المصري مبدع بطبيعته متحرك ذهنه متفتح لا يقدم على خطوة الا اذا حسبها حساباً دقيقاً لذا كان من الطبيعى ان تتهافت عليه الشركات العاملة فى جميع المجالات للاستفادة بخبراته هذا بالاضافة الى عامل اللغة التى يمتلكها فهو يمتلك اللغة العربية التى يمكن ان يتواصل بها فى البلاد المختار للعمل بها بالاضافة الى انه من السهل تعلم الكثير من اللغات وهذا ما يميزه عن باقى الجنسيات فان لغتنا ليست بالسهلة على الجنسيات الاخرى فى حين ان اللغات الاخرى سهله ويسيرة علينا. 

ومن هذا المنطلق جاءت الشركات التى تؤمن للخبرات المصرية العمل بالخارج بعقود رسمية وتحت مظلة القرارات الحكومية والقاونين المنظمة للعمل فى البلاد المختلفة وفى بلدنا مصر ولكننا كوحدة شركاتالحاق العمالة المصرية بالخارج نجد المعوقات الكثيرة فى انجاز عملنا على وجه كامل وواضح حيث انمن الاسباب التى تعوق العمل فى شركاتنا عدة عوامل نسردها ونفسرها لعلها تجد صدى للحلول من حكومتنا التى نطلب منها عين الاهتمام فى هذه العوامل .

* طول مدة الحصول على ترخيص المزاولة 

* المضايقات فى الاجراءات بالنسبة للشراكة مع جهات استثمارية خارجية 

* المصروفات التى تقع على اجراء العقود والتفويضات الخاصة بانهاء    
   التأشيرة للمتعاقدين 

* البند المهم والاهم ان من يعطيك التصاريح والتراخيص ينافسك فى عملك بمعنى ان وزارة القوى العاملة هى من تمنح الترخيص وفى نفس الوقت هى من تذهب الى الدول العربية لتأتى بالعقود الخارجية للمواطنين وتقوم هى بالتعاقد مع الجهات الخارجية وترسل الخبرات للعمل بهذه الجهات مقابل مصروفات يدفعها المتعاقد غافلة بذلك الشركات التى تكبدت الكثير من الاموال لتأسيس الشركة والمصروفات التى تتكبدها يومياً فى المصروفات الايجارية والعمالية وهى التى اعطت لهذه الشركات الترخيص بمبالغ طائلة كالتأمين الذى يوضع كخطاب ضمان يصل الى 110000 جنيه مصري بالاضافة الى مصروفات المقر والتأسيس والتى تبلغ 60000  وهذا ما يضعف من قوة هذه الشركات ويؤدى الى افلاسها وخراب بيوت من يعملون بها .

الحلول المقترحة لهذه العوامل المناهضة لعمل شركات الحاق العمالة بالخارج لذا فان الحلول تتلخص فى التالى : 

* حصول التراخيص فى مدة قصيرة تتناسب مع الجهد المبذول للتراخيص 

* تسهيل اجراءات العقود والتفويضات وتخيض المصروفات 

* تسهيل المشاركات مع الجهات الاستثمارية الخارجية 

* الحل المهم والاهم هو تعاون الوزارة فى التعاقدات الخارجية التى تجلبها  للخبرات مع شركات الحاق العمالة الخارجية بان تجلب العقود وتقوم هى بتوزيعها على الشركات المرخصة وان تقنن عملها وتثبت الاتعاب التى تتقاضاها هذه الشركات بحيث تأخذ الوزارة نسبة الـ2% الخاصة بالتعاقد وتأخذ الشركة مثلها وهكذا اصبحت المنفعة موزعة ما بين الشركات والوزارة والخبرات بالحفاظ على تعاقداتهم مع الشركات الخارجية اليست هذه الشركات لابناء الشعب المصري اليس بها من يريد ان يكسب قوت يومه اليس لهذه الشركات انشطة تفيد الوطن والمواطن المسألة تحتاج لنظرة فقط وحلولها مطروحة .