نعم للدستور

نعم لدستور مصر نعم لنزول المصريين يوم 14و 15 نعم لماذا لان مصر محتاجه اليكم مصر بتنده عليك ان تقف معها وتدعمها من اجل الاستقرار من اجل التحديات من اجل وطن مستقر رغم كل الحاقدين من اجل ارساء قواعد الديمقراطيه والانتخابات سواء كانت للرئاسه او البرلمانيه لكى تسير كل الامور بسلام دستور هو من وجهه نظرى والله اعلم هو الافضل    مصر بتناديك يامصرى هى الان فى احوج الاوقات اليك

 حينما تشاهد احوال البلد والمصرين تحزن لان السياحه مضروبه هل احد يصدق ان منطقه الهرم الذى كان يعج بالسياحه والسائحين من كل بلاد العالم فارغ تماما والمحلات التى كانت منتعشه من حركه السياحه والسائحين تغط فى نوما عميق وقد اوصدت جميع ابوابها  لابد من عوده الامن والامان                                          من أصبحَ معافًى في بدنِه آمنًا في سِربِه عندَه قوتُ يومِه فَكأنَّما حيزت لَهُ الدُّنيا بحذافيرِها                                                                                              نعم للدستور من اجل الامن والامان نعم من اجل مصر نعم من اجل اولادنا نعم من اجل غدا افضل  كل الامور تترتب على بعضها البعض ولذا ينبغى علينا جميعا ان نهب لدعم مصر بنعم للدستور  نريد ان تعود الاوضاع فى مصر الى الاستقرار وان نلتفت الى تحسين الاوضاع الماليه للجميع وان يجتهد الجميع فى هذا الشأن         إن الدستور الجديد يتسم بالتميز والشمول، ولم يستبعد أي إضافة إيجابية أدخلتها الدساتير السابقة، وربط بين جميع ثورات مصر ويكرم رموزها الوطنية، كما أنه يُعلي من قيمة الجيش وعلاقته بالشعب، ويساوي بين علاقة بمصر بالأمتين الإسلامية والعربية، ولا ينحاز لتيار سياسي بعينه، ومحدد المعالم، ومواده ليست فضفاضة أو غامضة أو بها أخطاء لغوية، ويعترف بدور منظمات المجتمع المدني في تطوير مصر، ويدخل حقوق جديدة لم تعرفها دساتير مصر السابقة، ويوسع بين دائرة المساواة بين المواطنين ولا يقصرها على الجنس أو الأصل أو اللغة أو الدين أو العقيدة.    إن الدستور الجديد، يلزم الدولة باتخاذ جميع التدابير للقضاء على كافة أشكال التمييز، ويحظر ويجرم كل صور العبودية والاسترقاق والقهر وكل أشكال الاتجار في البشر، ويعتبر التعذيب بجميع صوره وأشكاله جريمة لا تسقط بالتقادم، ويقنن حق صمت المتهم وعدم الاعتراف بأي أقوال تصدر منه تحت التهديد، ويمنح المواطن الحق في التبرع بأعضائه أثناء حياته أو بعد مماته بموجب موافقة أو وصية موثقة، ويحظر التهجير القسري التعسفي للمواطنين بجميع صوره وأشكاله، ويمنع رفع أو تحريك أي دعوى لوقف أو مصادرة الأعمال الفنية والأدبية والفكرية أو ضد المبدعين إلا عن طريق النيابة العامة، ويلزم الدولة بشكل واضح بتوفير وإتاحة المعلومات للمواطنين بشفافية كاملة، ويلزم الدولة بحماية حقوق الملكية الفكرية وينشئ جهازًا مختصًا لرعايتها، ويأخذ رأى النقابات المهنية في أي مشروعات قوانين متعلقة بها.                    أن الدستور الجديد، يعلي من قيمة الوطن، ولا يسمح بقيام أحزاب سياسية على أساس ديني، ويلزم الدولة بضمان استقلال المؤسسات الصحفية ووسائل الإعلام المملوكة لها، ويحفظ حقوق التكوينات الاجتماعية المتنوعة، الصعيد وسيناء ومطروح والنوبة في قلب الوطن، ويلزم الدولة بالعمل على وضع وتنفيذ مشروعات تعيد سكان النوبة إلى مناطقهم الأصلية وتنميتها خلال عشر سنوات، ويؤكد على دور الدولة في الرقابة والإشراف على تحقيق تكافؤ الفرص، ويجعل التعليم إلزامياً حتى نهاية المرحلة الثانوية بدلاً من الاكتفاء بالتعليم الأساسي فقط، ويلزم الحكومة بنسب إنفاق لا تقل عنها في مجالات الصحة والتعليم والبحث العلمي، ويمنع التمييز والحض على الكراهية ويعتبرهما جريمة يعاقب عليها القانون، ويساوي بين المرأة والرجل في جميع الحقوق.

كما أن الدستور يرفع من حق الجنسية لأبناء الأم المصرية من زوج أجنبي إلى مقام النص الدستوري.

وأكد البيان أن الدستور الجديد يخصص للمرة الأولى مقاعد للشباب والمسيحيين والأشخاص ذوي الإعاقة والمصريين المقيمين في الخارج في مجلس النواب، ويؤكد على قيمة تشجيع العمل الجماعي والتطوعي وكفالة مشاركة الشباب في الحياة العامة، ويخصص ربع عدد مقاعد المجالس المحلية للشباب من سن الواحد والعشرين حتى دون الخامسة والثلاثين، ويضع تعريفا محددا لسن الطفل ويوسع من مجالات رعايته وحمايته، ويُعلي من المصلحة العليا للطفل في كافة سياسات الدولة، ويلزم الدولة بضمان حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة والأقزام، ويلزم الدولة بضمان حقوق المسنين صحياً واقتصادياً واجتماعياً وثقافياً وترفيهياً ويوفر معاش مناسب لهم لحياة كريمة، ويلزم الدولة بالاتفاقيات والعهود والمواثيق الدولية لحقوق الإنسان التي تصدق عليها مصر، ويحقق التوازن بين السلطتين التشريعية والتنفيذية وبين رئيس الجمهورية ورئيس الوزراء، ويلغي الوجود غير المبرر لمجلس الشورى، ويُشرك رئيس الجمهورية مع رئيس مجلس الوزراء أو مجلس النواب أو الثلاثة معا في اتخاذ القرارات المصيرية، كما أنه يُشرك مجلس الوزراء ومجلس النواب مع الرئيس في حق إعلان حالة الطوارئ، ويعطي مجلس النواب الحق في سحب الثقة من رئيس الجمهورية وإجراء انتخابات رئاسية مبكرة، ويرفع من اختصاصات المحكمة الدستورية إلى مقام النص الدستوري، ويؤكد على استقلالية المحكمة الدستورية ومنحها صلاحيات كاملة في عملها، ويستعرض حصرًا الجرائم التي تضر بالقوات المسلحة بدلاً من تركها للقانون، ويضفي الطابع المؤسسي على علاقة الرئيس بوزير الدفاع، ويجعل الجيش في خدمة الشعب دائمًا، ويلزم الدولة بمواجهة الإرهاب وتعقب مصادر تمويله وفق برنامج زمني محدد، ويلزم مجلس النواب بإصدار قانون للعدالة الانتقالية يكفل كشف الحقيقة والمحاسبة ويعوض الضحايا، ويكفل دعم اللامركزية على كافة المستويات، ويُطلق طاقات المحليات في خدمة الوطن.