النزاع الصهيوأمريكى حول الغاز المصرى

تفاقم النزاع لعدم تدفق الغاز المصرى إلى إسرائيل

ترجمة و تعليق م. محمد سودان

كتبها اتهان برونير – جريدة ذى نيويورك تايمز

القدس ؛ أكثر من شهر بعد أن فجّر مخربين خط  الأنابيب المصرية التى تمد الغاز الطبيعي لإسرائيل ، وقد  تم إصلاح خط الغاز ولكن لم يعد يتدفق الغاز بعد ، والمساهمون الأجانب للشركة يتوقعون أن السياسة هى السبب لوقف تدفق الغاز، وهم يهددون بإقامة إجراءات قانونية ضد مصر .

وطالب الأميريكيون والتايلانديون المساهمون في خط الأنابيب بإجراء مشاورات عاجلة لتجنب اللجوء إلى التحكيم الملزم ، على أساس المعاهدات التجارية.  مجرد حرف واحد يطلق من شركة أمريكية مع الرئيس الإسرائيلى ، يهدد برفع  دعوى قضائية  بتعويض مقداره 8 مليارات دولار ضد الوزارة المصرية .

في إسرائيل ، التي تعتمد على مصر  فى 40   في المئة من احتياجاتها من الغاز الطبيعي ، حذرت شركة الكهرباء من  أن معدل أسعار فواتير العملاء قد يرتفع بنسبة  15 في المئة.  المسؤولون في الشركة الإسرائيلية التي شاركت في تملّك خط الغاز يقولون ، أن الحكومة المصرية الحالية  تخشى من المعارضة الشعبية لإسرائيل والإعتقاد بأن اسرائيل قد توصلت لإتفاق ودى سابق .

وقد تم الانتهاء من أعمال الإصلاح فى خط الغاز منذ أكثر من أسبوعين ، ونحن في انتظار الحكومة المصرية  لترتيب البدء  فى مد الغاز، ولكن الحكومة  مشلولة حتى الآن  "،  وقال " نمرود نوفيك" ، نائب الرئيس الأول "للمرحاف" ، الشركة الإسرائيلية ، في مقابلة. " جزئيا هناك خوفا من مزيد من التخريب.  لم يكن هناك قرار بعدم توريد الغاز لإسرائيل ، ولكن لا أحد في الحكومة المصرية  يريد أن يكون مسؤولاً عن القرار الذي لا يحظى بشعبية  في الشارع المصرى .

خط  إمداد الغاز ليس فقط  لإسرائيل بل أيضا يمد الغاز للأردن وللبنان ولسوريا ولبعض الشركات المصرية.  لم يكن هناك أى امدادات من الغاز منذ انفجار 27 أبريل ، ومصر تخسر الملايين من الدولارات يوميا.  و على ما يبدو أن خط الأنابيب  قد تم تخريبه من قبل بدو سيناء،  الحريصون على الحصول على حصة أكبر من عائدات خط الأنابيب بدلا من القوات المعروفة بالقوات المعادية لإسرائيل  في مصر .

و مع ذلك ، فإن هذا هو جزء من المعادلة الإسرائيلية التي يبدو أنها السبب الرئيسي فى  تأخير  مد الغاز .

منذ الإطاحة بحسني مبارك من منصب الرئاسة في  فبراير الماضى ، وبقيت مصر محكومة من قبل مجلس عسكرى مؤقت  . أصبحت العلاقات مع إسرائيل  تحت المجهر ، و التي لا تحظى بشعبية ، و لكنها كانت مؤيدة  بقوة السيد مبارك من قبل ، الآن الحكومة الجديدة تحدت رغبات إسرائيل ، عن طريق دفع المصالحة بين الطرفين الفلسطينيين الرئيسيين ، فتح وحماس ؛ و إعادة فتح الحدود مع غزة ، و الإعلان عن خطط لتبادل السفراء مع ايران .

ووعدت الحكومة المصرية الجديدة بدعم المعاهدات والإلتزامات القائمة ، وهذا يشمل معاهدة السلام مع إسرائيل .

لكن وزير الطاقة المصرى  السابق وخمسة من موظفي الوزارة أودعوا بالسجن الآن ، واُتهموا بالغش و الإستيلاء على مبلغ أكثر من 700 مليون دولار من أموال الدولة ، من خلال الإتفاق مع اسرائيل بتصدير الغاز.  وكان أحد المقربين من مبارك ، وهو السيد حسين  سالم ، وهو أحد المساهمين الكبار في شرق البحر المتوسط ​​للغاز، أو فريق الإدارة البيئية ، وهي الشركة التي تملك خط الأنابيب ، حتى عام  2008 .

