الـخـبـير الـتـنـمـوى / مـحـمـد عـبـد الـفـتـاح مـحـمـود

هام لمحبى العلوم الانسانية والاجتماعية

مجالات ونشاط المنظمات الأهلية:

تتميز مجالات نشاط المنظمات الأهلية بصفة الخصوصية وفي محاولات لرصد نشاط المنظمات الأهلية يمكن طرح المجالات التالية

مجال الخدمات 2- مجال الرعاية  3- مجال التدريب والتأهيل

 (1) مجال الخدمات

ويركز هذا المجال علي تقديم الخدمات التالية

الخدمات الصحية

الخدمات التعليمية

الخدمات الدينية

الخدمات الثقافية

الخدمات الفنية

الخدمات البيئية.

(2) مجال الرعاية

ويهتم هذا المجال بتقديم الرعاية ويتحدد علي النحو التالي

رعاية الأسرة

رعاية الأمومة والطفولة

رعاية المسنين

رعاية الأيتام

رعاية المعوقين وذوي الاحتياجات الخاصة

رعاية الأحداث

رعاية المسجونين

(3) مجال التدريب والتأهيل

يقوم هذا المجال بتدريب وتأهيل بعض الفئات الخاصة من خلال العمليات التالية:

التدريب المهني

تأهيل الإحداث

تأهيل المرأة

تنمية المجتمعات المحلية

وإضافة إلى خصوصية مجالات عمل المنظمات الأهلية، فقد يكون مصدرها الظروف الاستثنائية التي قد تمر بها بعض المجتمعات علي مدار تاريخها، وفي محاولة لرصد

مجالات نشاط المنظمات الأهلية في إطار الخصوصية نعرض للظروف المجتمعية التالية.

1- ظروف الحروب والتدمير مثل حرب لبنان وفلسطين والعراق والكويت، التي أدت إلى أن يكون نشاط الإغاثة مجالات رئيسيا لعمل الجمعيات والمؤسسات حيث تنشط لمواجهة المشكلات المترتبة علي تجهيز السكان بسبب التدمير وأهوال الحرب.

وقد ترتبط بهذه الظروف تصاعد وزن المنظمات العاملة في العديد من المجالات مثل مجال الإعاقة والصحة وتوفير الدواء.. الخ

2- ظروف الكوارث الطبيعية المرتبطة بالزلازل والبراكين والمجاعة والحرب الأهلية، الأمر الذي أدى الي اتجاه حجم منظمات البيئة نحو التصاعد

الي جانب إنشاء عشرات المنظمات العاملة في مجال الإغاثة وتوفير الغذاء لسكان المناطق المنكوبة

3- الظروف البيئية: تلك الظروف المرتبطة بتوارث أعراف وتقاليد بعض المجتمعات، الأمر الذي يؤدي إلى إساءة التعاونيات كركيزة أساسية ضمن المنظمات الأهلية ويتوفر نموذج أخر مشابه لهذه التعاونيات " التلقائية أو الشعبية" في بعض المناطق، وهي تقوم علي أسس المشاركة والتطوع لتلبية جانب من مطالب السكان ذاتيا

4- ظروف تصاعد بعض المشكلات الاقتصادية والاجتماعية مثل مشكلة المخدرات ومشكلة الإدمان ومشكلة تزايد السكان وارتفاع معدلات نموه الأمر الذي ينعكس علي مجالات نشاط المنظمات الأهلية.

وقد تأثرت المنظمات الأهلية النسائية العربية في الحقبة الأخيرة بالاهتمام الدولي والمحلي بقضايا المرأة وخاصة من جانب الوكالات والمنظمات الأهلية الدولية، التي نجحت إلى حد ما في تغير الوضع الذي كان سائدا في الثمانينيات، والذي تمثل في أن معظم تدخلات المنظمات الأهلية كانت غير واعية بقضايا النوع وانعكس ذلك في تجاهل البرامج والمشروعات المقدمة لمساعدة المرأة للاحتياجات الحقيقة لها. وقد تغير هذا الوضع الآن فبدأ لتركيز علي العناصر الأكثر استجابة لاحتياجات النساء. كما كان لمشاركة المنظمات النسائية العربية في المؤتمرات الدولية مثل:

مؤتمر السكان والتنمية – مؤتمر المرأة

اثر ذلك كبير علي

توعيتها بحقوقها – زيادة قدرتها علي التنظيم والدفاع عن قضايا المرأة

كما تركز المنظمات الأهلية – بصفة خاصة – علي النشاط المتعلق بالمرأة من ناحية

الأنشطة النسائية  2- الأنشطة المتعلقة بقضايا المرأة.

1- الأنشطة النسائية:

وهي تلك الأنشطة والخدمات التي تقدمها المنظمات النسائية وغير النسائية بهدف:

مساعدة النساء

ب – رفع مستوي حياتهن

جـ - إدماجهن في العملية التنموية مثل محو الأمية – التدريب علي بعض المهارات المدرة للدخل – التوعية الصحية – الحضانات لأطفال المرأة العاملة

وكلها أنشطة قد ترفع من مستوي المرآة دون تغير وضعها في المجتمع ودون المساس بتقسيم الأدوار علي أساس الجنس.

