كتبت - جميلة علي ووفاء الصعيدي تقدم د حمدي حسن عضو مجلس الشعب بمذكرة الي رئيس الدكتور فتحي سرور رئيس مجلس الشعب ود.احمد نظيف رئيس مجلس الوزراء واللواء وزير الداخلية والمستشار وزير
العدل والسيد وزير الشئون القانونية حول إختفاء عدد من المواطنين المصريين بعد أن ألقت الشرطة القبض عليهم من أماكن مختلفة من منازلهم أو أماكن عملهم وذلك منذ ما يقرب من شهر تقريبا.
وتابع د. حسن في مذكرته التي قدمها امس السيت انه منذ إلقاء القبض عليهم ومنهم د أحمد فريد والبراء عادل الطيب وأحمد صبحي ومحمد أمين حسن وغيرهم لم يستطع أحد من أهاليهم أو محاميهم معرفة مكانهم والإطمئنان عليهم وتتسرب أخبار لم يتم التأكد منها بأنهم في مدينة نصر ويعلم الجميع أنه باستيل العصر الحديث بل أشد للأسف الشديد
وقال مخاطبا رئيس الوزراء لقد تعهدتم تعهدا واضحا لا لبس فيه أمام مجلس الشعب بل أمام الشعب كله بأن يتم قصر تطبيق حالة الطوارئ علي حالتي الإرهاب والمخدرات وتم اصدار القانون من مجلسنا بهذا المعني فلماذا يستمر السلوك الباطش من الشرطة للمواطنين وبأي حق وبأي قانون يتم اختطاف مواطنين بعيدا عن أعين ورقابة القانون وكيف لم يتم عرضهم علي النيابة حتي الأن بل إن النيابة لا تدري عنهم شيئا.
وقال إن قانون الطوارئ ينص علي حق المتهم في الإتصال بمحاميه وذويه خلال 24 ساعة من إلقاء القبض عليه فكيف بعد مرور 30 يوما لا أحد يدري عنهم شيئا!
وتابع إن هذه التصرفات الغير قانونية بل الغير مسئولة تعرض مصر الدولة لمسائلات دولية في ظل معاهدات واتفاقيات دولية تم التعهد بها والتوقيع عليها بل إن تعهدات د مفيد شهاب امام مجلس حقوق الإنسان بجنيف لم يجف مدادها بعد ولا نظن أن حكومتكم مخادعة تخدع المجتمع الدولي كما أن هذه التصرفات تعرضكم شخصيا لمحاكمات بتهم مختلفة إن كنا حقا نحترم الدستور والقانون.
وقال لقد تكررت هذه التصرفات الغير قانونية والغير مسئولة من الشرطة واجهزتها حيث تعرض مواطنون للقتل العمد علي ايدي بعض رجالاتها وهو ما تحت تصرف النيابة حاليا بعد محاولات مستميته للتغطية علي الموضوع لولا هبة الشعب المصري دفاعا عن حياته حقوقه وحرياته وكرامته
وقال نريد ردا شافيا علي هذه الجرائم في حق الشعب وتسائل متي ستنتهي اجهزة الداخلية عن هذا السلوك ومتي ستنصاع للدستور وتحترم القانون وتحترم حقوق الإنسان المصري وكرامته إجبارا أو طواعية؟
