المحاسبة
تعرَف المحاسبة على أنّها تجميعةٌ من الإجراءات والطرق الفنية التي يتاح اتباعها لتسجيل، وتصنيف المعلومات، والمدخلات، كما تحتويّ العمليات التي توضّح التبديلات على الأحداث الاقتصادية، والبيانات المالية التي يستعملها المدراء، والمستثمرون، والجهات المختصة بالضريبة في تبني قرارتهم، والتي تهدف إلى تقسيم الموارد المتاحة في المؤسّسات، والمؤسسات على نحوٍ جيدٍ وفعالٍ.
يتاح القول أنّ المحاسبة علمٌ يعنى بقياس، وإيضاح الخدمات المالية، بواسطة الإفصاح عن البيانات المالية المتوافرة عبر إعداها في لوائح لفتراتٍ زمنيةٍ محددةٍ كثيراً ما تصبح ربع سنوية، لهذا يلقب على المحاسبة لغة الأعمال.
أهداف المحاسبة
يتاح القول أنّ المبتغى الأول والنهاءي للمحاسبة هو إدخار جميع البيانات المالية التي تحتاجها أيّ مؤسسةٍ، أو مؤسّسةٍ، ومن أهمّ البيانات التي توفرها:
- لتقريـر عائدات الخدمات الاقتصادية (مكسب، أو فقدان)، وهذا اثناء مرحلةٍ زمنيةٍ محددةٍ.
- انتقاء المركز الماليّ الرئيسيّ في المؤسّسة، إذ ينفذّ لتقريـر المنابع التي يتاح لكي تحصل على على الفلوس منها، وطرق استعمال تلك الفلوس حتّى تاريخٍ محددٍ.
- الإعلان عن التدفقات المالية التي تخلل إلى المؤسّسة، وهذا عبر حسابها اثناء مرحلةٍ زمينةٍ مخصصةٍ.
- تدوين كافه العمليات التي تفعلها المؤسّسة.
- ملاحظة العمليات المالية التي تتحقق داخل المؤسّسة، لاسيما التعاملات النقدية.
إدارات المحاسبة
هنالك العديد من مبادئ المحاسبة التي تستند عليها أي مؤسّسة لتدوين المعلومات المالية، وما يتعلّق بها من ملاحظاتٍ، ممّا جعل للمحاسبة الكثير من الإدارات التي غير ممكن إهمال أيّ منها، ومن أهّم تلك الإدارات :
المحاسبة الماليّة
هي التي تعنى بعرض البيانات الاقتصادية والمحاسبيّة التاريخيّة، كما أنّها تمنح نظرةً عن الولادة، والإجراء الماليّ، وتدرس التدفقات النقدية تبعاً لمعايير محاسبية محددة.
المحاسبة الإداريّة
تعتنيّ بالمعلومات التي تستعملها المؤّسسة، والتي من المعتاد انً ما تصبح سريةً، ولا يتاح الوصل لها والاستعلام عليها سوىّ من قبل رقمٍ يسيرٍ من الأفراد، هم متخذو الأحكام، وصناعها، إذ تهدف لتأمين الاستثمار اللازم بأقلّ مسئوليات ممكنة ماإذاً قد كان بواسطة طرح السندات، أو الأسهم، وايضا تعمل على موازنة نفقات المؤسّسة وفق أهدافها ومواردها المالية المتاحة.
محاسبة المسئوليات
هي التي تعتنيّ بجميعّ ما يتعلق في معلومات التكلفة، ففتسجلها وتبوبها، لتقدم للإدارة بياناتٍ كافيةً عن التكلفة التي ينبغي أن تستعملها لأغراض التخطيط والرقابة والتسعيرة، فهي تعاون على نحوٍ هائلٍ على تصدير اللوائح المالية للجهات الخارجية.
المحاسبة الضريبّة
تجب لتنفيذ التوجيهات، وقوانين رسوم الدفع، فهي جملةٌ عن تجميعةٍ من الدفاتر والأراق التي تحفظ الطابع الماليّ، والتي توثق المؤسسة مع الجهات الرسمية الخارجيّة، فيتمّ من اثنائها تعيين مداخيل المؤسّسة وطرق لكي تحصل على على دخل أفرادها.
المحاسبة الحكوميّة
يعتنيّ ذلك الإدارة بدراسة جميعّ المبادئ التي تتحكم في عمليات التقدير، والتوثيق، ليعرض تقريراً محاسبياً عن كافه الأنشطة التي تفعلها السلطة، فتعتبر المحاسبة الحكومية عين المدراء الحكوميين التي يراقبون من اثنائها مداخيل، ونفقات الوزارات والنفقات المرتبطة بوحداتها المتباينة، فيتمّ من اثنائها استجواب موازنة البلد العامة.
