بقلم النائب : أسامة جادو
لسنا فى حاجة للتأكيد علي الأهمية القصي لقطاعي التعليم والصحة , فهما مرتبطان بالأمن القومي المصري , ويشكلان دعامتين أساسيتين في أي مشروع نهضوي تنموي .
في العام المالي 2007/2008 كان المخصص المالي لوزارة التربية والتعليم 22.49 مليار جنيه لتغطية الأجور والسلع والخدمات والفوائد والدعم والمنح وشراء الأصول والقروض والمصروفات الأخرى , ولم تكن كافية لتحقيق أهداف الخطة فيما يتعلق بالتعليم قبل الجامعي , وكان من المتوقع أن تلبي الحكومة في العام المالي القادم احتياجات قطاع التعليم قبل الجامعي وتقدمت وزارة التربية والتعليم بمشروع موازنة العام القادم (2008-2009) والتي بلغت 28.353.577 مليار جنيه تقريبا بزيادة قدرها 5.859 مليار جنيه عن العام الماضي بزيادة قدرها 26% .
لكن وزارة المالية ووزارة التخطيط لم توافق إلا علي زيادة قدرها 3.938 مليار جنيه بنسبة زيادة 17.5% عن العام الماضي ويبقي فارق مالي يقدر بـ 1.920 مليار جنيه .
والملاحظة الأولي :
إن الزيادة في المخصص المالي لقطاع التعليم قبل الجامعي (وزارة التربية والتعليم) تكاد تقارب نسبة التضخم وارتفاع الأسعار الأمر الذي يجعلني نتساءل لماذا التغيير علي قطاع التعليم والإغداق والكرم علي قطاع الأمن والإعلام ؟
نحن كنواب اعترضنا في العام الماضي علي مجمل موازنة التعليم وأنها غير كافية لتواكب التطوير والتحديث وفوجئنا هذا العام بتخفيض حاد في بعض البنود وتجاهل البنود الأخرى .
فإذا كان بند الأجور يلتهم أكثر من 22.4 مليار جنيه طبقا لرأي المالية من جملة 26.4 فالمتبقي 4 مليار فقط تخصص كباقي بنود موازنة التعليم , وهو مبلغ لا يكفي مطلقاً لتنفيذ خطة الوزارة فضلا عن توجيهات واقتراحات نواب الشعب وخاصة لجنة التعليم والبحث العلمي .
الملاحظة الثانية :
وزارة التربية والتعليم تشرف علي 5.535 مليون تلميذ خلال العام (2008-2009) هم المدرجون بالمدارس الحكومية في مراحل التعليم المختلفة ويتطلب مشروع تغذية التلاميذ مبلغ 632.885 مليون جنيه في حين أدرجت وزارة الداخلية نصف المبلغ تقريبا لتغطية بند تغذية التلاميذ (حوالي 354 مليون جنيه فقط) فإذا كانت موازنة العام الماضي غير كافية وطالبت لجنة التعليم بمجلس الشعب وكثيرا من النواب بزيادة المخصص لهذا البند .
فكيف يعقل أن يتم تخفيضه هذا العام بدلا من زيادته مع عدم إغفال الارتفاع الرهيب في الأسعار وخاصة الحبوب .
الملاحظة الثالثة :
يعاني قطاع التعليم قبل الجامعي من نقص حاد في عدد المدرسين بلغ أكثر من 155 ألف مدرس . لم تفلح الوزارة في سد هذا العجز خلال العامين الماضيين وما أمكن سد العجز به هو 60 ألف فقط عن طريق التعاقد وليس التعيين وهذا العام بلغ إجمالي ما تم سد عجزه 80 ألف مدرس وباقي 75 ألف مدرس مطلوب تعيينهم فورا ويتطلب ذلك حوالي نصف مليار جنيه علي أقل تقدير لم يتم تدبير هذا المبلغ حتى الآن كاملا لسد العجز الموجود في هيئات التدريس بمديريات التربية والتعليم بالمحافظات فمحافظة الإسكندرية تعاني عجزا يبلغ 3555 مدرساً وأسيوط بلغ العجز 10300 مدرس .
الملحوظة الرابعة :
الموازنة المخصصة للهيئة العامة للأبنية التعليمية كانت في العام الماضي 1.199 مليار جنيه مخصصة لأجور العاملين وشراء السلع والخدمات وشراء الأصول وصيانة عدد 36.408 مدرسة حكومية ولنا اعتراض صادق علي المخصص المالي للهيئة الذي لا يتناسب مع مهامها وعلي رأسها الحفاظ علي الثروة العقارية المتمثلة في أكثر من 36 ألف مدرسة حكومية وصيانتها وتطويرها .
الوزارة طالبت في مشروع موازنتها للعام (2008-2009) بزيادة المخصص المالي للهيئة ليصل إلى (2.097 مليار جنيه) ورأت وزارة المالية تخفيفها إلي 1.346 مليار جنيه بعجز يبلغ حوالي 750 مليون جنيه فمن أين تنفق الهيئة علي أكثر من 36 ألف مدرسة حكومية .
الملاحظة الخامسة :
الموازنة المخصصة للهيئة العامة لمحو الأمية وتعليم الكبار كانت في العام الماضي 187 مليون جنيه فقط مخصص منها 125 مليون جنيه أجور العاملين والباقي 62 مليون مخصصة للإنفاق علي شراء السلع والخدمات والدعم والمنح وشراء الأصول وخلافه فكم يتبقي من المخصص المالي ليوجه مباشرة إلى محو الأمية وتعليم الكبار ؟
أسامة جادو
عضو مجلس الشعب
ساحة النقاش