2- الأنشطة المتعلقة بقضايا المرأة

وهي تلك الأنشطة التي تقوم بها المنظمات الدفاعية التي تعمل من اجل

أ – تغير وضع المرأة في المجتمع

علاقات النوع في المجتمع وتهدف الي

تحقيق المساواة بين المرأة والرجل في الفرص المتاحة

مشاركة المرأة علي قدم المساواة في صنع القرار

-----------------------------------------------------

خصائص المنظمات الأهلية:

تتميز المنظمات الأهلية بمجموعة من الخصائص التي تتحدد في النقاط التالية

1- تتكون المنظمات الأهلية من مجموعة من الأشخاص الطبعين أو الاعتبارين وفقا للتشريعات القانونية الخاصة بكل دولة.

2- تتمتع المنظمات الأهلية باستقلال ذاتي إداري ومالي نسبي

3- يتحدد الهكيل التنظيمي وأسلوب إدارة المنظمات الأهلية في ضوء التشريعات القانونية الخاصة بكل مجتمع

4- تتمتع المنظمات الأهلية باستقلال ذاتي يتعلق بتشكيل الجمعية العمومية ومجلس إدارة الجمعية العمومية، وإجراءات الانتخابات الخاصة بالجمعية العمومية.. الخ

5- تقنن المنظمات الأهلية مصادر تمويل المؤسسات الخاصة والجمعيات المختلفة الأنشطة وفقا لسياسة كل مجتمع

6- تتكون مصادر تمويل المنظمات من عدة مصادر كالاشتراكات والتبرعات، والهبات وعائدات الخدمات، ودعم الدولة ، ودعم المنظمات، والهيئات الخارجية الأخرى إن وجد

وتؤكد الوقائع التاريخية علي أن التشكيل التاريخي للمنظمات الأهلية في المجتمع العربي بدا في النصف الثاني من القرن التاسع عشر

ويتسم التطور التاريخي للمنظمات الأهلية في المجتمعات العربية بعدد من السمات التالية.

1- الخبرة:

ويقصد بها الفهم والإدراك وتراكم المعارف والمعلومات والدراسة بشئون العمل التطوعي علي مستوي الشكل والمضمون

2- الممارسة:

ويقصد بها القدرة علي مزاولة العمل أو النشاط التطوعي بشكل مستمر وبدرجات عالية الكفاءة والإتقان

3- الاستقرار:

ويعني التراكم التاريخي لتقاليد وممارسات وإشكال تنظيمية خاصة بالعمل التطوعي والمنظمات الأهلية

4- الشمول:

ويعني الاتجاه إلى الاهتمام بكافة المجالات الاجتماعية والثقافية والسياسية وغيرها من المجالات الأخرى

5- التعايش:

ويقصد به التصاهر بين الأنماط الدينية للمنظمات الأهلية من ناحية وبين الأنماط العلمانية للمنظمات الأهلية من ناحية أخرى

6- التفاعل

ويشير إلى الاندماج بين المنظمات التطوعية الحديثة من جهة وبين المنظمات الشعبية غير الرسمية من جهة أخري الأمر الذي يحدث نوعا من المشاركة الفعلية بين كل منهما

7- الاختلاف:

ويعني اختلاف المجتمعات العربية فيما بينها حول بداية نشأة المنظمات الأهلية، إذ تعود بدايتها في بعض المجتمعات إلى بدايات القرن التاسع عشر وبعضها الآخر يعود إلى الربع الأخير من القرن التاسع عشر وأوائل القرن العشرين.

8- التطور:

ويعني حركة تغير المنظمات الأهلية في المجتمعات العربية نحو الأفضل من ناحية حجمها وأهدافها....  الخ الأمر الذي يؤكد اتجاه حجم المنظمات الأهلية في المجتمع نحو التصاعد بما يتناسب مع حجم السكان من جهة واحتياجاتهم من جهة أخري بالإضافة إلى اتجاه هذه المنظمات إلى التنوع في الأهداف التي تسعي إلى تحقيقها من ناحية وفي طبيعة ونوعية الخدمات التي تقدمها من ناحية أخرى

9- القوي الفاعلة:

ويعني القوي الفاعلة التي قادت حركة التطور في المنظمات الأهلية في المجتمع العربي في دور المثقفين ورجال الدين وبعض فئات النخبة التقليدية مثل الأعيان والأمراء

كما ساهم العنصر النسائي في قيادة وريادة حركة التطور في بعض الأقطار العربية كالسعودية وفلسطين ومصر

-----------------------------------------------------

أهداف المنظمات الأهلية:

تتحدد أهداف المنظمات الأهلية في مجموعة من الأهداف التالية:

1- يتركز الهدف الرئيسي للمنظمات الأهلية في تحقيق أهداف مشروعة لا تخالف القانون أو الشريعة أو الأخلاق أو الآداب أو النظام العام أو النظام السياسي

2- تسعي المنظمات الأهلية إلى تحقيق الصالح العام، ومنافع عامة بهدف تحقيق التنمية الشاملة.

