمدت الأقطار المتضرّرة من أزمة الثلاثينات الاقتصادية على "القوميّة الاقتصاديّة"، وهي: تنظيم اقتصادي يرتكز على الحدّ من الاستيراد وتشجيع التصدير عبر التخفيض من قيمة النقد؛ وقد أدّى ذلك إلى قيام حرب تجاريّة ساهمت بقسط كبير في توتر العلاقات الدوليّة.

كما تعتبر أبرز ملامح "أزمة الثلاثينات" التفاوت الاقتصادي الكبير بين الأنظمة الديمقراطيّة (فرنسا، بريطانيا، الولايات المتحدة الأمريكية) التي كانت تحتكر بمفردها 80% من الرصيد العالمي للذهب وتملك إمبراطوريّات استعماريّة ومناطق نفوذ شاسعة، وبين الأنظمة الدكتاتورية (إيطاليا، ألمانيا، اليابان) التي اعتبرت نفسها دولاً فقيرة وطالبت بإعادة تقسيم المستعمرات لضمان ما أسمته بالمجال الحيوي؛ وهو الأمر الذي أدى إلى تضارب المصالح وتزايد حدّة التوتّر في العلاقات الدوليّة وشكل تهديدًا مباشرًا للسلام العالمي.

سَعتْ عصبة الأمم إلى تحقيق السلام العالمي والأمن المشترك بين جميع بلدان العالم عن طريق الحوار والتّحكيم، فعملت على الحد من التسلّح إلّا أنّ تلك المنظّمة لم تحقّق النّجاح المؤمّل في حل مختلف الأزمات الدوليّة وقد تجلى ذلك بالخصوص لدى:

§         احتلال مقاطعة منشوريا الواقعة بالشمال الشرقي للصين من قبل اليابان سنة 1931 دون أن يصدر عن المنظّمة الدوليّة أي ردّ فعل حاسم.

§         فشل مؤتمر جنيف لنزع السلاح والحدّ من خطورة التسابق نحو التسلّح وانسحاب ألمانيا من عصبة الأمم سنة 1933 تعبيرًا عن تمسّكها بشرعية مطلبها في إعادة بناء قوتها العسكريّة وإلغاء ما تضمّنته معاهدة فرساي من بنود مجحفة في حقها.

§         احتلال إثيوبيا من قبل إيطاليا سنتي 1935 و1936 وفشل العقوبات الاقتصاديّة المفروضة عليها بعد أن انسحبت كل من ألمانيا واليابان من عصبة الأمم وامتنعت فرنسا عن تطبيق تلك العقوبات.

وهكذا تزايدت قوة الأنظمة الدكتاتوريّة في الوقت الذي تراجعت فيه هيبة الأنظمة الديمقراطية.

اتّسمت مواقف الولايات المتّحدة الأمريكيّة وبريطانيا وفرنسا إزاء التطرف الذي طغى على سياسات النظام العسكري في اليابان والفاشي في إيطاليا والنازي في ألمانيا بكثير من اللامبالاة والسلبيّة. فقد عادت الولايات المتحدة إلى تطبيق سياسة الانعزال تجاه مشاكل القارة الأوروبية وبقيّة العالم. كما اعتبر المحافظون بعد وصولهم إلى السلطة في بريطانيا أن مطالب المستشار الألماني أدولف هتلر محدودة ويمكن مناقشتها والتوصل إلى اتفاق معه في شأنها. أمّا في فرنسا حيث سعت الأحزاب اليسارية إلى التقرّب من الاتحاد السوفييتي، أمّا الأحزاب اليمينيّة إلى التحالف من بينيتو موسوليني فإنّ الرأي العام الفرنسي قد اعتقد بأن فرنسا غير قادرة على مواجهة ألمانيا منفردة.

وهكذا فقد مثّل تراجع هيبة الأنظمة الديمقراطيّة أمام تحدّيات الأنظمة الدكتاتوريّة دليلاً واضحًا على فشل سياسة الأمن المشترك المتبعة من قبل عصبة الأمم.

برز هذا التحالف بوضوح بمناسبة اندلاع الحرب الأهلية الإسبانية (1936-1939) عندما قاد الجنرال فرانسيسكو فرانكو بدعم من المحافظين انقلابًا على الجبهة الشعبيّة التي فازت في انتخابات سنة 1936 ووعدت بإرساء نظام ديمقراطي.

وقد انتصر فرانكو بعد أن حصل على دعم الأنظمة الدكتاتوريّة (إيطاليا وألمانيا) سواء بالجنود أو بالسلاح في حين لم يتلق الجمهوريون من بريطانيا وفرنسا والاتحاد السوفييتي سوى دعم ضئيل اعتبارًا من رغبة هذه الدول في دخول مواجهة مسلحة مع ألمانيا وإيطاليا.

وهكذا فقد دعم وصول فرانكو إلى السلطة بإسبانيا جبهة الأنظمة الدكتاتوريّة بأوروبا.

كما أدى امتناع ألمانيا عن تطبيق العقوبات الاقتصاديّة المتخذة في حقّ إيطاليا بعد غزوها لإثيوبيا إلى التقارب بين هتلر وموسوليني وإعلان الدولتين عن تكوين محور روما-برلين سنة 1936. في حين تشكّل حلف مضاد للشيوعيّة بين ألمانيا واليابان تلك التي كانت تخشى وقوف الاتحاد السوفييتي ضدّ سياستها التوسعيّة في الصين. وهو حلف دُعِّم بانضمام إيطاليا إليه.