أكَّد أسامة جادو (عضو مجلس الشعب أنَّ ما تقوم به الحكومة من حجب مواقع الإنترنت والمدونات والتي تحمل نتاج آراء وأفكار شريحة كبيرة من المجتمع المصري هو تعد واضح وصارخ على حرية الرأي والتعبير.
وأشار النائبُ أنَّ موقع "الفيس بوك" ملتقى عددٍ كبيرٍ من الشباب استطاع أن يوحد كلمته في عمل وطني، إلا أنَّ الحكومة تأبى أن ينتشر الوعي بين الشباب، وأن يمارس الشباب حقه الدستوري في التعبير عن رأيه في مدونات أو مواقع على شبكة الإنترنت.
وأضاف جادو "على الدولة تشجيع الشباب على التعامل مع التكنولوجيا الحديثة وسط ثورة الاتصالات الهائلة التي شهدها العالم في القرن الأخير، موضحًا أنَّ الحكومة تدفع بقوة الجميع لاستمرار مصر في تخلف حضاري وتكنولولجي، مشيرًا إلى أنَّ ما تقوم به الحكومة مخالف لكافة قواعد الديمقراطية التي تدعيها الحكومة ويتشدق بها النظام بين الحين والآخر.
يُذكر أنَّ عددًا من المنظمات الحقوقية المصرية وجهت خطابًا مفتوحًا لإدارة الفيس بوك تحذر من اعتزام الحكومة حجبه في مصر عقب أحداث إضراب 6 أبريل 2008م، والذي دعا إليه عدد من الشباب على موقع الفيس بوك، وما أعقبه من حملة اعتقالات واسعة طالت عددًا كبيرًا من الشباب والقيادات السياسية.
ويتزامن إرسال هذا الخطاب مع الحملة الصحفية التي تقودها عدد من الصحف القومية ضد الفيس بوك، وهو ما يتضح فيما نشرته جريدة الأهرام في عددها الصادر يوم 21/4/2008 في صفحتها الأولى تحت عنوان "عالم الإنترنت الأسود في مصر: عري وبذاءات وتحريض على العنف" وأشار الموضوع إلى الدعوات التي وصفها بـ "مجهولة المصدر لإضراب يعطل مصالح المجتمع ...." واستكملت الأهرام الحملة التحريضية ضد الفيس بوك بالصفحة التاسعة والعشرين على مساحة نصف صفحة تحت عنوان "الأهرام تقتحم عالم الإنترنت الأسود في مصر".
كما قامت مجلة روزاليوسف بفتح ملف عن الفيس بوك بعدد 19/4/2008 بعنوان "الفيس بوك الغرف السرية التي تحاول إدارة مصر" والذي انتقت منه عدد من المجموعات مثل مجموعات البحث عن الشهرة والجوارب والشذوذ لتشويه صورة هذا الموقع واعتباره مصدرًا للأفكار الشاذة.
وتضمن الخطاب الموجه إلى إدارة الفيس بوك تخوف المنظمات الحقوقية من إقدام الحكومة على حجب موقع الفيس بوك أو طلب معلومات من إدارة الموقع تخص النشطاء السياسيين المعارضين، ولفت الخطاب نظر القائمين على الفيس بوك إلى موقع مصر المتدني في التقارير الدولية الحقوقية الخاصة بالحريات ورغبتها في الهيمنة على وسائل الاتصال ومن بينها تقارير مراسلين بلا حدود ومنظمة العفو الدولية