3- تنهج بعض المنظمات الأهلية إلى تحقيق مصلحة الأعضاء أنفسهم

حجم المنظمات الأهلية ي الوطن العربي

هناك اختلاف واضح في حجم المنظمات الأهلية بين مجتمع وآخر في الوطن العربي، ربما يعزي ذلك إلى اختلاف تلك المجتمعات عن بعضها البعض في عدد السكان من جهة، والنشأة التاريخية لتك المنظمات من جهة أخرى.

وتؤكد الأرقام والإحصائيات علي أن مصر بها اكبر عدد حيث وصل إلى اكثر من 20 ألف جمعية في عام 2007 وإذا قارنا هذا العدد بحجم السكان واحتياجاتهم قد نصل إلى نتيجة مختلفة وهي ضالة هذا القطاع

كما توضح المؤشرات الإحصائية إلى أن عدد الجمعيات محدود في أقطار الخليج العربي علي وجه العموم ويعود ذلك إلى حداثة هذه المنظمات كخبرة وممارسة من ناحية وطبيعة التكوين من ناحية أخري وهذه المنظمات في تصاعد وتنوع في فلسطين والأردن وتونس واليمن ومصر

-----------------------------------------------------

أولا: من المجتمع المدني الي المنظمات غير الحكومية:

في البدء كان قيام الدولة القومية التي سعت إلى إلغاء الهويات المحلية المشتتة التي تبلورت في إطار التنظيم الاجتماعي و استبدالها بهوية واحدة هي الهوية القومية المتجانسة التي فرضتها الدولة علي المجتمع. بحيث شكلت هذه الهوية كيانا له ملامحه المحددة داخل الحدود القومية يختلف عن هويات أخري مجاورة، خارج نطاق الحدود. مضافا إلى ذلك أن هذه الهوية القومية التي أسستها الدولة شكلت أساسا لما يمكن أن يسمي بالثقافة القومية، حيث المجتمع وحدة متجانسة من الداخل ومتباينة عن ما عداه من مجتمعات أخري داخل النظام العالمي

ومنذ أن قامت الدولة القومية بتشكيل هوية المجتمع القومي شكلت سببا لقيام طراز من التنظير السياسي والاجتماعي يناقش أساس شرعية الدولة، وإثناء ذلك يعرض لطبيعة المجتمع الطبيعي ثم المجتمع المدني الطارئ الجديد.

لذلك ظهرت نظريات العقد الاجتماعي التي شكلت بالأساس بحثا عميقا في الدولة والثقافة والتنشئة القومية، وارتباطا بذلك ناقشت علاقة الدولة كمجتمع سياسي بالمجتمع الطبيعي، الذي تبلور من خلال حركة التاريخ محكوما بمتغيرات الدين والتنظيمات القرابية وسطوة الأعراف والتقاليد. ونظرا لان الهم في هذه المرحلة كان سياسيا واجتماعيا بالأساس فقد نوقشت عناصر المجتمع المدني باعتبارها تلك العناصر التي تقع بين الاجتماعي والسياسي حيث لم يكن هناك بروز للاقتصادي في ذلك الوقت

لقد كانت المشكلة المطروحة علي مثقفي القرن السابع عشر والثامن عشر الذين عاصروا تحلل النظام الإقطاعي وتأسس البرجوازية – كطبقة جديدة للدولة القومية ومجتمعها الكبير الشامل - هي ضرورة إعادة بناء المجتمع السياسي علي أسس غير دينية وغير أرستقراطية عائلية كذلك. أما النوع الثاني فهو غريب علي المجتمع الطبيعي وأكثر ارتباطا بالمجتمع السياسي أو الدولة و يدخل في هذا الإطار النقابات والتنظيمات الحرفية والمهنية ذات الفاعلية السياسية إضافة إلي الأحزاب وجماعات الضغط السياسي والاجتماعي

وارتباطا بذلك فانه إذا كانت نظريات العقد الاجتماعي هي التي أسست الدولة أو المجتمع السياسي، فإنها قد رفضت في ذات الوقت أي دور مؤثر لتنظيمات المجتمع الطبيعي، حتي لا تتأثر فاعله النظام السياسي وان غضت الطرف أو بالأصح دعمت التنظيمات الحديثة للمجتمع المدني ذات الصلة بالنظام السياسي وتأكيدا لذلك نلاحظ أن

توماس هوبز يري أن القانون لا يعتمد علي النظم الاجتماعية وإنما القانون هو ما يؤمر به الحاكم ولا شئ غير ذلك، ويتكامل مع ذلك أن يسند توماس هوبز إلى الدولة عملية تنشئة الإنسان، فتنشئة الإنسان وإشباع حاجاته تخص الدولة، فتعدد الجماعات التي تقوم بهذه المهام يمكن أن يغرس الشقاقات داخل بناء المجتمع

وهو ما يعني أن نظريات العقد الاجتماعي لكونها قد أسست المجتمع السياسي قد حاولت أن يكون له كل التأثير علي المجتمع الطبيعي ونظرت إلى المجتمع باعتباره يتشكل من التنظيمات الحديثة التي أعيد اصطفاف الأفراد من خلالها، وهي التنظيمات الأكثر ارتباطا بالمجتمع السياسي.

