لقد ساهمت الحكومات السابقة وخاصة الأخيرة فى القضاء على الأحزاب والتعددية الحزبية فى البلاد ، وجاء اليوم الذى وجب فيه على تصحيح الأوضاع السياسية الخاطئة موازيا ً بل ومتقدما ً مع تصحيح كافة الأوضاع الإقتصادية والإجتماعية .................وغيرها .

جاء اليوم الذى وجب فيه على الحكومة تسير الأ‘مال على أسس ومبادئ ومفاهيم جديدة وعلى أساس برنامج قومى مشعب إلى جميع التخصصات تشترك فيه جميع الأحزاب الحقيقية والتى يجب أن تعبر حقيقة عن معظم فئات الشعب ( مع الأخذ فى الإعتبار المسمى الخطأ والمفهوم الخاطى لهذه الحكومة وأية حكومة إنتقالية بعد الثورة فنحن نحتاج إلى حكومة تصحيح وليس تسيير أعمال على أوضاعها ) ووجب عليها الوقوف بجانب الأحزاب بل والمساعدة والمساهمة فى إنشاء وتقوية الأحزاب وذلك لصالح الوطن والجميع شعبا ً ووطن والعمل عل تنشيط الثقافة الحزبية والسياسية لكل فرد من أفراد الشعب إن أردنا أن نصبح دولة أحزاب وإلا دعونا نكون دولة رئاسية مرة أخرى .

فما هو مفهوم الأحزاب ؟

وما هو الغرض من وجود الأحزاب ؟

وما هى أهمية التعددية الحزبية ؟

وما هو دور هذه الأحزاب والتعددية الحزبية للنهوض بالبلاد ؟

وماهى برامج هذه الأحزاب ؟

وماهى أهداف ومبادئ وأفكار كل حزب المبنى عليها هذه البرامج ؟

وما هو تاريخ هذه الأحزاب وهل نشاطها سياسيا ً أم إجتماعيا ً أم ماذا ؟ وغيرها من التساؤلات والأمور التى يجب أن يعرفها الشعب كى لا نجد تجارة أعضاء داخل الأحزاب وداخل البلاد بعد ذلك ، وكى لا يكون هناك ثمن يدفع من أجل إعطاء العضوية فى بعض الأحزاب وبعضها يدفع من أجل الحصول على العضوية لغرض أو لآخر .

فلابد أن تساهم الدولة فى تنشأة الأحزاب وتقويتها وذلك بعمل برنامج قومى لتغيير الرؤى والمشاهد السياسية للأحزاب وتنشيط الثقافة الحزبية بالبلاد .

إن إختلاف الآراء والأفكار والبرامج داخل البرلمان ما فيه مصلحة البلاد والشعوب ، ونحن لا نريد صوت حزب واحد ، ولا نريد إعادة تجربة وجود حزب واحد قوى منفرد بذاته وآرائه وتصبح باقى القوى السياسية ضعيفة و تتأثر بها الإنتخابات الرئاسية فيما بعد فنحن الآن فى مرحلة نحتاج إلى برنامج قومى متآلف من جميع الأحزاب ويتفق عليه جميع فئات الشعب داخل الأحزاب وخارجها ولابد من التوازن الحزبى داخل المجلس وفى البلاد ولن يكون ذلك إلا بمساهمة الجميع شعبا ً بجميع طبقاته وطوائفه وفئاته وحكومة بجميع مؤسساتها للوصول إلى هذا التوازن والذى من شأنه رفعة البلاد ونهضتها . داخل المجلس أو الحكومة أو البلاد .