وكانت صفقة الغاز جزءاً لا يتجزأ من العلاقات بين البلدين وتمت بدعم من واشنطن  . الرئيس أوباما عرض مؤخرا على مصر 1مليار دولار على شكل قروض بضمانات و 1 مليار دولار في تخفيف عبء الديون ، على شرط أن تفي مصر بالتزاماتها.  وقال مسؤول أميركي أن الولايات المتحدة قالت لمصرأنها ملتزمة بأمن شمال سيناء  .

وعلى الرغم من توقف إمداد الغاز بسبب عمليتين تخريبتين  في الأشهر الأخيرة ، ثم كانت الإصلاحات التي أجريت على وجه السرعة .  لكن بسبب الخلافات بين وكالات الحكومة المصرية  و وزراء الدفاع  و الطاقة ، و الشرطة و الجيش ،  وبسبب الترتيبات الأمنية تم وقف إمداد الغاز مرة أخرى على وجه السرعة.  وبالإضافة إلى ذلك ، أصبح توريد الغاز إلى إسرائيل  أمر مُسّيس إلى حد كبير .

وقد أعرب النائب السابق لرئيس محكمة الإستئناف في مصر ، القاضي محمود الخضيرى  مؤخرا عن الشائعات حول صفقة الغاز في مقابلة مع قناة الجزيرة . حيث  قال " أرى أن تصدير الغاز إلى إسرائيل عملا من أعمال الخيانة ، ونحن يجب أن نوقف ذلك  ، ثم  قال أنى أحييِّ الأشخاص الذين فجروا أنبوب الغاز لأن هذا هو دمي الذي يتم نقله إلى العدو ".

الشركة الأمريكية "أمبال - Ampal"  تهدد برفع دعوى تعويض  بقيمة 8 مليار دولار ، و التى  يرأسها و المدير التنفيذى لها هو" يوسف الميمان" ، و أيضا صاحب الشركة الإسرائيلية "مرحاف  Merhav- " ، و شريك آخر في فريق الإدارة البيئية " EMG ".  شركة أميركية أخرى هي المعنية "إيجى -  EGI" ، و  التي يديرها " سام زيل" ، وهو رجل أعمال مقره  في شيكاغو . رسالة " EGI " التي تم إرسالها إلى السلطات المصرية متهمين إياهم "بعدم توفير الحماية الكاملة لفريق الإدارة البيئية والأمن و لإستثماراتها و رفضها إستئناف تسليم الغاز لفريق الإدارة البيئية " EMG ."

الشركة  الأمريكية بدأت إجراء مشاورات وتهدد بالذهاب إلى التحكيم الملزم في واشنطن ، والذي يقول بعض الخبراء أن هذا التحكيم  الملزم قد يستغرق فترة تصل إلى ستة أشهر .

يوم الإثنين الماضى ، قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو  للجنة برلمانية  إسرائيلية ، أن مصر تواجه مشكلة الحفاظ على الأمن والمراقبة في سيناء ، واستشهد بإنفجارات الغاز كمثال على ذلك .

وقال السيد " نوفيك -  Novik" ، المسؤول الإسرائيلي للشركات ، أن التصور السائد في مصر هو تصدير الغاز لإسرائيل بسعر رخيص  كان خاطئا.  وقال أن الرقم الذى  استشهد به الإدعاء هو 714 مليون دولار التي كان ينبغي أن توجه إلى مصر من مبيعات الغاز والإختراع  المستند إلى مقارنة زائفة بين الثمن الذي تدفعه  إسرائيل إلى مصر و  الثمن الذي تدفعه ألمانيا إلى روسيا مقابل الغاز .

لا يوجد أي قاعدة  للأسعار الدولية للغاز الطبيعي لأن سعره يعتمد إلى حد كبير على كيفية نقل الغاز ومدى انتقاله.  حيث أن ألمانيا تدفع $ 7 دولار لكل مليون وحدة حرارية بريطانية لروسيا ، وإسرائيل تدفع من  $ 3 دولار إلى 4 $  دولار لكل مليون وحدة حرارية بريطانية إلى مصر ، وألمانيا تدفع أيضا من $ 4 الى 5$  دولار  لكل وحدة حرارية بريطانية  في تكاليف النقل والرسوم على طول الطريق ، بينما إسرائيل تدفع فقط 1 $.  دولار ، وقال إن الأرباح الصافية لمصر من مدفوعات إسرائيل فى الغاز هو نفسه أو أفضل من ذلك  لروسيا من ألمانيا .

