هناك صفحة على الفيس بوك بعنوان اتحاد المستأجرين الجدد تعبر هذه الصفحة بموضوعية شديدة عن مشكلة قانون الايجارات الجديد الذى يعد أحد الملامح المشينة للنظام السابق وقد اصدر الاتحاد بيانا هاما هذا نصه

قانون الإيجارات الجديد .  هذا القانون من أكثر ملامح النظام السابق فسادا ليس فقط لأنه فشل في تحقيق الأهداف الملفقة التي صيغ من أجلها  ولا لأنه جاء لصالح الأقلية على حساب الأغلبية ولكن لأن نتاجه جعل عشرات الآلاف من الأسر المصرية مهددة بحكم هذا القانون  إما بترك منازلها لانتهاء المدة المحددة بالعقد أو بالطرد لعجزها عن الوفاء بأطماع أصحاب العقارات الذين خلق عندهم هذا القانون حالة من السعار المادي وكأن هذه العقارات هي آبار تضخ نقودا من جديد كل عدة أعوام بصرف النظر عن مصير الأسرة التي أنفقت كل ما تملك ما بين مقدم إيجار وتأمين ثم عمل الكماليات من دهانات وأرضيات وخلافه ليأتي صاحب العقار والذي يحميه القانون من دفع أية مصاريف قام المستأجر بصرفها على العقار ثم يطالب بإخلاء العقار أو بمضاعفة الإيجار بشكل مبالغ فيه لا يتلاءم والظروف الاقتصادية للأسرة لذلك حفاظا على استقرار الأسرة المصرية نطالب بالاتي

1-    إعادة النظر في قانون الإيجارات الجديد بأثر رجعى بحيث يضمن استقرار المستأجر وحقوق المالك

2-    إعادة النظر في البنود المصاغة في عقود الإيجار المطبوعة والتي تأتى جميعها لصالح المالك

3-    تكليف لجان من قبل المحافظة أو مجلس المدينة في كل إقليم للفصل بين المالك والمستأجر وتقدير القيمة الإيجازية للعقار في حالة وجود خلاف  

4-    دعم الدولة لجميع مواد البناء وتخفيض رسوم التراخيص إلى أقصى حد حتى يكون للدولة الحق في التدخل لتقدير القيمة الإيجارية وخلافه ولا تترك جميع الصلاحيات للمالك وبما يضمن استقرار المستأجر وأسرته

5-    اعتبارالعقار المزمع تأجيره بمثابة مشروع تجارى يهدف إلى الربح ولا يكون في هذه الحالة ملكية خالصة للمالك ويحق للدولة التدخل لتنظيم العلاقة بين المالك والمستأجر

6-    إلغاء جميع البنود والشروط التي تحدد المدة و بأثر رجعى واستبدالها بنسبة تتناسب والارتفاع المحتمل للأسعار ويكون ذلك إما برضى الطرفين أو بحكم لجنة من المحافظة أو مجلس المدينة في حالة وجود خلاف على النسبة

7-     الأسرة هي تكوين جزئي للمجتمع  وعدم استقرار الجزء ينعكس على استقرار الكل فإذا كان المستأجرون أصحاب الأسر يمثلون الأغلبية والملاك هم الأقلية فروح القانون تحتم ألا يكون القانون لصالح الأقلية على حساب الأغلبية

8-    إن المبررات الغريبة والملفقة التي صيغ من أجلها القانون ومنها اعتبار العقد المفتوح بمثابة عقد تمليك هو منافي للمنطق إذ أن العلاقة الايجارية هي قائمة بالفعل بموجب عقد الإيجار والذي يعطى المالك الحق في طرد المستأجر في حالة عدم سداد الإيجار

9-    كانت العقود محددة المدة تسمى عقد مفروش وقد كانت تتناسب مع الإقامة المؤقتة للأسرة أما تطبيقها على الأسر المستقرة والمستديمة لاعتبارات محتملة وفى حدود ضيقة هو منتهى التجني والقضاء على استقرار الأسرة

10-                       متى ظهرت عورة اى قانون في أي مجتمع فلابد وأن تتم إعادة صياغته بالشكل الذي يناسب الظروف الاجتماعية والاقتصادية للمجتمع وهذا القانون تكشفت عوراته مبكرا متجلية في تهديد استقرار الأسرة وإرباكها ماديا ومعنويا واجتماعيا

11-                       إن رجل الشارع في مصر والذي حباه الله بذكاء فطرى قد فطن من البداية أن هذا القانون قد صنع لحماية مصالح رجال النظام السابق الذين استخدموا أعضاء الحزب الوطني الأغلبية في مجلس الشعب أبواقا يمررون من خلالها القوانين التي تحمى مصالحهم ومقاعدهم غير ما يشي به هذا القانون من تعمد إرباك الشعب وإغراقه في قضايا جانبية مفتعلة

لذلك فسوف نطالب من خلال هذه النافذة بحق الجميع فى إيجاد مسكن امن وحياة اجتماعية مستقرة استلهاما من روح ثورتنا المجيدة التي تتشكل من خلالها صورة وطننا من جديد