كتب – محمد مدني :

رفض نائب الحزب الوطني "المنحل" عبد الحليم علام – عضو مجلس النقابة العامة للمحامين – تسليم نادى المحامين والعهدة التي فيه إلى عاصم نصير – عضو مجلس النقابة العامة ومقرر لجنة الشريعة الأسبق بنقابة الإسكندرية الفرعية – بعد تصاعد رفض المحامين له وصدور قرار من النقابة العامة للمحامين بإسناد مهمة الإشراف على النادي إلى "نصير". الأمر الذى دفع مجموعات من المحامين وروابط أسر المحامين من الدعوة إلى التجمع الساعة السادسة مساء اليوم داخل النادي لمتابعة تنفيذ القرار وقال هشام الدخلاوى – أحد المحامين الداعين – إن تجمع اليوم ليس له أي هدف سوى متابعة تنفيذ القرار الذى صدر من النقابة العامة مشيرا إلى أن "علام" قال للمحامين أنه فى حال صدور القرار بإسناد مهمة النادي إلى آخر سيقوم بتنفيذه وهو ما ساعد المحامين على مواجهته بما قال بعد صدور قرار رسمي مكتوب من النقابة.
وتابع: المشكلة ليست فى النادي كمؤسسة تابعة لنقابة المحامين لكن فى وجود أشخاص من الحزب الوطني يحاولون القفز على الساحة من جديد من بوابة المحامين موضحا أن محمد عبد الوهاب – عضو مجلس النقابة العامة للمحامين وأحد فلول الحزب الوطني – يساعد ويدعم فكرة عدم تسليم القرار الأمر الذى أعلن المحامون رفضهم له بشكل قاطع ولكل أعوان الحزب الوطني.
وقال أكمل علام – أحد المحامين الداعين إلى تجمع اليوم – إن الهدف الأساسي لمنع "علام" و"عبد الوهاب" من دخول النادي هو ما ورد من معلومات عن أنهما يسعيان إلى جعل النادي أحد مقرات الحزب الوطني فى الإسكندرية وإعادة إحياء النشاط وقيادة الثورة المضادة من خلاله خاصة بعد الحكم القضائي بحل "الوطني" واعتبر من دلائل أن "علام" بصفته المشرف على النادي قام بتعليق لوحات تحتوى على الشكل الجيد للنادي مدعيا انه قام بإيقاف العمل فيه وأسند مهمة البناء إلى أحد شركات المقاولات وقال: فكيف له أن يفاجئ الجميع بحفل لافتتاح النادي ؟!
وأضاف: نائب الحزب الوطني المنحل والذى كان يشغل منصب وكيل اللجنة التشريعية فى البرلمان المنحل أيضا عمد إلى افتتاح النادي ليحوله إلى مقر جديد للحزب الوطني بإيعاد من قيادات الحزب فى الإسكندرية وهو ما يرفضه المحامون بشدة خاصة وأن جموع المحامين يعلمون أن "علام" كان ممن يحشدون البلطجية لضرب الثوار أثناء الاعتصام فى ميدان محطة مصر بالإسكندرية يوم  3فبراير بعد خطاب الرئيس المخلوع لذلك عزمنا على عدم إدخاله النادي بهذه الكنية وهذه الصفة كذراع للوطني.
من جانبه شدد حسن صبحى – المنسق العام لحركة محامون ضد الفساد – على ضرورة تسليم النادي وقال: لا بد وحتما عليه أن يسلم النادي وذلك بعد أن تغيرت هيئة المكتب فى النقابة العامة بعد أن كانت الهيئة المشكلة بقيادة أحمد عز وبمساعدة عمر هريدى وجمال سويد فلول الحزب الوطني فى الفور سيزون وهى سابقة لم تحدث فى تاريخ نقابة المحامين أن تشكل هيئة خارج النقابة وتحت إمرة وقيادة هذا الفاسد المفسد المحبوس مشيرا إلى أنه على "علام" أن يستشعر أنه كما تم حل مجلس الشعب المزور الذى كانوا هم قياداته فهو نائب بالتزوير الفاضح فى دائرة مينا البصل ووصل الأمر إلى أنه كان أحد أعضاء هيئة مجلس الشعب وقد أسند إليه منصب وكيل اللجنة التشريعية بدلا  من إقصائه عن مجلس النقابة العامة للمحامين لأن علة التزوير تدور مع المعلول وجودا وعدما.
وتابع: بعد أن تأكدنا أن عضويته فى المحامين كانت بالتزوير الذى سطره له أمن الدولة وأعضاء وقيادات الحزب الوطني ونجح للأسف باستغراب واستهجان من المحامين الذين أكدوا غيابه أكثر من دورة حتى أن أجيال من شباب المحامين لا يعرفون هذا الاسم فضلا عن معرفته شخصيا ومن هنا نؤكد انه لا بد كما خلع من مجلس الشعب فهو مخلوع من النقابة العامة للمحامين التي تغيرت هيئتها بمشروعية من المحامين الشرفاء. وشدد "صبحى" على ضرورة إصدار قرار بحظر العمل العام عن أعضاء الحزب الوطني المنحل لمدة خمسة أعوام لأن الشرعية تقتضى ذلك (كما قال) لأن فلول الحزب الوطني الذين جرفوا الحياة السياسية والمجتمعية وخربوا البلاد لا مكان لهم فى الشارع المصري حتى يعلنوا توبتهم عما قاموا بفعله ويستمروا عدة سنوات فى المنع حتى تختبر نيتهم وعزمهم عن الاقلاع عما كانوا عليه بالأمس.