وترمز المعلومات الرسمية إلى أن هنالك صوب 100 مؤسسة ستشارك في الخطوة والديمو الأولى التي تمتد لستة أشهر، والتي سيتعين عليهم اثنائها توثيق كافه المعاملات من خلال سيستم إلكتروني بصورة لحظية.
وحسب رجلدولة المالية المصري، محمد معيط، ستكون كافه المعاملات النابعة من المؤسسات للمستهلكين على معدل الدول مسجلة عند خدمة رسوم الدفع أخيراً المطاف.
وسيجري توثيق كافه المبيعات في معيار معلومات مركزية باستعمال الألات السيطرة في معلومات المبيعات والتي ستكون مثبتة في الألات نقاط البيع ( Point of Sale ) الخاصة بالتجار، مما سيتيح لصالح رسوم الدفع ملاحظة حركة المبيعات والتأكد من صحتها. وستكون هذه الأجهزة متوافقة مع أغلب الألات نقاط البيع ( Point of Sale ) التي يستعملها تجار التجزئة ومقدمو النشاطات، مما يعني أن التطبيق سيصبح بسيطا نسبيا.
ومن وسط المؤسسات الـ 100 المساهمة في الخطوة والديمو، هنالك عملاق الإلكترونيات الاستهلاكية العربي، وهايبر ماركت كارفور، وسلسلة محال التجزئة "أولاد رجب"، وموزع عربات كيا. وتقوم السلطة المصرية الان بتقسيم الأجهزة على المؤسسات التي انضمت للمنظومة، وثم من المتوقع أن تستهل هذه المؤسسات مباشره في توثيق المعاملات من اثنائها.
وحسب وزارة المالية، ستكون المؤسسات العاملة في البضائع أول من ينضم إلى المنظومة كمرحلة أولى، تليها المؤسسات العاملة في النشاطات كمرحلة لحظة، بحسب معيط. وستنضم للمنظومة دكاكين الهايبر ماركت والبقالة والصيدليات وموزعي العربات في الخطوة الأولى، على أن تنضم مؤسسات التجارة الإلكترونية للمنظومة في توقيت لاحق.
وعلى العكس من التعاملات وسط المؤسسات B2B، لم تعين الوزارة أي مجرى زمني مستهدف، وقص معيط إن ذلك المشروع يستغرق أعوام ليشمل كافه المحال والتجار ومزودي النشاطات.
وتهدف المنظومة للحد من التهرب الضريبي ودمج المؤسسات ليست الرسمية في الاقتصاد الرسمي. وتتنبأ وزارة المالية أن تنجح المنظومة الحديثة أخيراً المطاف في أن تضاعف المداخيل الضريبية للحكومة من تريليون جنيه إلى تريليوني جنيه.
وإستهلت في الواقع منظومة الفاتورة الإلكترونية للتعاملات وسط المؤسسات، حين تقوم صوب 2800 مؤسسة مسجلة بمركز كبار الممولين بمصلحة رسوم الدفع بإصدار الفاتورة الإلكترونية من خلال منبر رسوم الدفع الرقمية الموالية للوزارة. ومن المقرر أن تنضم إليها في توقيت لاحق من ذلك الموسم المؤسسات المشاركة ومؤسسات التمويل في القاهرة عاصمة مصر ومؤسسات القطاع الموسم والهيئات الحكومية.
وتتنبأ وزارة المالية في مصر، أن يقوم كافه الممولين في الدول بعرض فواتير إلكترونية للتعاملات بحلول شهر أبريل من الموسم 2023.