لكنه قال أن تكاليف النقل والبنية التحتية قد فُقدت في المناقشة العامة في مصر ، واختُلق انطباع  بأن إسرائيل قد تحصل على الصفقة بناءً على رغبة السيد مبارك لإرضاء إسرائيل والولايات المتحدة .

رابط المقال :

http://www.nytimes.com/2011/06/02/world/middleeast/02egyptgas.html?_r=1

التعليق :

من الواضح أن صفقة سرقة الغاز من الشعب المصرى إلى الكيان الصهيونى ، بوساطة أمريكية وراءه الكثير من الأسرار التى لم تتكشف بعد ، و على ما يبدو أن دور الرئيس المخلوع كان أساسياً فى هذه الصفقة ، و الممثل الظاهر لهذه الجريمة هو الصهيونى الصغير حسين سالم ، التهديد الآن أصبح واضحاً من قبل الإدارة الأمريكية إلى الحكومة المصرية بالبدء فوراً بإعادة ضخ الغاز للكيان الصهيونى أو البديل سيكون دعوة أمام أحد مراكز التحكيم الدولى بالتعويض المادى بمبلغ قدّروه اللصوص بـ 8 مليارات دولار ، ثم يتم إجبار الحكومة المصرية بإعادة الضخ مرة أخرى ، أى كما يقول المثل " موت و خراب ديار "  ، هكذا تكون اللصوصية الدولية ، أما حقوق الشعوب فى إسترداد أموالها التى نهبها الطواغيت بمباركة أدعياء الحريات و أدعياء الديمقراطية ليس له محل عند الدول العظمى ، وكذلك حقوق الشعوب التى انتفضت للحصول على حريتها من قيود الحكام المستبدين و أعوانهم ، بل تُقنن السرقات و تُشرّع ، و يُهددوا أصحاب الحقوق الأصليين إذا ما حاولوا المساس بالصفقات المنهوبة بالوعيد و استخدام أقصى العقوبة ضد كل من تسول له نفسه بالمطالبة بحقوق شعبه .

أما عن قصة تحليل الأسعار و أن السعر المُتعاقد عليه فيما بين الشركة المصرية و الشركتين الأمريكية و الصهيونية ، فهذه حسبة غير مقنعة فالمسافة بين ألمانيا و روسيا لا تقارن بين مصر و الكيان الصهيونى ، فى النهاية كما نعلم مصر تبيع الغاز إلى الكيان الصهيونى بحوالى 1$ دولار صافى مقابل كل وحدة حرارية بريطانية ، و روسيا تبيع إلى ألمانيا 7$ دولارات شاملة مصاريف النقل و الصافى 3$ ، فليكن كما قالوا ، و لكن القضاء المصرى فى وجود نظام مبارك البائد قد أبطل هذه الصفقة و لا بد من احترام القضاء ، ولا يُضرب بأحكامه عرض الحائط كما كان يفعل مبارك و نظامه الذى لم يرعوى ولم يمتثل لتنفيذ أكثر من ثلاث ملايين حكم ضد حكومته خلال فتره حكمه ، و بعد أن سقط نظام مبارك ، فأصبح مبارك و وزير الطاقه فى عهده الذى أبرم هذه الصفقة و رجل الأعمال الشهير الهارب و الشريك فى هذه الصفقة كذلك وهو حسين سالم ، متهمين جميعاً بسرقة و إهدار أموال الشعب .

أما عن قصة أن هذه الصفقة هى إحدى بنود معاهدة السلام بين مصر و إسرائيل ، فالشعب المصرى له القرار الأول و الأخير فى أى معاهدة أبرمها ديكتاتور حكمه بالحديد و النار من قبل ، و حتى الآن فالشعب لا يعرف بنود هذه المعاهدة ولم تُعرض عليه حتى يقول رأيه فى استمرارها أو عدم استمراها ، و قد اعترف كاتب المقالة على لسان الساسة الأمريكيين و الصهاينة أن الشعب المصرى غير راضى عن هذه الصفقة و أن إبرام أى نوع من الصفقات مع إسرائيل لا يحظى بأى قبول من الشعب المصرى ، أما عن التحكيم الدولى فى قضية سرقة حقوق شعب ، فمن البديهى أن الدول التى تنادى بحريات الشعوب  و حقوق الإنسان و قمع الطواغيت كما حدث بالعراق أن تقف بجانب هذه الشعوب ،  ومن باب أولى أن تحافظ على حقوق الشعوب المنهوبة ، و إلا فلتعلن هذه البلاد رسمياً أنها تساند اللصوصية و انها تساند الحكام المستبدين ، و لتنزع بُرقع الدول المحترمة و تدخل ضمن زمرة الدول المستبدة و التى تساند الإستبداد بكل اشكاله .