كانت المادة 75 تنص على

يشترط فيمن ينتخب رئيسا للجمهورية ان يكون مصريا من أبوين مصريين

واضيف اليها في التعديلات

وأن يكون متمتعا بحقوقه السياسية , وألا يكون قد حمل أو اي من والديه جنسيه دولة أخرى , وألايكون متزوج من غير مصرية , وألا تقل سنه عن أربعين سنه ميلادية .

سأعرض عليكم الأمثلة الآتية :-

1- مصري متميز حاربه النظام الفاسد البائد في تميزه , وعلى شأنه وتميزه في دوله أخرى وافاد مصر كثير وحصل على أعلى الجوائز ورفع اسم مصر في العالم كله , هل لذلك أمنع الشعب في ان يقول رأيه فيه , اذا اللجنه هنا تلجأ الى شرعية النظام الفاسد البائد تاركه شرعية الثوره الشعبيه . (زويل حصلا على جائزة نوبل و لم يقدره النظام بل حاربه فهل تقف الثوره ضدده أم  تقدره )

2- مصري صدر في حقه أحكام قضائية في عهد النظام البائد وكلنا نعرف كم كان يتدخل النظام في القضاء وهنا يجب ترك الشعب ليحكم بعد ثورته على ما قبل ثورته وهو مصدر السلطات , وهنا أيضا  تلجأ اللجنه الى شرعية النظام الفاسد البائد تاركه شرعية الثوره الشعبيه   ( ايمن نور وكم حارب النظام وحاربه النظام ونكل به فهل تحاربه الثوره أم تكافئه )

السؤال المهم هنا هل هذه الماده كانت طلبا عند الشعب أو كان  يعاني منها  أو أن الثورة طالبت بتغيير هذه الماده

الاجابة لا , إذا لماذا قامت اللجنة بالمبالغة في تعديل هذه المادة ولم تكن مطروحا شعبيا إلا إذا كانت لغرض إقصاء أشخاص  هم رموز  هذه المرحلة .

لقد جانب اللجنة الصواب في تعديل هذه المادة لأنها  صادرت على حق الشعب بالتدخل في الصفات الخاصة للمرشح والمبالغة فيها  وكان يجب عليها ان تكتفي بالبحث في شعبية المرشح كما فعلت في المادة 76 وتترك للشعب حقه في الإختيار بصفات المرشح

لقد احتكمت اللجنة الى صفات أكتسبت في مناخ عام سيئ بائد ولهذا هي احتكمت الى شرعية النظام السابق الذي قامت الثوره عليه

نحن نرفض استغلال المشاعر الوطنية ضد رموز وطنيه رفعت شأن الوطن أكثر ممن يستغلها

ولذلك نحن نرفض تعديل هذه الماده وابقائها كما كانت