قال الدكتور محمد البرادعي في مقالة افتتاحية نشرتها صحيفة واشنطن بوست الأمريكية الاثنين إن كل أدوات التي تحتاجها الديمقراطية موجودة في مصر، ولكنها نظرية فقط، بحيث تكون بعيدة كل البعد عن الواقع.

وأوضح البرادعي أن مصر بها دستور وقوانين قادرة على تلبية حاجات الشعب، ولكنها تتحول إلى أداة تزيد من قبضة النظام على السلطة.

كما أن مصر تبدو وكأنها قادرة على اختيار رئيسها، بينما لا يستطيع أي مرشح مستقل المشاركة في الانتخابات الرئاسية، وهو ما ينطبق على مجلس الشعب الذي يبدو منتخبا، إلا أنه واقعيا بعيد تماما عن التمثيل الحقيقي للمصريين.

وإلى نص المقال:

لقد شهدت مصر مجددا انتخابات هزلية ومزورة، حيث تم حشو صناديق الاقتراع وشراء الأصوات، بينما تعرض الناخبون الذين منحوا أصواتهم للمعارضة لأعمال عنف على أيدي بلطجية محترفون، وهو ما تم توثيقه من جانب جماعات حقوق الإنسان.

يجب أن يكون للديمقراطية معنى أكثر من مجرد إجراء بعض الإجراءات الشكلية والتحركات عديمة القيمة.

بشكل نظري، فان مصر لديها دستور وقوانين يمكنها أن تعكس رغبة الشعب المصري الحقيقية، ولكن على مستوى الواقع فان المواد القانونية عبارة عن خلطة تزيد من قوة القبضة الحديدية للنظام الحاكم.

إن الرئيس حسني مبارك يتمتع بسلطات استبدادية، فليس هناك رقابة تشريعية على الميزانية العسكرية. ولا يسمح لأكثر من خمسة أشخاص بتنظيم مظاهرة سلمية دون الحصول على إذن مسبق. الجامعات المصرية تخضع للسيطرة الأمنية لضمان عدم وجود أي نشاطات سياسية لطلابها.

إن التعديلات الدستورية الأخيرة تجعل من وجود مرشح مستقل في انتخابات الرئاسة أمرا شبه مستحيل. فأي مرشح لا ينتمي لحزب معترف به رسميا لا يسمح له بتكوين مركز أو مقر أو القدرة على جمع الأموال. وعادة لا يسمح للنشطاء السياسيين باستئجار أماكن لعقد لقاءاتهم.

خلال 12 شهرا منذ أن بدأت حملة الاصلاح في مصر، تلقيت سيولا من الطلبات الاعلامية لاجراء مقابلات وحوارات معي، أما الآن وبعد موجة القمع التي تعرض لها الاعلام، لا تجرؤ أي وسيلة اعلامية محلية على التفكير في ابداء اهتمامها باجراء حديث معي.

نظريا فان مصر لديها تعددية حزبية، أما واقعيا فان إنشاء حزب يتطلب موافقة لجنة تخضع لسيطرة الحزب الوطني- وهو الآلة السياسية التي تضمن لمبارك بقاءه في السلطة منذ عام 1981. ويجب على الحزب الذي يرغب في تقديم مرشح للرئاسة أن يكون مر على تأسيسه خمس سنوات.

نظريا فان مصر لديها رئيس منتخب، ولكن على مدى النصف قرن الماضي لم يمر على مصر سوى ثلاثة حكام، وكان هناك اختلافات في طريقتهم في الحكم ورؤيتهم للقضايا، ولكنهم جميعا كانوا يرأسون نظاما سياسيا سلطويا لا يعرف إلا القمع. خلال السنوات الـ29 الماضية يعيش المجتمع المصري تحت قانون وحشي هو قانون الطوارئ، وهو عبارة عن أداة تسمح للرئيس بتعطيل الحماية الدستورية للمصريين، وتمنحه الحق في الاعتقال، التعذيب، وربما قتل بعض ممن يتجرأون على إبداء معارضتهم.

نظريا، هناك برلمان مصري منتخب ديمقراطياً، ولكن عمليا يقوم الرئيس باختيار ثلث أعضاءه. ومن بين 508 مقعد، يسيطر أعضاء الحزب الوطني الحاكم على 440 مقعد، وهو ما يجعل البرلمان المصري بعيد تماما عن التمثيل الحقيقي للشعب.

على الرغم من أن 10% من المصريين هم من الأقباط، فانهم لا يملكون سوى 3 مقاعد في البرلمان. أما جماعة الاخوان المسلمين التي نجحت في الحصول على 20% من مقاعد البرلمان في انتخابات 2005، خرجت من انتخابات نوفمبر دون الحصول على أية مقاعد. بينما فاز حزب الوفد الذي يعد أكبر حزب ليبرالي بستة مقاعد فقط. وقرر الاثنان مقاطعة جولة الإعادة بعد ما شهدته الجولة الأولى للتصويت من أعمال غش وتزوير وتلاعب في أصوات الناخبين.

نظريا، فان مصر بها نظام قضائي، ولكن واقعيا يتم تجاهل الأحكام القضائية إذا ما تعارضت مع سياسات الحكومة.

إن النظام الاقتصادي المصري وكذلك الاجتماعي يشهدان تراجعا مستمرا، وعلى الرغم من ارتفاع معدل الانتاج المحلي السنوي من 5 إلى 6% خلال السنوات القليلة الماضية، إلا أنه واقعيا لا ينعكس ذلك على الشارع المصري. بينما تزداد الفجوة بين الفقراء والأغنياء بشكل يومي. أما الطبقة الوسطى فقد اختفت تماماً. فحوالي 40% من المصريين يعيشون بأقل من 2% في اليوم. وحوالي 30% منهم أميون، ما يعد أمرا مأساويا للحضارة التي استطاعت منذ 2000 عاما منح العالم مكتبة الاسكندرية.

وفي القاهرة، تلك المدينة الضخمة التي تضم أكثر من 15 مليون مصري، يعيش نصف سكانها في مدن من الصفيح، إلى جوار مجمعات سكنية محاطة بالأسوار تنافس في ثرائها منازل جنوب كاليفورنيا.

إن مصر في حاجة عاجلة وملحة لبداية جديدة. إن أصوات المعارضة في تزايد مستمر، وتأتي من مختلف أطياف المجتمع، من مختلف المهن، مختلف الطبقات الاجتماعية، من مختلف الديانات. ولكننا نتحدث بصوت واحد للمطالبة بالعدالة الاجتماعية. نحن نطالب بوجود نظام مسائلة وشفافية مع الحكومة ومعرفة الميزانيات الحقيقية. نحن نطالب بالعدالة الاقتصادية لجميع المصريين وحقهم في العيش بكرامة وحرية. فنحن جميعا نقوم بالعمل من أجل تغيير سلمي. ونطالب المجتمع الدولي بدعم كفاحنا من أجل الحرية والالتزام بمسؤوليته فيما يتعلق باحترام حقوق الانسان المصري. فلا يجب مقايضة حقوق المصريين باستقرار بعيد المنال.

إن شبه الاستقرار الحالي القائم على القمع هو في الحقيقة قنبلة موقوته تقترب من الانفجار بشكل خطير. إن الاستقرار الدائم والأبدي لن يتحقق في مصر، مثل أي دولة في العالم، إلا من خلال الديمقراطية التي ستلبي الحاجات الاساسية وتطلعات جميع أفراد شعبها