جاء الفيلسوف هيجل ليقدم تصورا جديدا لمكانة المجتمع المدني بين الاجتماعي والسياسي، وإذا كان هيجل ينظر إلى المجتمع المدني باعتباره يتشكل من مجموع الروابط القانونية والاقتصادية التي تضمنت علاقات البشر بالإفراد فيما بين بعضهم البعض، بما يؤكد تعاونهم واعتمادهم المتبادل، فان هذا المجتمع ليس سوي لحظة في صيرورة اكبر تجد تجسيدها النهائي في الدول ذاتها، وهي في الواقع الدولة القومية.

وإذا كان المجتمع المدني الحديث – حينئذ – يمثل تقدما نوعيا بالمقارنة بالمجتمع الطبيعي الخام فان هذا المجتمع – أي المجتمع المدني – لن يجد مضمونه الحقيقي إلا في الدولة التي تجسد ما هو مطلق، أي الحرية والقانون والغاية التاريخية في مجتمع المصالح الفردية والمشروعات الخاصة. فهذا المجتمع لا يجد خلاصه إلا في الدولة وهو ما يعني أن الفلسفة الهيجلية رفعت الدولة إلى مستوي الحل النهائي، بل وجعلت الدولة فوق المجتمع المدني وطبيعيا أن تكون فوق المجتمع الطبيعي، ومن ثم فقد بدا إضفاء طابع سلبي علي المجتمع المدني في مقابل إضفاء طابع ايجابي علي الدولة.

ولعل من أكثر الصياغات الحديثة وضوحا لمفهوم المجتمع المدني هي تلك الصياغة التي قدمها عالم الاجتماع اميل دور كايم وذلك حين عرض لمجتمع التضامن العضوي، وهو المجتمع الحديث الذي تطور او تأسس علي أشلاء مجتمع التضامن الآلي أي المجتمع الطبيعي. ويري دور كايم ان المجتمع الحديث يتميز بنمو ظاهرتين

الأولى: نمو الفردية.

والثانية: نمو الدولة.

واذا كان الفرد قد أصبح عاريا وضعيفا بعد إقصاء التنظيمات الطبيعية كالدين والقرابة في مقابل تضخم الدولة التي أصبحت لها قوتها الباطشة، فقد رأي دور كايم من الضروري أن تتأسس تنظيمات المجتمع المدني لتأخذ الطابع المهني حيث تشغل الجماعات المهنية الفضاء الكائن بين الفرد والدولة

وقد نظر دور كايم إلى الجماعات المهنية باعتبارها الوحدة المفوضة بممارسة الضبط الأخلاقي بالنسبة لأعضائها، وفي نفس الوقت فهي تعبر عن التوسع غير المحدود لمصالحهم الفردية وفي هذا الإطار فانه من المنطقي أن تختلف مقاعد وقوانين كل جماعة عن نظائرها في الجماعات الأخرى، فليس هناء بناء أخلاقي واحد يمكن تطبيقه في كل الظروف التي تحتاج إلى تنظيم، وعلي غرار ما كان قائما في المجتمع الطبيعي، بذلك سوف تحاول كل جماعة مهنية فرض معايير مشتركة ومحددة لأعضائها ومن ثم فسوف تستدعي كل جماعة ذات الوحدة والتماسك الذي كان يميز الجماعة في المجتمع الطبيعي وتنقلها إلى المجتمع الحديث

ويري دور كايم أن الجماعة المهنية تؤدي ثلاثة وظائف أساسية.

الأولي: إنها تحمي المجتمع من الفردية المطلقة.

والثانية: أن تقوم الجماعة المهنية بحماية الفرد من بطش الدولة عن طريق تأسيس حاجز يتمثل في بنيتها ويعوق وطأة الدولة وقوتها الباطشة، فهي تشكل عزوة تحمي الفرد أحيانا، وقد توقع عليه العقاب المؤكد لعقاب الدولة إن هو خرج علي قوانين المجتمع.

والثالثة: بالعمل علي إحياء الجماعات القديمة ذات السلطة الأخلاقية التي كانت سائدة قبل ظهور المجتمع المدني الحديث، هذا بالإضافة إلى إنها تمنع قيام الصراع الاجتماعي الذي يهدد وينشر الفوضي في السياق الاجتماعي

وتعد الإسهامات التي قدمها المفكر الإيطالي انطوانيو جرامشي لمفهوم المجتمع المدني من اكثر التطويرات التي قدمت فيما يتعلق بمفهوم المجتمع المدني حيث يري أن الدولة والمجتمع المدني

( وما به من أحزاب ونقابات وجمعيات ووسائل إعلام ومدارس ومساجد أو كنائس) هي آليات لتحقيق استقرار سيطرة البرجوازية، ولذلك لا يكفي للوصول إلى السلطة في نظر جرامشي والاحتفاظ بها السيطرة علي جهاز الدولة ولكن لا بد من تحقيق الهيمنة علي المجتمع ولا يتم ذلك إلا من خلال منظمات المجتمع المدني.

