كتبه حماده جمعه

ليس جديدا على المستشار ياسر سعيد المستشار العمالى المصرى بدولة قطر ما يفعله لصالح الإقتصاد المصرى حيث قاد حملة لحث العمالة المصرية المقيمة في قطر على تحويل رواتبهم أو بعض مدخراتهم لمصر بالدولار، في ظل أزمة اقتصادية خاصة بالنسبة لتوافر العملة الأجنبية داخل البلاد، وتماشياً مع توجهات الحكومة المصرية في حث كافة المصريين المقيمين في الخارج – والذين يقارب عددهم الثمانية مليون مصري – لتحويل رواتبهم بالدولار من خلال البنوك الوطنية المصرية. و صرح المستشار سعيد ان تحويلات المصريين في الخارج أحد الروافد الأساسية لتوفير العملة الأجنبية، فقد بلغ حجم التحويلات خلال عام 2015 قرابة 19 مليار دولار، وهي في زيادة مستمرة، وفق تأكيد محافظ البنك المركزي المصري. وأضاف: لا شك أن ثمة مشكلة تواجه اقتصاد بلدنا في الوقت الراهن، وهي نقص النقد الأجنبي، الأمر الذي لا بد أن يشارك فيه كافة المصريين بصورة عامة، وخاصةً العمالة المصرية في الخارج، فهم قادرين وراغبين في دعم اقتصاد وطنهم وعلى إحداث فارق في توفير الدولار بالسوق المصري من خلال تحويلاتهم، لذا حرصنا على قيادة حملة لحث العمال المصريين المقيمين في الدوحة على تحويل مبلغ مالي بالنقد الأجنبي ولو كان بسيط، وإن بلغ 100 دولار فحسب، وفق الكثير من المبادرات التي أطلقها برلمانيون ومختصون في مصر. وتابع المستشار العمالي بالسفارة المصرية: نظمنا الحملة في عدة مناطق، وحرصنا على الوصول لأماكن يزيد فيها تواجد العمالة المصرية، كالمنطقة الصناعية التي يقطن بها عدد كبير من العمال المصريين، وأكدنا لهم على أن بلدهم في حاجة لتحويلاتهم في الوقت الراهن أكثر من أي وقت مضى، وكانت استجابتهم أكثر من رائعة. وشدد السعيد على أن مجرد شرح الأمر للعمال المصريين المقيمين في الدوحة لقي تحول واضح في تعاملهم مع الأمر، فالحملة أشبه بالتوعوية، وبمعرفة أبسط العمال بالأمر يبادر بالتأكيد على رغبته في تحويل جزء من راتبه أو مدخراته. وأكد على أن الحملة تُعنى بتحويل مدخرات أو راتب المصريين بالدولار، وأن يقوم الشخص المحول له المبلغ ببيع الدولار للقنوات الرسمية وفي مقدمتها البنوك الوطنية، ويتسلم نقوده بالجنيه فوراً، أو أن يبقي المبلغ في البنك مدخراً بالدولار، فالأمر يرجع له، ولكن يجب أن يكون تعامله في حدود القنوات الرسمية، وبعيداً عن السوق السوداء، التي تعد أحد أبرز أسباب ارتفاع سعر صرف النقد الأجنبي. ولفت المستشار العمالي في السفارة المصرية إلى أن الكثير من المصريين يستجيبون بصورة فورية مع مثل هذه الحملات، خاصةً وأن الضرر من ارتفاع سعر الصرف يكون على المجتمع المصري ككل. وأشار إلى أن الحملة لا تستهدف جمع تبرعات، بل توعية العمالة المصرية بضرورة وفائدة تحويل مدخراتهم إلى مصر، مؤكداً أن حملة الـ100 دولار تلقى استجابة كبيرة، بل إن الكثير من العمال يؤكدون على تحويلهم مبالغ أكبر، كلٌ حسب قدرته، فالـ100 دولار لا تشكل مشكلة بالنسبة لقطاع كبير من العمال، وهو ما أكدوا عليه، وعلى اصرارهم تحويل مبالغ

أكبر خلال الفترة المقبلة

 .