اعلم أكبر عن الضريبة العقارية

تسعى عقارماب دوريًا أن تقديم جميع المشورات القانونية والعقارية المرتبطة بشراء أو بيع الشقق المتباينة، في ذلك الموضوع سوف نعرض موضوعًا عن رسوم الدفع العقارية التي يثير تطبيقها العديد من اللغط.

عقب توارد الأخبار عن إقرار رسم دفع الـ 2.5% الحديثة على العقارات والأراضي انتاب رقم هائل من المشترين والباعة وضعية من المضطرب؛ ولهذا نتابع لحضراتكم أهم ما أتى عن ذلك المرسوم. ضياع صرَّح مستشار رجلدولة المالية  بأن رسم دفع العقارات من بيع وحدة سكنية أو أرض غير جديدة، ومتواجدة في القوانين من سنة 1978م، وهي لا تكلم محدودي الدخل، وموجَّهة إلى زوي الأملاك من فيلات ووحدات سكنية وعقارات، ومن توقيت إصدار القانون وهي راسخة كما هي 2.5%.

ضريبة التصرفات العقارية

وتُفرَض الضريبة على المتصرف في العقار ماإذاً قد كان التاجر أو المتطوع أو الواهب. وتنظم الضريبة بالقانون 91 لسنة 2005م حول الضريبة علي الدخل و المعدل بالقانون 158 لسنة 2018م، حين نصت المادة 42 من القانون النهاءي على فرض رسم دفع عقارية بقيمة 2.5%.

أبلكيشن الضريبة وضوابطها

وأثبت المستشار في بيانـات إعلامية أنه منذ بادئة 2017م والسلطة اتخذت عدد من الإجراءات لتحصيل رسم دفع السلوك في العقارات، ولفت إلى أن تلك الضريبة أمكنت تطبَّق بالتضامن وسط التاجر والشاري.

وأوضح أنه حسبًا لتفعيل قانون رسم دفع العقارات سوف يتم كبح كافه الجهات الحكومية من تقدم أي مصلحة للأراضي أو العقارات سوى عقب التأكد من تسديد الضريبة التي تقتضي الحاجه.

ويذكر أنه قبل قانون 91 لعام 2005، قدكانت الضريبة تبلغ إلى 5% من أهمية البيع، دون النظر إلى أي تقليل، أي إنه ريثما ينفذ بيع عمارة بمبلغ 20 مليون جنيه، تصبح أهمية رسوم دفع البيع مليون جنيه.

وألحق المستشار، أن علة فرض الـ 5% قدكانت عملية توثيق البيع ضئيلة جدًّا؛ فكان جميع من التاجر والشاري يلجآن إلى عدم التوثيق ويتبعان التأكُّد من صحة التوقيع وصحة النفاذ.

العقارات في مصر

وقص عضو مجلس فرع جمعية رسوم الدفع المصرية إنه حدث تقليل أهمية الضريبة على التصرفات العقارية من 5% إلى 2.5%، وتطبق مرة احدى جميع 10 أعوام، والشرط أن يصبح العقار أو الأرض داخل كردون البلدة.

ونصت التعديلات القانونية على أن تحجم مكاتب الشهر العقاري والمحاكم ومؤسسات الكهرباء والمياه ووحدات الحكم الداخلي واخرى من الجهات، عن إشهار العقار أو تقدم المصلحة إلى العقار دكان السلوك، ما لم يسلم صديق الأمر ما ينفع سداد الضريبة على ذلك العقار.

استثناءات رسم دفع الـ 2.5% الحديثة على العقارات والأراضي

الأول: أن يصبح العقار أو جزء الأرض ربما آلت إلى التاجر بواسطة الميراث، ولم يغير في ملامحها لدى السلوك.

الثاني: أن يصبح العقار أو جزء الأرض ضمن جزء عينية في مؤسسة مشاركة، شرط ألَّا ينفذ الاستغناء عن الأسهم اللقاء لها سوى عقب 5 أعوام من الإنشاء.

 

من الذي يسدد رسم دفع 2.5% المتصرف أم المتصرف له؟

 

ويقوم المتصرف أو المتصرف له بسداد الضريبة وفق الوثيقة وشروطه الذي بينهما، ويحدث السداد اثناء 30 يومًا من السلوك في العقار . ولا تستسلم مؤسسات التنمية العقاري لتلك الضريبة، حين جاوز أن خضعت إلى رسم دفع الكسب التجاري والمدفوعة سنويًا. وينبغي الانتباه أن التوثيق العقاري لا ينفذ سوى عقب سداد تلك الضريبة. ترتبط تلك الضريبة بالتصرف، فكلما حدث السلوك في العقار ينفذ سداد الضريبة وفق أهمية الوثيقة.