في معنى الهبة وحكمها

وغيره في كتب الفقه : وهبت من فلان كـذا فهو مما ينكر على الفقهاء ؛ لإدخالهم لفظة (من) وإنما الجيد : وهبت زيدا مالا ، ووهب له مالا ، وجوابه : أن إدخال (من) هنا صحيح ، وهي زائدة ، وزيادتها في الواجب جائزة عند الكوفيين من النحويين ، وعند الأخفش من البصريين ، وقد روينا أحاديث فيها : وهبت منه كذا .

(الجزء رقم : 73، الصفحة رقم: 89)

ويقال : هب زيدا منطلقا بمعنى احسب ، فيعدى إلى مفعولين ، ولا يستعمل منه ماض ولا مستقبل . ا هـ .

ويتضح مما سبق أن الهبة لا تخرج عن معنى العطية التي لا يقصد منها العوض ، ولا يكون فيها ذلك ، وظاهر من هذا الإطلاق الـلغوي أنـه لا مدخـل لنية الواهـب في تغيـير الاسـم ؛ ولذلك فالتخصيص الذي سيرد في المعنى الاصطلاحي اصطلاح ولا مشاحة في الاصطلاح .
المسألة الثانية : حكم الرجوع في الهبة بعد القبض :

هذه المسألة هي مقصود البحث ، ومن خلال تتبع ما ذكره العلماء -رحمهم الله- يقف الباحث على أقوال وتفصيلات كثيرة ، سأحاول لم شتاتها وجمع ما تفرق منها ، وقبل أن أذكر الخلاف ، أشير إلى سبب الخلاف فيها ، وعند التأمل نجد أنه راجع إلى سببين رئيسين :

1 - تعارض عموم الأحاديث مع ما ورد فيها من الاستثناء ، فإن النهي عن العود في الهبة ورد عاما في مثل حديث ابن عباس -رضي الله عنهما-

العائد في هبته كالعائد في قيئه

وورد التخصيص في أحاديث أخرى كحديث ابن عمر وابن عباس -رضي الله عنهم-

إلا الوالد فيما يعطي ولده

فمن العلماء من أخذ بالعموم لصراحته وقوته حيث إنه وارد

(الجزء رقم : 73، الصفحة رقم: 138)

في الصحيحين ولم يعتبروا الاستثناء ، ومنهم من خصص العموم بالاستثناء الوارد .

2 - تعارض ما ورد من الآثار عن الصحابة -رضي الله عنهم

كما سيرد في بحث المسألة .

والخلاف في الرجوع في الهبة التي لم يقصد بها الثواب أصلا ، وإنما التي أريد بها التودد ونفع الموهوب ، أما الهبة التي يراد بها الصدقة أي : وجه الله سبحانه فقد أجمع العلماء أنه لا يجوز ؛ الرجوع فيها

ويمكن حصر خلاف العلماء في هذه المسألة في ثلاث أقوال :

القول الأول : أن الواهب إذا أقبض هبته فليس له الرجوع فيها مطلقا ، سواء كانت الهبة من الأب لابنه أو غيره من القرابة ، وهذا القول رواية عن الإمام أحمد -رحمه الله- اختارها جمع من أصحابه

، ونسبه بعض المالكية لأهل الظاهر

القول الثاني : أن الأصل تحريم الرجوع في الهبة بعد إقباضها ،

(الجزء رقم : 73، الصفحة رقم: 139)

إلا من استثنى ، وقد اتفق القائلون بهذا الاستثناء على الأب ، واختلفوا فيمن يلحق به ، وهذا القول هو قول الجمهور من المالكية والشافعية والحنابلة

واختلفوا فيمن يلحق بالأب .

فالمالكية : على أنه يلحق بالأب الأم في حياة الأب ، أما بعد وفاته فإنها لا تلحق به

وللشافعية في ذلك لهم أربعة أوجه :

أحدها : يختص الرجوع بالأب .

والثاني : بالأبوين خاصة .

والثالث : اختصاصه بكل أصل تثبت له الولاية .

والرابع : وهو أصحها ، شموله لكل أصل فيدخل الأب والأجداد والأم والجدات ، أما غير الأصول فهم كالأجانب

وأما الحنابلة فالمشهور من المذهب : أنه يختص بالأب الأقرب

(الجزء رقم : 73، الصفحة رقم: 140)

دون غيره وقيل : إن الأم كالأب في ذلك وهو ظاهر كلام الخرقي

القول الثالث : أن الأصل جواز الرجوع إلا لذي الرحم المحرم فلا يجوز وهذا مذهب الحنفية

هذه أهم الأقوال ، وثمة تفريعات أخرى لكنها تعود إلى هذه الأصول أدلة القول الأول : استدلوا بأدلة كثيرة منها :

1 - حديث ابن عباس -رضي الله عنهما- أن النبي صلى الله عليه وسلم قال :

العائد في هبته كالكلب يقيء ثم يعود في قيئه

ولفظ مسلم :

مثل الذي يرجع في صدقته كمثل الكلب يقيء ثم يعود في قيئه يأكله

البخاري وأخرجه-رحمه الله- أيضا 55 بلفظ :

ليس لنا مثل السوء الذي يعود في هبته كالكلب يرجع في قيئه

(الجزء رقم : 73، الصفحة رقم: 141)

قال الحافظ ابن حجر عن ترجمة البخاري

: ( كذا بت الحكم في هذه المسألة لقوة الدليل عنده ) .

