تقييم الأداء الحكومي من خلال مناقشة الحساب الختامي للموازنة يعد من المسئوليات الأولي لنواب الشعب، وإيمانا بتلك المسئولية والأمانة الملقاة علي أعناقنا كان علينا نحن نواب الإخوان المسلمين أن نوضح موقفنا وتقييمنا للأداء الحكومي. وفي البداية لزم التنويه إلي أن الحكومة علي ما يبدو لا تأخذ التوصيات الخاصة بلجان المجلس وأعضائه بعين الاعتبار وإلا لما رأينا الاستمرار في مسلسل الأخطاء في السياسات الاقتصادية المتبعة. وهذا ليس رأي الكتلة فقط بل هو رأي الجهاز المركزي للمحاسبات الذي أكد في مواطن عدة من تقريره علي التخبط وعدم التخطيط في السياسة الاقتصادية المتبعة علي نحو أدي إلي شعور المواطن بالثقة في برنامج الحكومة. ونحن ككتلة برلمانية نؤكد علي أننا لا نتصيد الأخطاء ولكن أنتقادنا للأداء الحكومي والتركيز علي مواطن الضعف في السياسة الاقتصادية والمالية هو نتيجة حرصنا الدائم علي المصلحة العامة ولتقويم الأداء الحكومي وفقا للمسئولية التي حملنا الشعب إياها. 1- الملاحظات العامة علي الأداء المالي خلال العامين الماليين 2005/ 2006 و2006/ 2007 - الفشل الحكومي في السيطرة علي عجز الموازنة: الملاحظة الأولي التي لزم التنويه والتأكيد عليها هي الفشل الحكومي الواضح في السيطرة علي عجز الموازنة. فوفقا للبيان المالي 2004/ 2005 كان من المخطط الوصول بالعجز إلي أقل من 6% خلال هذين العامين والوصول بالعجز بنهاية السنة المالية 2010/ 2011 إلي 2% ولكن المؤشرات وحقائق الموازنة تنفي هذا الالتزام بهذا البرنامج إذ رأينا العجز يقفز إلي 6.9% للعام 2004/ 2005 ثم يقل إلي 2.8% في العام 2005/ 2006 وأخيرا 5.7% للعام 2006/ 2007 وقد يبدو للعيان أن هناك تحسنا في العجز ولكن هذا التحسن هو تحسن مضلل يعود بالأساس ليس نتيجة تنامي الإيرادات الحكومية ذات الطبيعية الجارية أو العادية ولكن نتيجة بعض الموارد الاستثنائية وبالتحديد عائد رخصة المحمول أو حصيلة بيع الأراضي المملوكة للدولة فلو تم استبعاد المبلغ 3.15 مليار جنيه من الموارد العامة سيصبح العجز الكلي 5.76 مليار جنيه للعام 2006/ 2007 وليس 2.62 مليار جنيه وتبلغ نسبته للناتج المحلي الإجمالي 4.10% وليس 5.7% وهذا يدل علي مدي التخبط في التعامل مع الكميات المالية وغياب رؤية واضحة للسيطرة علي العجز وهو ما يصب أيضا في زيادة الضغوط التضخمية المسألة الأخري في هذا السياق هو تقاعس الحكومة عن سداد 4.31 مليار كانت مستحقة السداد في العام 2007 وهو ما يعني تأجيل وترحيل للالتزامات لتجميل شكل العجز في الموازنة العامة، إذ أنه في حالة إضافة تلك الالتزامات لأصبح العجز يقترب من 100 مليار جنيه ووصل إلي 14% وليس 5.7%. - تنامي المديونية العامة: الملاحظة الثانية هي عدم قدرة الحكومة علي السيطرة علي المديونية العامة، فإذا كان الدين العام الخارجي شبه ثابت إلا أن الحكومة أحلت محل المديونية الخارجية المديونية الداخلية فلو أخذنا بالمفهوم الضيق للدين العام المحلي وهو الدين الحكومي نجد أنه في تزايد مستمر من 3.347 مليار جنيه في 30/ 6/ 2005 إلي 7.387 في 2006 ثم إلي 478 مليار جنيه في 30/ 6/ 2007 أي أنه زاد خلال العام الأخير بمبلغ يفوق 90 مليار جنيه وبمعدل نمو 3.23% لكن الكارثة الأكبر تكمن في أن معظم المديونية العامة تذهب لتمويل العجز النقدي حيث بلغت النسبة المستخدمة في تمويل العجز النقدي ما يقارب 60% خلال السنة المالية 2006/ 2007 في حين أن ما يذهب من هذه المديونية في صورة أصول استثمارية هو 4.25% وهذا يتعارض مع القواعد المالية أنه لا يجوز الاقتراض إلا لتمويل الأصول أما الاقتراض لتمويل إنفاق جاري فهو يعني في المقابل الدخول في حلقة مفرغة من الاقتراض مما يعرض الوضع المالي للانهيار لا قدر الله. - إهدار المال العام: لم تول الحكومة اهتماما حقيقيا بخلق حلول للعديد من المشاكل ترتب عليها إهدار للعديد من الموارد العامة من أمثلة ذلك أنه يوجد ما يزيد عن 40 مليار جنيه توجه لدعم الطاقة لا يستفيد منها الفقراء بصورة رئيسية وإنما رجال الأعمال وأصحاب الدخول المرتفعة وعلي الرغم من قيام الحكومة بتعديل أسعار الطاقة للمصانع كثيفة الاستخدام إلا أن الأوضاع الاحتكارية لهذه الشركات قد أدي إلي تحميل المواطن عبء تلك الزيادة بل وأكثر منها هناك أمثلة كثيرة تناولها تقرير الجهاز المركزي للمحاسبات عن أشكال إهدار المال العام مثل سوء استخدام اتفاقيات القروض واستخدام الأموال في غير الأغراض المنصوص عليها في قانون الموازنة والتأخر في تنفيذ بعض المشروعات وتحمل أعباء ذلك التأخير دون مبرر واضح. - فشل السياسة المالية في التخفيف من أعباء محدودي الدخل: ففي الوقت تتحدث الدولة عن أن أحد أسس ومبادئ السياسة المالية هو التخفيف عن محدودي الدخل نجد أن ملامح تلك السياسة لا يعكس ذلك التوجه فإذا كانت مخصصات الدعم والحماية الاجتماعية الموجودة بالموازنة قد تضخمت إلي ما يزيد عن 68 مليار في العام 2006 وانخفضت إلي 58 مليار في لعام 2007 إلا أن هذا التضخم ناشئ فقط عن إظهار دعم الطاقة بالموازنة العامة وزيادته المستمرة في حين أن دعم السلع التموينية قد قل من 2.11 مليار عام 2005 إلي 4.9 مليار في العامين الأخيرين وإذا اخذنا في الاعتبار الزيادات في الأسعار التي بلغت ما بين 40% إلي 90% في بعض السلع الأساسية في مقابل زيادة المرتبات بنحو 10% لأتضح لنا التدهور في مستوي الدخل الحقيقي لمحدودي الدخل في مصر. نقطة أخري في هذا السياق أن السياسة المالية الحالية تسير في اتجاه زيادة سوء توزيع الدخل بين المواطنين لصالح الأغنياء لو أخذنا مثلا فوائد الدين العام والتي بلغت 7.47 مليار جنيه للعام 2007، فإن تلك الفوائد تدفع لأصحاب الدخول المرتفعة من خلال نظام ضريبي غير تصاعدي لا يراعي التفاوت في مستويات الدخول بفرضه ضريبة ثابتة قدرها 20%. - تأخر تنفيذ العديد من المشروعات الحيوية بما يحمله من زيادة في التكلفة: هناك العديد من المشروعات الحيوية التي تمثل أهمية قصوي بالنسبة للمواطنين والتي يتعثر تنفيذها نتيجة عدم التخطيط السليم للسياسة الاستثمارية إذ يتم البدء في تنفيذ العديد من المشروعات ثم يتوقف استكمالها ثم يعاد العمل فيها من أمثلة ذلك مشروع إنشاء قنطرة فم وهويس الرياح التوفيقي بمدينة القناطر الخيرية والذي بدأ تنفيذه من أكثر من ثماني سنوات بتكلفة قدرها 40 مليون جنيه ومدة قدرها 40 شهرا، وإلي الآن لم يتم الانتهاء من التنفيذ ولازالت الحكومة مدينة للشركة المنفذة بمبلغ 14 مليون جنيه حتي الآن ورغم ما يمثله هذا المشروع من أهمية قصوي لأنه يربط بين ثلاث محافظات ويعتبر شريان الحركة الوحيد بينما يتم إهدار الملايين يومياً بسبب الارتباك الحادث في حركة المرور يومياً وتأخر عشرات الآلاف عن الوصول إلي أعمالهم أو العودة إلي منازلهم. 2- الملاحظات التفصيلية: في هذا الجزء من الرد علي الحسابات الختامية للعامين المشار إليهما سوف نكتفي بسرد بعض الملاحظات التفصيلية ذات الدلالة والمغزي فيما يتعلق ببرنامج العمل الحكومي من خلال بعض الأبواب والبنود والجهات الواردة في الحساب الختامي: - الإيرادات الضريبية: الحديث عن حدوث طفرة في الإيرادات الضريبية بزيادتها من 7.75 مليار عام 2005 إلي 7.97 في العام 2006 ثم إلي 3.114 عام 2007 حديث مغلوط لا يعكس أبداً أي نجاح لقانون الضرائب الجديد إذ أن الطفرة البالغة تقريبا 20 مليار قد أتت من هيئة اقتصادية واحدة وهي الهيئة العامة للبترول والتي زاد ما دفعته من ضرائب من 4 مليار جنيه عام 2005 إلي ما يزيد عن 25 مليار جنيه عام 2007 ومن ثم لو تم استبعاد ضرائب الهيئة لأصبحت الحصيلة في تناقص وليس تزايد كما تدعي الحكومة. - المتأخرات الضريبية: تقترب المتأخرات الضريبة في العام المالي 2006/ 2007 من 60 مليار جنيه وتعادل 96% من العجز الكلي المتحقق بالموازنة والغريب في هذا السياق أن 60% من هذه المتأخرات لدي مركز الممولين هذا الأمر يثير الاستغراب ولا يعكس سوي التقاعس عن زيادة الإيرادات الضريبية ومحاباة رجال الأعمال وكبار الممولين. - استمرار الأداء المتردي للهيئات الاقتصادية: علي الرغم من إيمان الكتلة بالدور الذي تلعبه الهيئات الاقتصادية في خدمة المواطن إلا أن الحرص علي المال العام يحتم علينا ضرورة التنوية علي استمرار الوضع المالي المتردي لهذه الهيئات فقد بلغ العجز الكلي للهيئات الاقتصادية 5.75 مليار جنيه بزيادة عن الربط الأصلي بنحو 2.27 مليار جنيه. في العام 2005/ 2006 ولم يختلف كثيرا في العام 2007 إذ بلغ العجز الكلي 8.73 مليار جنيه بزيادة عن الربط الأصلي 5.47 مليار جنيه بل أن الملاحظ هو تزايد الفجوة بين الربط الأصلي لهذا العجز في العام الأخير عن الفعلي كما أن الحديث بزيادة الفائض المحول من الهيئات غير واقعي إذ أن السبب الوحيد في ذلك هو زيادة فائض الهيئة العامة للبترول. - تجاوز الربط الأصلي بالمصروفات العامة: ذكر تقرير اللجنة عن الحساب الختامي لعام 2005/ 2006 أن المصروفات العامة الفعلية بلغت 8.207 مليار جنيه بينما كان الربط 8.187 مليار جنيه أي أن هناك زيادة