واستنادا إلى تراث وتحليلات جرامشي جاءت التطورات الأخيرة التي طرأت علي مفهوم المجتمع المدني في العقدين الأخيرين بعد تنقيته من أية مسحة ماركسية لكي تبقي منه علي فكرة المنظمات والهيئات والمؤسسات الاجتماعية الخارجية التي تعمل إلي جانب الدولة ولكن ليس تحت أمرتها علي تنظيم المجتمع وتنشيطه وتحيق الاتساق فيه

فالمقصود بالمجتمع المدني كما يستخدم اليوم تلك الشبكة الواسعة من المنظمات التي طورتها المجتمعات الحديثة في تاريخها الطويل والتي توازي عمل الدولة

ولقد ساعد علي ذلك بفعل ظروف عدة من هذه الظروف فشل تجارب التنمية في غالبية مجتمعات العالم الثالث وهي التجارب التي قادتها الدولة في أعقاب مرحلة الاستقلال، وقد انتهت جميع أشكال التنمية الثلاث إلي أوضاع أكثر سوءا من تلك التي بدأت بها الدولة . فالدولة التي طرقت الطريق الرأسمالي في التنمية أحالت نفسها منذ البداية الي هوامش الرأسمالية العالمية، قيمتها الحقيقية تكمن في كونها مصادر جديدة للمادة الخام، إضافة إلى كونها أسواقا لتصريف السلع التي أنتجت في الغرب الرأسمالية، والذي يؤدي استهلاكها إلى تأكل عوائد بيع المادة الخامة

قد يقال أن هذا النمط من التنمية أقام بعض القواعد الصناعية لكنها قواعد بنيت بمنطق ( تسليم المفتاح) لم تسبقها خبرة ولم يدفع إليها تراكم تاريخي ولم تدعم بإرادة التحدي عند البشر وهي الإرادة التي تضمن الاستمرار بحيث انقضت عقود التنمية بنتائج سلبية أولها الثروات الخام وثانيها سفه استهلاكي أتى علي عوائدها ولم يبقي من كل عقود التنمية – في احسن الأحوال – سوي بعض شبكات الخدمات التي تعجز عنها المجتمعات ألان صيانتها والحفاظ علي بقائها

ولم تكن التنمية علي الطريقة الاشتراكية بأحسن حال من ذلك لأنها قامت منذ البداية بمنطق معكوس أو متناقض فقد كان من المثير للدهشة أن تتولى البرجوازية حتي وان كانت برجوازية صغيرة التي لديها شوق عريزي نحو التملك والامتلاك تجسيد التنمية الاشتراكية ولقد كان من المثير للغرابة كذلك أن تتولى البيروقراطية التي تعشق الاستقرار والنظرة من اعلي إلى الجماهير حراسة وتجسيد التنمية الاشتراكية بالإضافة إلى ذلك فقد أسست التنمية الاشتراكية لجماهير لم تعي معناها ومن ثم لم تشكل القيم الاشتراكية بوصلة سلوكها وتحركها، ونتيجة لذلك فبرغم مثالية التجارب الاشتراكية وبرغم بعض الإنجازات التي حققتها فقد سقطت هذه التجارب في غالبها لأنها كانت أسيرة بورجوزاية تنهش في جسدها لتؤسس ملكية خاصة أو تحت سيطرة بيروقراطية جربت أن تستثمر ما هو عام لصالح ما هو خاص فنشرت الفساد الذي اعتبرته جسر عبورها إلى مربع البرجوازية وانتهت مرحلة التنمية علي هذا النمط بمعدلات تنموية سالبة.

ولم يكن الشكل الثالث للتنمية بأحسن حالا من الشكلين السابقين حيث التنمية المختلطة بعض من الاشتراكية وبعض من الرأسمالية الأمر الذي حول الدولة إلى لاعب سيرك تقفز علي أحبال كثيرة يتحرك في إطارها المجتمع علي الدوام دونما أن يحقق إنجازا علي طريقة التقدم، ففي الحركة المتعاكسة تبديد للموارد والطاقة والمجتمعات التي سلكت هذا الطريق وان كانت محدودة في عددها إلا أنها بقيت جميعها حيث بدأت بسيطة تتمثل في أن التنمية الاجتماعي هي مشروع اجتماعي متجانس بالأساس، وبقدر ما يكون متجانسا وذو رؤية واضحة بقدر ما يكون قادرا علي تعبئة الجماهير وتجميع طاقاتها لدفع المجتمع علي طريقة التقدم

لقد انتهت التجارب التنموية لغالب مجتمعات العالم الثالث بالفشل لأنها من ناحية لم تحقق نتائج حقيقية تعود علي المجتمع علي هيئة إشباع الحاجات الأساسية للبشر أو رفع مستويات المعيشة أو خلق فرص جديدة للمشاركة في المجالات المختلفة ولأنها من ناحية ثانية بددت موارد المجتمع وطاقاتهم ووصل الأمر إلى تبديد الأمل والحلم الوضع الذي اشاع حالة من اليأس في مجتمعات العالم الثالث وإذا كانت الصفوات في مرحلة البداية قد علقت حالة التخلف في عنق الاستعمار، فأنها في نهاية الإنجازات التنموية الفاشلة لم تجد عنقا تعلق به الفشل فتساقطت عارية أمام الجماهير التي بخلت عليها بأي دعم.

