جارى التحميل
استخدم زر ESC أو رجوع للعودة
لم يهتم النظام السابق بالحياة الاجتماعية للمواطنين ، و لم يكن ينظر إلى احتياجاتهم و مشكلاتهم الاجتماعية ، حتى أدى ذلك إلى تفشى الأمراض و الأوبئة ذات الأبعاد الاجتماعية فى المجتمع منها الطلاق المبكر و التفكك الأسرى و خلل منظومة القيم الاجتماعية و العنف و ظاهرة أطفال الشوارع و التحرش الجنسى و الإدمان و غيرها ، و من المؤكد أنه لن تتحقق التنمية الشاملة إلا إذا تم علاج المجتمع من تلك الأمراض و الأوبئة التى انتشرت فى جسده ثم تحصينه ببرامج اجتماعية وقائية ثم بعد ذلك نستطيع الإنطلاق نحو التنمية الشاملة ، و لا يمكن إنكار وجود بعض الجهود لكنها و للأسف مبعثرة لا يوجد بينها تنسيق لذلك لا يشعر المواطن بها على أرض الواقع ، كما و أن وزارة الشئون الاجتماعية لم تقم بدور فعال فى تحسين الحياة الاجتماعية للمواطنين على مدار العقود الماضية ، بالإضافة إلى حال منظومة القيم الاجتماعية فى مصر التى تحتاج إلى علاج ما حدث بها من تشوهات ، فنحن الآن فى أحوج الحالات لتنمية قيم التعاون و التسامح و التقبل و غيرها ، و مما يثير القلق عدم اهتمام مرشحى الرئاسة بالجانب الاجتماعى فى برامجهم بالقدر الكافى حيث وجدتهم جميعاً أكثر تركيزاً على الجوانب الاقتصادية و الزراعية و الصحية ، فمتى سنهتم بالحياة الاجتماعية للمواطنين ؟ ، و متى نتقدم فى هذا الميدان كالدول المتقدمة ؟ ، و متى يكون للرئيس مستشار اجتماعى ؟ ، و متى تنشط وزارة الشئون الاجتماعية و تؤدى دورها بفاعلية ؟ ، و متى سنتخلص من الأوبئة الاجتماعية التى انتشرت فى المجتمع ؟ ، لذا يمكن التأكيد على أننا بحاجة إلى تنظيم العمل الاجتماعى من خلال خطوات جادة لتحقيق النهضة الاجتماعية التى تبعث على تحقيق التنمية الشاملة لمصر ، منها تقديم كل الدعم و العون للأخصائيين الاجتماعيين و تنمية قدراتهم و مهاراتهم و إزاحة العقبات من أمامهم لينطلقوا بالعمل لصالح المجتمع ، و كذلك إعادة هيكلة وزارة الشئون الاجتماعية و تعديل سياساتها و أساليبها و أهدافها ليقودها خبراء متخصصين فى العمل الاجتماعى ليحققوا تنمية اجتماعية حقيقية فى المجتمع ، و ليعملوا على تنظيم الحياة الاجتماعية للمواطنين ، و من الضرورى التنسيق بين الوزارة و جميع المؤسسات الاجتماعية الأهلية وكذلك مؤسسات تعليم الخدمة الاجتماعية و المركز القومى للبحوث الاجتماعية و نقابة المهن الاجتماعية ليعملوا معاً فى مشروعات قومية لتحقيق النهضة الاجتماعية المطلوبة بدلاً من الجهود المبعثرة هنا و هناك ، و من المقترحات إنشاء مؤسسات خدمات اجتماعية تكون تابعة لكليات و معاهد الخدمة الاجتماعية يشرف عليها الأساتذة و يمارس العمل بها المدرسين و المدرسين المساعدين و المعيدين ، و ذلك لتكون منارات تشع الإصلاح و السلام الاجتماعى فى كل محافظات مصر و لتهتم بالقضايا الاجتماعية للمواطنين على غرار المستشفيات الجامعية التابعة لكليات الطب و وحدات الإنتاج التابعة لكليات الزراعة ، كما أنه من الضرورى أن يتبنى الرئيس القادم الملف الاجتماعى و يشمله برعايته لأن مصر لن تتقدم بإنشاء المصانع و زيادة المرتبات فقط بل لابد من الاهتمام بإعادة بناء و تنمية شخصية الإنسان المصرى و كذلك البناء الاجتماعى للمجتمع ككل حتى نحقق التنمية المنشودة .
د . محمد محمد فودة
مدرس بكلية الخدمة الاجتماعية – جامعة حلوان