قدرها نحو 20 مليار جنيه، وبنسبة زيادة قدرها 6.10% عن الربط الوارد بموازنة عام 2005/ 2006 والملاحظة هنا أن تجاوز الربط يعكس عدم الدقة من قبل الجهات المسئولة عن إعداد الموازنة خاصة وأن المبلغ يمثل نسبة لا يستهان بها وهي 6.10% حيث أن هذا التجاوز ما هو إلا دلالة سلبية من حيث انعكاساتها لدي الجهات الحكومية والعامة أثناء إعداد وتنفيذ مشروعاتها فيكون المنهج المتبع هو وضع تقديرات مبالغ فيها أو أقل من المطلوب، طالما أن هذه الجهات يمكنها في أي وقت تدبير ما يلزمها من تمويل لمشروعاتها من خلال تقديم اعتمادات جديدة. في ظل الظروف الاقتصادية التي تعيشها مصر ويمر بها اقتصادها وفي عصر المعلومات ينبغي أن تعكس تقديرات الموازنة احتياجات حقيقية. - هيكل الأجور والخلل الحادث بين الرواتب الأساسية والمكافآت: عن تحليل مكونات بند حجم الانفاق علي الأجور والمرتبات لنحو 2.5 مليون موظف يعملون في مختلف قطاعات الدولة نجد أن المرتبات الأساسية تقل عن المكافآت الممنوحة للموظفين، حيث تمثل الرواتب الأساسية 1.24% من مخصصات الأجور البالغة 1.14 مليار جنيه وكانت المكافآت نحو 6.35% وتمثل المزايا النقدية 2.14% والمزايا التأمينية 6.10% وبالنسبة للمخصصات المختلفة فإنها تبدو منطقية في حين أن العلاقة بين الرواتب الأساسية والمكافآت بهذا الشكل تمثل أمرا يحتاج بلا شك لإعادة نظر فعلي ما يبدو أن الحكومة لا تريد أن تلزم نفسها بشكل قانوني بحق هؤلاء الموظفين في الحصول علي جزء من رواتبهم فتصرف لهم في شكل مكافآت. - انخفاض المبالغ المخصصة للصيانة: علي الرغم من أن مخصصات الصيانة خلال الفترة من 2002/ 2003- 2006/ 2007 تشهد تزايدا مستمرا إلا أن هذه المبالغ في حد ذاتها ضئيلة وخطيرة، ومقارنة بحجم الأصول الاستثمارية في البنية الأساسية فنجد أن المخصص لهذا البند في عام 2006/ 2007، فقط لا غير 1.2 مليار جنيه تتمثل في: < خصص لصيانة وتطهير وسائل الري والصرف 321 مليون جنيه وهو ما يعكس هذه الحالة من تردي شبكة الري والصرف بالريف المصري وشكاوي الفلاحين فضلا عن زيادة معدلات التلوث التي تعاني منها وسائل الري والصرف في مصر. < ولم يختلف نفس الشيء بخصوص ترميم المباني والانشاءات حيث خصص لهذا البند 4.507 مليون جنيه ولذلك نجد أن كثير من المباني العامة تعاني من حالات تدهور في شبكات المياه والصرف الصحي وكذلك باقي المرافق. < لعل أغرب مخصصات هذا البند والذي نكتف به في هذا المجال هو ما خصص لصيانة طرق وجسور وكباري وهو نحو 4.689 مليون جنيه ومن هنا نلمس سوء الطرق والكباري في مصر وكثرة الحوادث الناتجة عن غياب الصيانة حتي أن مصر تعد من أكبر الدول من حيث حوادث الطرق فعلي سبيل المثال نجد أن محور 26 يوليو الذي لا يزيد طوله عن 15 كم فقط لا غير أعلن أن صيانته وإعادة تشغيله تتكلف نو 40 مليون جنيه فماذا عن باقي طرق وكباري مصر؟!! فوائد الدين العام: من خلال النظر إلي إجمالي فوائد الدين العام في عام 2006/ 2007 نجد أنها بلغت نحو 6.47 مليار