أكد جمال مبارك الأمين العام المساعد وأمين لجنة السياسات بالحزب الوطني، أن العدالة يجب أن تأخذ مجراها وفقًا للقواعد والأسس التي نص عليها القانون في كافة القضايا، مؤكداً أن هذا ينطبق علي قضية مقتل المواطن الشاب "خالد سعيد" في الإسكندرية، خاصة بعد انتهاء النيابة العامة من تحقيقاتها وإحالة المتهمين إلي المحاكمة.
وقال أمين لجنة السياسات، إن الحزب يصر علي محاسبة أي مخطئ في إطار من العدالة والشفافية وسيادة القانون، لافتًا أن محاربة الفساد ليست شعاراً يتم ترديده كل حين وآخر، ولكنه جزء أساسي من مبادئ الحزب وسياساته، مؤكداً أن الحزب سيستمر في جهوده في هذا الشأن من خلال إدخال التعديلات التشريعية اللازمة للاستمرار في سد منافذ الفساد وتدعيم دور الأحهزة الرقابية لكشفه والتصدي له بقوة القانون وسيادته.
وأشار الأمين العام المساعد إلي أن الحزب كمؤسسة لم ولن يتواني عن السعي لكشف أي فساد وبتره، واتخاذ الاجراءات تجاه أي عضو يثبت تورطه في قضايا الفساد، وبغض النظر عن موقعه الحزبي أو التنظيمي، مضيفًا أن احترام حقوق الإنسان هو أحد المبادئ الأساسية التي يتبناها الحزب، وأفرد لها مكاناً بارزاً ضمن سياساته العامة. وأشار في هذا السياق إلي أن الحزب لايقبل أي انتهاك لحقوق المواطنين ، ويصر علي احترام كل مؤسسات الدولة لكافة حقوق الإنسان التي كفلها الدستور القانون.
جاء ذلك خلال لقاء جمال مبارك، مع أعضاء لجنة الشباب بأمانة السياسات وكذلك أعضاء أمانتي الشباب والمرأة وبحضور السيدة عائشة عبد االهادي أمينة المرأة ووزيرة القوي العاملة ود.محمد كمال رئيس لجنة الشباب ومحمد هيبة أمين الشباب ود.محمد صفي الدين رئيس المجلس القومي للشباب وحسن صقر رئيس المجلس القومي للرياضة، وذلك في إطار المشاورات الموسعة التي بدأتها أمانة السياسات بالحزب الوطني الديمقراطي لإعداد البرنامج الانتخابي لمجلس الشعب 2010.