ولقد إسترعى إنتباهى مقالة الأستاذ هشام الشريف فى جريدة الأخبار يوم الأربعاء الموافق الثالث من مارس 2011م عندما طرح سؤالا ً وهو :

هل سيكون هناك ممارسات ديمقراطية حقيقية يكون فيها ثلاثة أو أربعة أحزاب قوية على الأقل تعبر عن كل المصريين لكل منها ربع أو ثلث المقاعد بالبرلما ؟

وودت أن أعلق بكل إحترام وموضوعية من أين ستأتى الديمقراطية ؟ وهل ديمقراطية ونزاهة الإنتخابات على صناديق الإقتراع فقط ؟ أم هى أخطر وأكبر وأسمى من ذلك ؟

نحن نحمل هيئة قضاء الدولة مالا طاقة لها به ، نحن الشعب بكامل طوائفه ومؤسساته الأحرص على نزاهة القضاء وإحترامه ، فأرجوا ألا نعلق فشل الإنتخابات الحزبية أو الرئاسية على إدارة القضاء للإنتخابات ، فإن سبب الفشل الحقيقى والذى سنلاقيه حتما ً إن ظلت الإنتخابات كما هى بصفة عصبية ورشاوى وأغراض مهما كان تصنيفها لأن إدارة الدولة للإنتخابات من بدايتها خاطئه مبنية على المظهرية المتوارثة خلال الحقب الرئاسية السابقة ، فلابد أن نضع أيدينا على الأسباب الحقيقية لهذا الفشل.

وأهم سبب من وجة نظرى أننا ندرس المور من ظاهرها ولا نعدل أو نهتم بصلب وقلب الأمور وجوهرها .

لابد من وضع أسس وبرامج داخل برنامج وطنى عظيم إسمه تعديل الحياة السياسية فى مصر ،لابد من ترسية مبادئ وأسس وقواعد الديمقراطية الحقيقية ، وإلا ستصبح فوضى لا ديمقراطية ولا حرية فوضى مقننه ومعيره بمعايير توضع فى غير محلها ولا وقتها المناسب .

إن المرحلة التى تمر بها البلاد الآن تحتاج إلى المساواه فى عدد الأصوات الحزبية والمختلفة داخل مجلس الشعب ، فنحن لانريد ثلاثة أو أربعة أحزاب قوية ، ولا نريد أغلبية مبنية على رأى حزب واحد تتضائل بجانبه باقى الأصوات والآراء التى تؤثر فى إتخاذ القرار بل نريد أصوات مختلفة ومتنافسة ومتعددة المصدر الحزبى فيكون جميع القرارات قوية لصالح الشعب والأمة ويكون إتفاق هذه المصادر على رأى واحد فى صالح الشعب ، أى أن الإختلاف والإتفاق والتنافس بين الأحزاب المتساوية القوى داخل المجلس تؤدى إلى قرارات قوية لصالح الشعب .

بالإضافة أننا لا نريد رئيسا ً للجمهورية من الأحزاب أو من حزب الأغلبية ، بل نريد رئيسا ً منزها ً عن كل حزب وحكومة تختارها الأحزاب كلها بشرط أن نعمل ومن الآن أن تصبح الأحزاب هم ممثلوا الشعب الحقيقيين لتدارسهم الأوضاع داخل البلاد فى إجتماعات دورية منتظمة تخلق آراء قوية ولن يكون هذا إلا بفتح أبواب الأحزاب على مصرعيها ومساهمة الدولة فى نشر مبادئ الأحزاب وبرامجها بإمكاناتها الكبيرة وكذلك الحال بالنسبة لمرشحى المجلس الشعبى والرئاسة بدلا من إنفاق مبالغ لكل حزب أو مرشح للدعاية الإنتخابات وغيرها وقد وصلت ميزانية كل مرشح للدعاية إلى مائتان وخمسون ألفا ً فى العام الأخير ، لتتولى الحكومة بهذه الميزانية فى عمل دعاية لضمان نفى الجهالة عن الشعب وليساهم الشعب بجميع طوائفه لإخراج أفلام وبرامج دعائية تصل إلى كل فرد من أفراد الشعب ولتساهم الدولة بكل مؤسساتها إعلاما ً وشبابا ً بل وكل المؤسسات بالدولة لضمان نفى الجهالة عن الشعب وكشف هوية الأحزاب والمرشحين بالبرلمان والرئاسة .