وإذا كانت المجتمعات التي خاضت هذه التجارب قد قدمت إشباعا ماديا ومعنويا محدودا للجماهير فأنها حينما فشلت هذه التجارب بدأت الصفوات تسحب رغما عنها الاشباعات الواحدة تلو الأخرى وخلقت وراءها جماهير تبحث عن إشباع وتبحث عن تنمية وتبحث عن فاعل يساعدها علي تحقيق التنمية .

وقد شكل هذا البحث خلفية اجتماعية وسيكولوجية ملائمة لقيام أو انتشار المنظمات الأهلية التي تمثل الجسر الجديد الذي تأمل الجماهير أن تعبره بعيدا عن الدولة وبيروقراطيتها إلى حيث الأمان التنموي وإشباع الحاجات

وقد شكلت العولمة ظروفا ملائمة لدعم المجتمع المدني وبخاصة المنظمات غير الحكومية ففي سعيها لتعميم نمطها وتجسيد أيدلوجيتها كان عليها أن تخترق ما هو قومي بل وتعمل علي إضعافه أو يتوازي مع ذلك ابراز ما هو محلي والعمل علي دعمه. وقد ساعد علي ذلك أن الدولة لم تكن الآلية الملائمة للتنمية في المرحلة السابقة لأنها حاولت التنمية بدون مشاركة الجماهير أو باستخدامها فقط أدوات وقوي فاعلة وحينما انطلقت رياح العولمة استهدفت المحليات أيا كانت طبيعة المتغير الذي تستند إليه.

وبدأت العولمة مع نهاية الألفية الثانية في العمل علي إحياء الهويات التي عملت الدولة علي طمسها منذ أن قامت في القرن السابع عشر بهدف خلق تجانس قومي يصنع الأمة أو أمة الدولة  ووجدت العولمة أن التباين اعني تباين الهويات المحلية ينبغي أن يكون هو القاعدة وبدأت الهويات المحلية تستعيد عافيتها وتحاول تعبئة أعضائها للمشاركة في تنمية وتطوير واقعها، وكان ذلك فتحا كبيرا لأبواب مشاركة الجماهير في التنمية المعتمدة علي ذواتهم وهواياتهم.. التنمية من أسفل. ومرة أخرى كانت تنظيمات المجتمع المدني وبخاصة المنظمات غير الحكومية هي المطية الملائمة لتعبئة المواطنين وتأمين مشاركتهم

وقد شكلت تكنولوجيا المعلومات وشبكات الاتصال والمواصلات الظرف الثالث الذي ساعد علي بلورة المجتمع المدني بتنظيمات المتنوعة ولقد لعب هذا المتغير الجديد دوره من خلال تقليصه لحجم اتساع العالم حتي اصبح العالم قرية واحدة أحداثه تؤثر علي سكانها والثاني أن هذا المتغير اضعف الدولة لأنها لم تعد الفاعل المحوري الذي ينبغي التعامل معه فيما يتعلق بتنمية المجتمعات أو أي من القضايا العالمية المحورية ومن ثم فقد ابرز ضعف الدولة كالية للتنمية ومن ناحية ثالثة فهي تنكولوجيا تنقل التجارب الناجحة لتنظيمات المجتمع المدني الأمر الذي يخلق إلحاحا لتبنيها في مناطق أخرى ثم هي ساعدت علي خلق المنظمات غير الحكومية العالمية أو العابرة للجنسية.

-----------------------------------------------------

ثانيا: المنظمات الحكومية فاعل بارز في المجتمع المدني:

برغم أن المنظمات غير الحكومية تعتبر قطاعاته تبلورا، بحيث أننا نجد هناك بعض الكتابات التي تتحدث عن المجتمع المدني باعتباره يتشكل من المنظمات غير الحكومية بالأساس، ولتحديد ما هية المنظمات الحكومية فقط ظهرت تسميات كثيرة ومتنوعة لها، مثل القطاع الثالث والقطاع الخيري أو القطاع المستقل أو القطاع التطوعي، أو المنظمات الخاصة التطوعية أو القطاع المعفي من الضرائب، أو القطاع الاهلى أو المنظمات الأهلية.

وبغض النظر عن التسميات التي أطلقت علي المنظمات غير الحكومية فقد طرحت تعريفات كثيرة لها كذلك هذه التعريفات ذات بعد يجمع دون أن يمنع كالقول بان المجتمع المدني هو فضاء للحرية يلتقي فيه الناس ويتفاعلون تفاعلا حرا ويبادرون مبادرات جماعية بإرادتهم الحرة من اجل قضايا مشتركة أو للتعبير عن مشاعر مشتركة

إلى جانب ذلك نجد تحديدا للمجتمع المدني يقصر المفهوم علي المنظمات غير الحكومية تقريبا، حيث يذهب هذا التعريب إلى جانب أن المجتمع المدني هو مجموعة التنظيمات التطوعية الحرة التي تملأ المجال العام بين الأسرة والدولة لتحقيق مصالح أفرادها ملتزمة في ذلك بقيم ومعايير الاحترام والتراضي والتسامح والإدارة السليمة للتنوع والاختلاف. كما يعرف أيضا بأنه شبكة المنظمات التي تنشأ بالارادة الحرة بأعضائها لخدمة قضية أو سعيا وراء مصلحة جماعية أو تعبيرا عن قيم ومشاعر مشتركة.

