كتب: إخوان أون لاين- وكالات الأنباء:

أكد جريجور آروين، كبير الاقتصاديين ورئيس القسم الاقتصادي بالخارجية البريطانية، أن الاقتصاد المصري مهيأ وبقوة للنمو وتحقيق انطلاقة كبرى خلال المرحلة المقبلة، خاصة أن مؤسسات التصنيف الائتماني من الممكن أن ترفع درجة التصنيف للاقتصاد المصري بعد تأكدها من تمتع مصر بالديمقراطية والقضاء على الفساد وتوفير مزيد من الشفافية في كل نواحي الحياة السياسية والاقتصادية والاجتماعية.

وأضاف آروين الذي يزور مصر حاليًّا على رأس وفد بريطاني؛ للتعرف من كبار المسئولين والصحفيين الاقتصاديين على الأوضاع الاقتصادية في مصر الآن أن هناك اهتمامًا كبيرًا في بريطانيا بما يحدث في مصر الآن، خاصة النواحي الاقتصادية، علمًا أن بريطانيا تعتبر أكبر مستثمر أجنبي في مصر، مؤكدًا أن هناك رغبة بريطانية كبرى في أن يكون هناك تحول اقتصادي ناجح في مصر.

وأشار آروين إلى الموازنة المصرية الأخيرة وما تضمنته من مؤشرات مهمة تتواءم وطبيعة المرحلة المقبلة، خاصة ما يتعلق بمراعاة العدالة الاجتماعية والتركيز على الدعم واستمراره، إلا أنه أكد ضرورة أن يصل إلى مستحقيه، خاصة ما يتعلق بدعم المواد البترولية.

وفيما يتعلق بالاستثمار الأجنبي أعرب آروين عن ثقته في قدرة الاقتصاد المصري على جذب المستثمرين الأجانب وبقوة؛ بشرط توافر الأمن، مؤكدًا أن مصر تتمتع دائمًا بسمعة كبيرة في قدرتها على توفير الأمن والأمان لجميع المستثمرين العاملين فيها، ويجب أن تحافظ على تلك السمعة التي اكتسبتها على مرِّ العصور، ومن الضروري استعادة الأمن في الشارع المصري وبسرعة.

وأشاد جريجور آروين باهتمام الحكومة المصرية بالمشروعات الصغيرة والمتوسطة خلال المرحلة المقبلة؛ باعتبارها القاطرة التي ستؤدي إلى النمو، بالإضافة إلى الاهتمام بعملية التدريب والنواحي الفنية، وذلك للتخفيف من حدة البطالة وتوفير مزيد من فرص العمل.

وقال آروين إنه لا يمكن فصل السياسة عن الاقتصاد، منوهًا في ذلك إلى الحراك المجتمعي الذي يحدث في مصر الآن، وقال إنه من الجائز أن تتعرض مصر لبعض الاختبارات الاقتصادية الصعبة خلال المرحلة المقبلة؛ إلا أن ذلك لن يطول وسوف تتغلب عليها.

وقال إنه فيما يتعلق بالإسهامات البريطانية في المساعدات الاقتصادية المقدمة لمصر خلال المرحلة المقبلة قال إن هناك اهتمامًا كبيرًا من جانب بريطانيا في هذا الإطار، مشيرًا إلى أنه بجانب طرق الدعم المباشرة إلا أنه يتم أيضًا تقديم دعم  للاقتصاد المصري بطرق غير مباشرة، سواء من خلال الاستثمارات المتعددة وتشجيع كبرى الشركات البريطانية على الاستثمار في مصر وتوفير كل أنواع الدعم لها أو عن طريق تشجيع السياحة؛ حيث تعتبر بريطانيا الدولة الوحيدة التي لم تحظر على رعاياها السفر إلى مصر.

وأضاف أن بريطانيا تسهم بشكلٍ مكثفٍ في بنك التعمير والتنمية الأوروبي الذي لديه خبرة جيدة في العمل في منطقتي شرق ووسط أوروبا.

وفيما يتعلق بمساعدة مصر في استعادة أموالها المنهوبة الخاصة بأعضاء النظام السابق قال إن بريطانيا التزمت بقرار الاتحاد الأوروبي، تجميد أرصدتهم، والذي صدر في الحادي والعشرين من شهر مارس الماضي، ومن الضروري أن يطبق القانون الجنائي وتصدر أحكام جنائية حتى تتمكن مصر من استعادة تلك الأموال.

على صعيد متصل توقع البنك الدولي أن تتسارع وتيرة النشاط الاقتصادي في مصر وتونس خلال عام 2012م، وأن يصل النمو إلى قرابة 5% في 2013م.

 واعتبر البنك الدولي أنه تم تجاوز الأزمة الاقتصادية في الدول الناشئة، إلا أنه أشار إلى التحديات التي تواجهها الدول النامية من الآن فصاعدًا والتي تتمثل في الحفاظ على نمو مستقر، وضبط التضخم.

ورجح البنك الدولي في تقرير نشره في واشنطن عن توقعاته الاقتصادية العالمية أن يتراجع معدل النمو في العالم الناشئ من 7.3% في عام 2010م إلى حوالي 6.3% كل عام في الفترة الممتدة بين 2011 و2013م، مشيرًا إلى أنه رغم هذا التباطؤ فإن الدول النامية تجاوزت الأزمة، ويتوقع أن يبقى اقتصادها أكثر ديناميكية من اقتصاد الدول المتطورة في منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية.