التقى وفد من هيئة الدفاع  المحالين للقضاء العسكري، اليوم، بالمستشار فاروق سلطان رئيس المحكمة الدستورية العليا، وقدموا له مذكرة تطالبه بسرعة الفصل في الدعويين رقمي 72، و73 لسنة 17 ق دستورية، واللتين يطعنون فيهما على نص المادة السادسة فقرة 2 من القانون رقم 25 لسنة 1966 (قانون الأحكام العسكرية)، والذي بمقتضاه كان رئيس الجمهورية المخلوع حسني مبارك يقوم بإحالة المدنيين إلى القضاء العسكري بالمخالفة للدستور، الذي يؤكد حق المتهم في أن يحاكم أمام قاضيه الطبيعي.

ووعد سلطان هيئة الدفاع بسرعة النظر في المذكرة، والرجوع إلى هيئة مفوضي المحكمة لمعرفة ما إذا كان قد كتب فيها تقريرًا من عدمه، وبتحديد جلسة سريعة لنظر هذه الطعون.

وأشارت المذكرة إلى أن هاتين الدعويين قد تم إقامتهما عام 1995م أي منذ ما يقرب من 16 عامًا، وحتى الآن لم يفصل فيهما في سابقة هي الأولى من نوعها، ليس في تاريخ القضاء المصري فقط لكن على مستوى العالم؛ على الرغم من أنه قد تمت إحالة بعض مقيمي هذه الدعاوى أكثر من مرة إلى المحاكم العسكرية وصدرت ضدهم أحكام أخرى بالسجن.

وأوضحت أن هناك أحكامًا صدرت من المحكمة الدستورية العليا نفسها اعتبرت أن ما يتضمنه الحق في محاكمة منصفة هو عدم البطء في إجراءات التقاضي؛ حيث أكدت المحكمة ذلك بقولها: (الحق في محاكمة منصفة يتضمن ما يشمل عليه “الحق في محاكمة لا يكتنفها بطء ملحوظ باعتباره من الحقوق الجوهرية التي لا يجوز أن يكون الاتهام فيها متراخيًا دون مسوغ معلقًا أمدًا طويلاً مما يثير قلق المتهم، ويعوقه بالضرورة من مباشرته للحقوق والحريات التي كفلها الدستور وعلى الأخص ما يتعلق منها بحرية التعبير وحق الاجتماع، والإسهام في مظاهر الحياة العامة، وقد يلحق به احتقارٌ فيما بين مواطنيه أو يفقده عمله، كذلك فإن محاكمته بطريقة متأنية تمتد إجراءاتها زمنًا مديدًا يعرقل خطاها وهو كذلك يثير داخل كل متهم اضطرابًا عميقًا ومتصلاً إذ يظل ملاحقًا بجريمة لا تبدو لدائرة شرورها من نهاية، ومراعاة أن الأضرار الناجمة عن تأخر الفصل في الاتهام تفترض أن يكون إثباتها مطلوبًا وبوجه خاص كلما كان التأخير متعمدًا أو جسيمًا لا عرضيًّا أو محدود الأثر).

تقدم وفد هيئة الدفاع محمد الدماطي وكيل نقابة المحامين، ومحمد طوسون الأمين العام للنقابة، وعبد المنعم عبد المقصود وناصر الحافي وسيد جاد الله وعلي كمال المحامون.

من جانبه، أعرب عبد المنعم عبد المقصود محامي خيرت الشاطر عن أمله في أن تسارع المحكمة بالفصل في هذه الطعون؛ “لأنه لا يعقل أن تفصل المحكمة في طعون غير متعلقة بحريات وحياة المواطنين في زمن قصير، وتمد أجل الفصل في قضايا متعلقة بحريات المواطنين وحياتهم إلى هذا الأمد، لا سيما أن هناك أشخاصًا قد أزهقت أرواحهم بأحكام إعدام صدرت من محاكم عسكرية غير مختصة واستثنائية، كما أن هناك أشخاصًا حكم عليهم بمدد سجن طويلة لمعارضتها فقط للنظام البائد الذي أحالها إلى ذات المحاكم غير المختصة”.

وأضاف أن هناك المئات ما زالوا محرومين من مباشرة حقوقهم السياسية جراء هذه الأحكام الجائرة التي تصطدم بالدستور ومواثيق حقوق الإنسان التي صادقت عليها مصر، وأصبحت جزءًا من النسيج القانوني للبلاد.

وتابع عبد المقصود: “إنه لعار على النظام السياسي في مصر بعد الثورة المباركة ورياح التغيير التي طالت كل شيء في مصر أن تظل هناك مادة تتيح لرئيس الجمهورية إحالة مدنيين إلى القضاء العسكري”.