إلى جانب ذلك نجد تحديدا دقيقا للمنظمات غير الحكومية يميع حدودها ويسقطها وينظر هذا التحديد بالنظر إلى المنظمات غير الحكومية باعتبارها تشكل قطاعا أهليا، حيث أطلقت صفة الأهلية علي هذا القطاع نظرا لوجود وشائج قوية تربطه بالقاعدة السكانية العريضة أو بالقاعدة الشعبية، ولوصف المبادرات النابعة من الأهالي والمجتمعات المحلية اكثر مما هي نابعة عن الدولة، ثم ينظلق هذا التحديد اكثر دقة حينما يطلق مصطلح القطاع الثالث علي القطاع الاهلى.

وعلي هذا النحو تدرك المنظمات غير الحكومية علي بعدين البعد الرأسي والبعد الافقي فعلي البعد الرأسي نجد ان المنظمات الاهلية تشغل الفضاء الكائن بين العائلة باعتبارها الوحدة المحورية للمجتمع الطبيعي وبين الدولة التي شكلت المجتمع السياسي المقابل له، حيث يقع في هذا الفضاء كم هائل من التنظيمات الطوعية التي ينضم إليها الأفراد. فإذا كانت العائلة هي إطار عزوة الفرد في المجتمع الطبيعي فان المنظمة غير الحكومية في المجتمع المدني هي التي تشكل عزوة، مثال علي ذلك منظمات حقوق الإنسان.

علي البعد الافقي يمكن تمييز القطاع الثالث حيث يوجد قطاعين علي طرفي نقيض من حيث الأيدلوجيا ومنطق العمل والأداء الأول هو القطاع الحكومي وملحق به القطاع العام العمل فيه يأتمر بقانون الدولة وموجه إلى المجتمع الطبيعي بهدف السيطرة عليه وفرض استقراره وإشباع حاجات البشر في إطاره، حتي المشاركة السياسية التي تستهدف بطبيعتها استثارة البشر وتعبئتهم من اجل المشاركة لزيادة الالتحاق بين الاجتماعي والسياسي فان حدود المشاركة تحددها الدولة أو الحكومة ومن ثم فان العمل استنادا علي معايير الطوعية مستبعد، علي خلاف ذلك نجد القطاع الخاص الذي يسعي بحثا عن الربح ويعمل وفقا لقوانين السوق ويسعي إلى تعبئة الجماهير من خلال الإعلان لزيادة مساحة الاستهلاك واذا كان الإنتاج بالجملة فينبغي أن يكون الاستهلاك بالجملة كذلك.

القطاع الثالث يؤدي الخدمة أو يقدم السلعة بغير شرور القطاعين السابقين، فهو قطاع نشأ عن طواعية ومن ثم فعواطف الإحسان والخير باقية، بل انه قد يذهب إلى ابعد من ذلك لكي يحول المستهلك منتجا. قطاع يريد للبشر تحقيق اكتفاء ذاتي بالاعتماد علي الذات، والربح والاستغلال ابعد ما يكون عن مثله.

ومن ثم فعلاقة القطاع الثالث بالقطاعين الآخرين متأرجحة. تعتمد بالأساس علي درجة الوعي بحدود دوره وأهدافه فقد تباركه الدولة إذ أدركت انه يستثير إيجابية البشر لتطوير واقعهم بما يشبع احتياجاتهم وقد تنظر إليه بريبة حينما تتصور انه يقوم ببعض وظائفهم ويحول البشر عن أن يولوا وجوههم شطرها، ومن ثم تسعي الدولة العاجزة، أو بالأصح غير الواعية لتقييد حركته. القطاع الثاني كذلك أو القطاع الخاص قد يبارك القطاع الثالث لانه يحارب الفقر سواء من خلال أساليب الرعاية أو التنمية حتي يحول الفقراء إلى مستهلكين قادرية علي إشباع حاجاتهم، ومن ثم فان هذا القطاع يوسع مساحة المستهلكين وفي ذلك زيادة للأرباح المحتلمة أو انه علي الأقل يتولي حماية ضحايا المشروع الخاص ويشبع حاجاتهم فيخفض مساحة الحقد والتوتر الاجتماعي ينبغي مساعدته علي أداء مهمته غير انه – أي القطاع الخاص – قد ينظر إليه بنوع من الشك كذلك، فهو يتجه إلى تدريب البشر علي انتاج السلع والخدمات التي تأتي بسبب رخص تكلفتها علي جزء من السوق التي ينفرد بها، والخوف من أن تنشأ علاقة جديدة بين اتجاه هذا القطاع الي الاتساع وبين ميل السوق للانكماش

فإذا تأملنا حال المنظمات غير الحكومية التي تشكل بناء القطاع الثالث فان هذه المنظمات تحكمها مجموعة من المعايير الأساسية نذكر أبرزها

