رأت صحيفة "نيويورك تايمز" الأمريكية أن الحكم بإعدام أحد الضباط المتهمين بقتل المتظاهرين في أحداث ثورة يناير، هو الأشد في تاريخ الحكومة المؤقتة، كما أنه مؤشر على أن المحاكم المصرية مستعدة للتعامل بقسوة مع ضباط سابقين ومسئولين بحكومة حسني مبارك، بل الرئيس المخلوع نفسه.





وقالت الصحيفة اليوم الاثنين إن حكم محكمة القاهرة بإعدام ضابط شرطة بعد محاكمته غيابيا بتهمة قتل المتظاهرين العزل خلال الثورة المصرية، وهو الحكم الأشد في تاريخ الحكومة المؤقتة التي يقودها الجيش وسط دعوات للانتقام من أفراد النظام السابق .


ولفتت الصحيفة إلى أن مسئولين بوزارة الداخلية قالوا إن الحكم الذي صدر ضد الضابط محمد إبراهيم عبد المنعم، ليس نهائيا، وجاء بسبب غيابه عن المحاكمة، وإذا وجد سيكون له الحق في الاستئناف، وسوف يحصل على محاكمة جديدة، حيث يمكنه تقديم أدلة في صالحه.


وأوضحت أنه بغض النظر عن تلك الأساليب القانونية فإن الحكم يعتبر أحدث مؤشر على أن المحاكم المصرية على استعداد للتعامل بشدة مع ضباط سابقين ومسئولين من حكومة حسني مبارك بل الرئيس المخلوع نفسه.


وكان العديد من رجال الشرطة قد تم اعتقالهم بدعوى إطلاق الرصاص الحي على المتظاهرين خلال الثورة، فضلا عن اعتقال العشرات من كبار المسئولين في حكومة مبارك بشأن اتهامات بسرقة المال العام، بما في ذلك الرئيس السابق ونجليه .


وبحسب الصحيفة فإن نحو 800 شخص لقوا حتفهم خلال الثورة، وقال مسئولون مصريون إن الضابط عبد المنعم أدين بقتل 23 شخصا وإصابة 15 عندما أطلق النار على حشد من المتظاهرين في يوم 28 يناير، والمعروف باسم " جمعة الغضب ".


وواجهت الحكومة المؤقتة احتجاجات منذ إطلاق سراح زوجة الرئيس السابق حسيني مبارك من الاعتقال الأسبوع الماضي، ويرجع سبب إطلاق سراحها إلى تنازلها عن حساباتها البنكية وممتلكاتها لصالح الدولة.


ورغم الدعوات العلنية للانتقام من أفراد الأمن الذين ارتكبوا جرائم بحق الشعب خلال الثورة، فإن بعض الناس يشعرون بالقلق من أن ضباط الشرطة قد أصبحوا مترددين في فرض القانون منذ احتجاز الضباط المتهمين باستخدام القوة بموجب أوامر من الحكومة القديمة.