جنيه، وهو مبلغ يفوق مخصصات باب الأجور وتعويضات العاملين وهذه مسألة علي جانب كبير من الخطورة نظراً لاقتطاع جزء كبير من الحصيلة الضريبية يذهب لخدمة الدين خاصة في ظل الهدر في استخدام مخصصات القروض كما سبق وأشرنا وتوجيهها إلي تغطية نفقات التشغيل وليس خلق أعمال أو خدمات منتجة. - انخفاض قيمة الاستثمارات العامة كنسبة من الاستخدامات العامة: كما يلاحظ أن مخصصات الاستثمارات العامة بلغت 2.10% من إجمالي الاستخدامات العامة بزيادة قدرها 2.1% عن عام 2005/ 2006 ولكن بالرجوع إلي عام 2002/ 2003 نجد أنها انخفضت بنحو 4.3% وهذا يعكس الدور الذي تقوم به الحكومة بالانسحاب من مجالات الإنتاج وتأسيس مشروعات جديدة تستوعب الأيدي العاطلة بالمجتمع المصري التي تقدر نسبتها بنحو 10%. يتبين أيضا من معرفة هيكل المصروفات العامة أن مكوناتها توجه بشكل عام إلي أوجه استهلاكية فحوالي 3.71% من جملة المصروفات العامة بالموازنة موجهة إلي البنود الآتية: الأجور وتعويضات العاملين 5.23%. الفوائد 5.21%. الدعم والمنح والمزايا الاجتماعية 3.26%. ويأتي بعد هذه البنود نصيب الاستثمارات العامة بنسبة 5.11% والمصروفات الأخري 5.9% وشراء السلع والخدمات 7.7%. وهذا الهيكل للمصروفات العامة. يبين الخلل الواضح والذي يحرم بعض القطاعات الهامة مثل التعليم والصحة، من توجيه مزيد من المصروفات الضرورية التي تتطلبها أوضاع الفقراء ومحدودي الدخل في مصر. حيث تشير الإحصاءات إلي اتساع عدد الفقراء في مصر والذين يعيشون تحت خط 2 دولار في اليوم فيما أقل، لنحو 50% من الشعب المصري. 3- توصيات الكتلة: كان لزاما علينا نحن كتلة الإخوان المسلمين بعد التعرض بصورة مختصرة لأوجه القصور في الأداء الحكومي من خلال تقييمنا للحساب الختامي للعامين المنصرمين أن نشدد علي مجموعة من التوصيات يمكن أن تساهم في تحسين الأداء الحكومي إيمانا منا ككتلة أننا لسنا معارضة وأنما شركاء في سفينة واحدة وهي وطننا العزيز مصر وفي هذا السياق فإن الكتلة توصي بما يلي: < وضع برنامج زمني للسيطرة علي عجز الموازنة العامة حتي نهاية خطة التنمية الاقتصادية 2007/ 2012. < ضرورة إظهار الالتزامات والمستحقات الحكومية في تقارير تكميلية ترفق بالموازنة في الأعوام المالية المقبلة. < وضع برنامج زمني للسيطرة علي المديونية العامة للدولة. < إعادة هيكلة الدعم الحالي وخاصة دعم الطاقة علي نحو يخدم محدودي الدخل وفقراء هذا المجتمع. < الإسراع بوضع برنامج لإصلاح الهيئات الاقتصادية. < الانتهاء من المشروعات الاستثمارية المفتوحة حاليا وعدم البدء في مشروعات جديدة دون استكمال الحالي. < الإسراع بتحصيل المتأخرات الضريبية وخاصة علي كبار الممولين. < الالتزام بمبادئ الشفافية والمساءلة في العمليات المالية الحكومية. وفي الختام نشدد مرة أخري علي علاقة الشراكة بيننا ككتلة وبين الحكومة للعمل علي رقي وطننا الحبيب مصر وأن تدرك الحكومة عظم المسئولية علي عاتقها وأن تتقي الله عند قيامها بتبعات هذه المسئولية.