ان تشكل هذه التنظيمات يستند عادة الي الإرادة الحرة لأعضائها

التنظيم الجماعي، وهو ان المنظمة غير الحكومية تميل الي الإدارة الجماعية ولتحقيق ذلك فآلية الانتخاب هي الآلية المعتمدة لتولي مناصب الإدارة المختلفة

استناد السلوكيات علي مستوي الأفراد أو علي مستوي المنظمة الي البعد الأخلاقي أو السلوكي الذي ينطوي علي قبول الاختلاف والتنوع بين الذات والآخرين وعلي حق الآخرين أن يكونوا منظمات غير حكومية تحقق وتدافع عن مصالحهم، فهي تؤمن بالتعايش والتسامح والتعاون والتنافس والصراع السلمي

ان المنظمات غير الحكومية عادة ما يكون لها الشكل الرسمي المقنن في حد ما، ويدخل في إطار ذلك امتلاك المنظمة لقانون اساسي أو تنظيم اداري له قدر من المرونة

من أهم معايير المنظمة غير الحكومية انفصالها مؤسسيا عن الدولة من خلال ميزانياتها ومصادرها في التمويل، ولا يمنع هذا من قيام تعاون مقصود وربما مؤقت حيث تعين لها الدولة بعض المهام للقيام بها في مقابل تلقي بعض المعونات من الدولة وكذلك لا يمنع ذلك من وجود عضو يمثل الحكومة في إدارة هذه المنظمات

ان المنظمة غير الحكومية هي منظمة لا تستهدف الربح

المنظمة تدار أداة ذاتية وتسيطر إدارتها عادة علي توجيه أنشطتها، ولا يجب ان يكون ذلك موضع تحكم أي قوي خارجية، إلا ان ذلك لا يمنع من الاستفادة من أي قوي في بيئة المنظمة بما ساعد علي أداء دورها بكفاءة.

يجب ألا تكون المنظمة ذات طبيعية حزبية أي لا ترتبط أساسا بأعمال حزبية محددة مثل مساعدة مرشح لمنصب سياسي، ولا يمنع هذا ان تقوم المنظمة بعملية التعليم والتوعية السياسية بقضايا المجتمع، فالتمييز هنا يكون بين الأنشطة السياسية بشكل عام وبين النشاط الحزبي المحدد

يجب ان تشتمل المنظمة علي درجة معقولة من المشاركة التطوعية

ان تتوفر للمنظمة غير الحكومية إمكانية الدوام والاتساع والفاعلية .

وإذا كانت مجموعة المعايير السابقة تحدد بشكل عام طبيعة المنظمات غير الحكومية التي تدخل في نطاق القطاع الثالث وكذلك مستوي فاعليتها فان هناك مجموعة من المتغيرات ذات العلاقة المؤثرة علي أوضاع المنظمات غير الحكومة

من هذه المتغيرات مثلا ان هذه المنظمات غير الحكومية تزدهر عادة في إطار المناخ الديمقراطي المرتبط عادة بالأيدلوجيا الليبرالية. ففي هذا المناخ يتم تشجيع الفرد ومبادراته والعمل علي تحرير المجتمع شيئا فشيئا من التسليم والاستسلام للدولة، وقد ساعدت القوانين التي سنتها النخب السياسية المرنة والتقدمية علي دفع هذه الحركة الي الإمام سواء بإطلاق حق تكوين الجمعيات من دن ترخيص أو بإخضاعها الي إشراف رسمي قانوني دقيق يضم للأفراد المنتمين لها عدم تعرضهم للتلاعب والنصب. وعلي هذا النحو نما في المجتمعات الديمقراطية خلال العقود الثلاثة الماضية عدد لا يحصي من الجمعيات والهيئات غير الحكومية.

ويتمثل المتغير الثاني المحدد لعمل وفاعلية المنظمات غير الحكومية في البعد الطبقي حيث نجد ان هذا البعد حاضر في تشكيل المنظمات غير الحكومية وذلك أننا نعتقد ان الطبقة الوسطي سواء علي المستوي العالمي أو القومي تمر بأزمة فهي من ناحية نجد اتجاها لترفيع هذه الطبقة حيث تتساقط نسبة غالبة من أفرادها الي وعاء الطبقة الدنيا بسبب ارتفاع تكاليف المعيشة حينا وبسبب التضخم وارتفاع الأسعار حينا أخر أو الدولة الرأسمالية في غال

المصدر: محمد عبدالفتاح
  • Currently 180/5 Stars.
  • 1 2 3 4 5
60 تصويتات / 904 قراءة
نشرت فى 24 يناير 2010 بواسطة mohamedmahmudali

ساحة النقاش

محمد عبد الفتاح محمود

mohamedmahmudali
المؤهلات العلمية:ــ * دبلومة مهنية فى الإرشاد والتوجيه النفسى ــ كلية التربية ــ جامعة المنيا . * ليسانس دراسات التنمية والتخطيط الأجتماعى ــ قسم الاجتماع كلية الآداب ــ جامعة عين شمس . المشاركات الدولية : • الدورة التدريبية المستوى الثانى لمنظمة سالتو لدول الأورومتوسطى ببرشلونا أسبانيا • الدورة التدريبية المستوى »
جارى التحميل

تسجيل الدخول

عدد زيارات الموقع

18,841