كررت المادة 25 من العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية هذه المعاني وأكدت عليها.
2- الحقوق الجماعية:
إذا كانت جميع حقوق الإنسان هي فى نهاية المطاف حقوق فردية فإن هناك حقوقا لابد أن تمارس فى إطار جماعة، وأبرز هذه الحقوق حق تقرير المصير، وحق التنمية والسلام.
أ- حق تقرير المصير:
هذا الحق مقرر للأمم والشعوب فى إطار القانون الدولي لحقوق الإنسان وباعتباره حقا للإنسان. وقد أكدت الجمعية العامة للأمم المتحدة أن هناك ارتباطا كبيرا بين حق الأمم والشعوب فى تقرير مصيرها من ناحية، ومنظومة حقوق الإنسان من ناحية أخرى منذ بداية عقد الخمسينيات فأمرت فى فبراير 1952 بأن يتضمن العهد أو العهود الدولية لحقوق الإنسان مادة عن حق جميع الشعوب والأمم فى تقرير مصيرها بنفسها، وأكدت أيضا على أن حق الشعوب والأمم فى تقرير مصيرها شرط أساسي للتمتع الكامل بجميع حقوق الإنسان الأساسية. وجاء فى إعلان منح الإستقلال للبلدان والشعوب المستعمرة الصادر عن الجمعية العامة فى ديسمبر 1960 أن إخضاع الشعوب للإستعباد الأجنبي وسيطرته واستغلاله يشكل انكارا لحقوق الإنسان الأساسية!.
وقد نصت المادة الأولى فى كل من العهدين الدوليين للحقوق المدنية والسياسية، وللحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية على أن:
(1) لجميع الشعوب حق تقرير مصيرها بنفسها.
(2) لجميع الشعوب .. التصرف الحر بثرواتها ومواردها الطبيعية.
وأضاف إعلان مبادئ القانون الدولي المتعلقة بالعلاقات الودية والتعاون بين الدول، والصادر عن الجمعية العامة فى 24 أكتوبر عام 1970، بعدا جديدا لحق تقرير المصير، وهو مبدأ تساوي الشعوب فى الحقوق، وبناء على ذلك نالت 88 دولة استقلالها وحقها فى تقرير المصير فيما بين نشأة الأمم المتحدة عام 1945 وعام 1990. وتابعت الأمم المتحدة قضايا الشعوب التي لم تنل استقلالها من الاستعمار الأجنبي.
ب- الحق فى التنمية والسلام:
العلاقة بين التنمية والسلام وحقوق الإنسان وثيقة للغاية إلى الحد الذي يجعلها علاقة عضوية.
فالسلام يشكل شرطا للوفاء بحقوق الإنسان الفردية والجماعية. فمثلا يستحيل تصور الوفاء بحق الحياة مع انفلات الحرب. فالحرب والأزمات والصراعات المسلحة هي أسوأ انتهاك لحق الإنسان فى الحياة وهي تشكل وسيطا أو بيئة تنتعش فيها كل الانتهاكات الأخرى لحقوق الإنسان الأساسية، ولذلك تلازم معنى السلام وحقوق الإنسان فى صياغة أهداف الأمم المتحدة كما جاء فى ديباجة ميثاقها، والمادة الأولى من هذا الميثاق. كما جرت الجمعية العامة على إصدار قرارات تربط بقوة بين السلم والوفاء بحقوق الإنسان، وبأن السلم والأمن الدوليين عنصران أساسيان للإعمال التام لحقوق الإنسان بما فى ذلك حقه فى التنمية، وأن السلام شرط للتقدم الاجتماعي والاقتصادي والثقافى وللتنمية عموما.
ويشمل الحق فى التنمية ثلاث قضايا هى: القضاء على الجوع والفقر والعدالة فى توزيع الدخول، والوفاء بمتطلبات الخدمة الصحية، والقضاء على الأمية.
ج- الحق فى بيئة نظيفة:
تصاعد الاهتمام بهذا الحق بعد تصاعد الثورة التكنولوجية، وما نجم عنها من إضرار كبيرة لحقت بالبيئة. وتنشط جماعات وأحزاب الخضر فى أوربا للدفاع عن هذا الحق باعتباره حقا حديثاً.
3- حقوق الفئات الخاصة:
تنطبق حقوق الإنسان المنصوص عليها فى الوثائق الدولية على جميع الأشخاص بغض النظر عن أعمارهم وجنسهم وأعراقهم وإنتمائهم الفكري واللغوي والثقافي، وغير ذلك من اعتبارات.
ومع ذلك فإن التشريع الدولي لحقوق الإنسان قد نص على حقوق معينة فى إعلانات ومواثيق خاصة ترعى فئات معينة ومن هذه الفئات: حقوق المرأة، والأطفال والمسنين، والمعوقين.
أ- حقوق الأطفال :
وفقا لإعلان حقوق الطفل الصادر عن الجمعية العامة للأمم المتحدة بتاريخ 20 نوفمبر عام 1959 فهناك مبادئ معينة تحكم تمكين الأطفال من نيل حقوقهم. ومن أهم هذه المبادئ حاجة الطفل للتمتع بحماية خاصة باتخاذ كل التدابير التشريعية وغير التشريعية لإتاحة نموه العقلي والبدني والخلقي والروحي والاجتماعي نموا طبيعيا سليما فى جو من الحرية والكرامة، وأن يكون للطفل منذ مولده إسم وجنسية، وأن يتمتع بفوائد الضمان الاجتماعي وحقه فى الحصول على قدر كاف من الغذاء والمأوي واللهو والخدمات الطبية، والحق فى تلافى صور الإهمال والقسوة والإستغلال بحمله على العمل أو تركه يعمل فى أية مهنة تؤذي صحته أو تعليمه أو تعرقل نموه الجسمي أو العقلي أو الخلقي أو الاتجار به بأية صورة، وأن يحاط بحماية خاصة من كل الممارسات التي تدفع إلى التمييز العنصري أو الديني، وأن يحاط الطفل المعوق جسمياً أو عقلياً أو اجتماعياً بالعناية الخاصة والتربية والعلاج الملائم لحالته.
وقد اعتمدت الجمعية العامة بتاريخ 3 ديسمبرعام 1981 إعلانا يتعلق بالمبادئ القانونية والاجتماعية المتصلة بحماية الأطفال ورعايتهم.