أعتقد أن الإفصاح عن برنامج قومى جديد تعلنه الحكومة الحالية وبهذه الديمقراطية المبنية على الشفافية والوضوح ومسند من الدستور بإضافة بند جديد ينظم هذا الهيكل الإنتخابى والحزبى كإطار للديمقراطية ولنستمد كل شئ من شرعية الثورة لكل أبناء الشعب سيؤدى إلى إطمئنان وهدوء الرأى العام ومشاركة كل أفراد الشعب فى بناء الوطن خطوة خطوة .

ملخص بعض البنود المطلوبه بالبرنامج القومى :

1 . تشكيل لجنة دستورية عليا مكونة من مائة عضو على الأقل لوضع دستور جديد للبلاد يتوائم مع الديمقراطية القادمة سواء كانت نتيجة الإستفتاء نعم أو لا بدلا من دستور مهلهل أو إعلان دستورى مؤقت ، وبعد إتمام وضع الدستور بجدول زمن محدد يتم مناقشته مع كل رجال القانون بالدولة وأمام جميع وسائل الإعلام على مرئى ومسمع الجميع ويحدد يوم عطلة لمتابعة تلك المناقشة بند بند وفقرة فقرة ، ووضع القوانين المنظمة للعمل بها بمؤسسات الدولة من خلال الدسنور الجديد ، وتخصيص قناه تلفزيونية للتواصل بين المجلس الأعلى للقوات المسلحة والحكومة  بكامل مؤسساتها والشعب خلال هذه المرحلة الإنتقالية ، وتستمر هذه القناة صلة رحم بعد ذلك مع الشعب .

2 . نفى الجهالة عن المواطنين وإزاحة الستار عن هوية الأحزاب والمرشحين بمصداقية والتعريف بهم وضمان أن كل فرد من أفراد الشعب على علم تام بهم .

3 . يتم الإنتخاب بالرقم القومى وبصمة الإصبع ومطابقة بصمة الإصبع بالسجلات الموجوده بالدولة إلكترونيا ً .

4 . تشكيل لجان إشرافية من شباب مصرنا الحبيبة ليكون لديهم جميع البرامج الدعائية والوثائقية عن جميع الأحزاب والمرشحين فى صورة أفلام وثاقية تعرض على جموع الشعب فى مراكز الشباب والأندية الرياضية ودور عروض السينا والمسارح والمدارس وجميع الأماكن التى يمكن من خلالها تجميع أكبر عدد ممكن من الشعب ويكون هذا بحس وطنى تساهم فيه الدولة بجميع مؤسساتها والتى يمكن التنسيق بينها كى تساهم فى هذا العمل العظيم كإتحاد الإذاعة والتليفزيون ووزارة الشباب والرياضة والإتصالات ...........وغيرها .

5 . بند بالدستور لإعادة هيكلة مجلس الشعب والشورى كالآتى :

عدد المقاعد المخصصة للأحزاب يكون مساويا  ً فمثلا ً إذا أصبح عدد الأحزاب بعد إعادة هيكلتها وتنظيم صفوفها و بعد العمل الدعائى الكامل بالطريقة السابقة الذكر وأصبحت معبرة عن معظم طوائف الشعب 25 حزب وعدد المقاعد المحددة طبقا ً للدستور هى 10 مقاعد على سبيل المثال فيصبح عدد المقاعد من الأحزاب هو 250 مقعد بالإنتخاب .

عدد المقاعد المخصصة للمستقلين يكون مساويا ً لعدد مقاعد الأحزاب أى 250 مقعد للمستقلين بالإنتخاب .

عدد المقاعد المخصصة لأعضاء اللجان النقابية والمهنية بالدولة 250 مقعد على أن يكون من كل نقابة عضوين على الأقل بالإنتخاب .

6 . مجلس الشورى يكون من الحكماء والمفكرين وعظماء التخصص المشهود لهم بالنزاهة وحب البلاد ويكون أدارة للرقابة والنصح والمشورة لكل من مجلس الشورى والحكومة والرئاسة .

مع ملاحظة أن تذاع جلسات مجلسى الشعب والشورى بالكامل حتى إتخاذ القرار على القناة التلفزيونية السابق الإشارة إليها .

آسف على الإطالة والتكرار وجعل الله فى مقترحاتنا ومقترحاتكم وسائر الأمة الخير العظيم لهذه البلاد .