وقال أيضا

: قوله صلى الله عليه وسلم :

ليس لنا مثل السوء

أي : لا ينبغي لنا معشر المؤمنين أن نتصف بصفة ذميمة يشابهنا فيها أخس الحيوانات في أخس أحوالها ، قال الله سبحانه وتعالى :

لِلَّذِينَ لاَ يُؤْمِنُونَ بِالآخِرَةِ مَثَلُ السَّوْءِ وَلِلَّهِ الْمَثَلُ الأَعْلَى وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ

، ولعل هذا أبلغ في الزجر عن ذلك ، وأدل على التحريم مما لو قال مثلا : (لا تعودوا في الهبة) .

وقال النووي -رحمه الله- : (هذا ظاهر في تحريم الرجوع في الهبة والصدقة)

وهذا الحديث عام يشمل الأب وغيره

، وما ورد من الاستثناء لا يقاوم هذا الحديث

مناقشة هذا الاستدلال : نوقش من وجهين :

الوجه الأول : أن من القواعد العامة أن العام يحمل على الخاص ، وقد ورد ما يخصصه بالأب كما سيأتي في أدلة القول

(الجزء رقم : 73، الصفحة رقم: 142)

الثاني

الوجه الثاني : أن تشبيه النبي صلى الله عليه وسلم العائد بهبته بالكلب لاستقباحه واستقذاره لا في حرمة الرجوع ، ويؤيد ذلك : أن فعل الكـلب يوصف بالقبح لا بالحرمة وبه نقول إنه يستقبح

لأن الكلب غير متعبد فالقيء ليس حراما عليه ، فيكون المراد التنزيه عن فعل يشبه فعل الكلب

وأجيب : بأن هذا التأويل بعيد ، وسياق الأحاديث ينفيه ، وعرف الشرع في مثل هذه الأشياء أنه يقع التشبيه ويراد به المبالغة في الزجر

2 - الدليل الثاني : أن عمر بن الخطاب -رضي الله عنه- قال : من وهب هبة لصلة رحم أو على وجه صدقة فإنه لا يرجع فيها ، ومن وهب هبة يرى أنه إنما أراد بها الثواب فهو على هبته يرجع فيها إذا لم يرض منها

(الجزء رقم : 73، الصفحة رقم: 143)

3 - أنها هبة يحصل بها الأجر من الله تعالى ، فلم يجز الرجوع فيها كصدقة التطوع

ويمكن أن يجاب : بأن هذا تعليل في مقابلة النص الذي دل على جواز الرجوع .

4 - أن المقصود من الهبة فيما يتعلق بهبة الوالد صلة الرحم ، وفي الرجوع قطيعة رحـم ، والـولادة أقـوى مـن القـرابة المتأبدة بالمحرمية

ويمكن أن يجاب : بأن هذا أيضا معارض بالأحاديث الدالة على جواز الرجوع عند وجود سببه .

ثم يقال : إن الرجوع عن الهبة فيما يتعلق بالوالد ينتج عكس ما ذكروه ؛ لأنه لن يرجع إلا لسبب قوي يحقق به معنى أقوى بما قصده بالهبة ، وإثبات الرجوع له يتمشى مع الأصل الثابت أن الولد من الكسب ، هذه أهم أدلة القول الأول .

أدلة القول الثاني :

1 - ما رواه النعمان بن بشير -رضي الله عنه- أن أباه

أتى به رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال : إني نحلت ابني هذا غلاما ،

(الجزء رقم : 73، الصفحة رقم: 144)

فقال : أكل ولدك نحلته مثله؟ قال : لا ، قال : فأرجعه

وأخرجه البخاري أيضا

أن النعمان بن بشير - رضي الله عنه- قال وهو على المنبر : أعطاني أبي عَطِيَّةً ، فقالت عمرة بنت رواحة : لا أرضى حتى تشهد رسول الله صلى الله عليه وسلم ، فأتى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال :

إني أعطيت ابني من عمرة بنت رواحة عطية ، فأمرتني أن أشهدك يا رسول الله ، قال : أعطيت سائر ولدك مثل هذا؟ قال : لا ، قال : فاتقوا الله واعدلوا بين أولادكم ، قال : فرجع فرد عطيته

قال الحافظ ابن حجر رحمه الله :

وفي الحديث رجوع الوالد فيما وهب للولد وهي خلافية ، وحديث الباب ظاهر في الجواز .

ففي الحديث أمر النبي صلى الله عليه وسلم بشير بن سعد

بالرجوع في هبته ، وأقل أحوال الأمر الجواز . وقد امتثل ذلك فرجع

(الجزء رقم : 73، الصفحة رقم: 145)

في هبته لولده ، ولذلك قال النعمان : فرجع فرد عطيته

مناقشة الاستدلال :

نوقش بمناقشات كثيرة : أهمها قالوا : إن الحديث ليس فيه دليل على أن النعمان كان صغيرا ، فيحمل أنه كان كبيرا ولم يكن قبض الموهوب فكان له الرجوع

وأجيب بأن الذي تضافرت عليه الروايات أنه كان صغيرا وكان أبوه قابضا له لصغره ، فأمره برد العطية المذكورة بعدما كانت في حكم المقبوض

2 - أن هذه الهبة لم تتنجز ، وإنما جاء بشير يستشير النبي صلى الله عليه وسلم فأشار عليه بأن لا يفعل ، وقوله صلى الله عليه وسلم ( أرجعه ) أي : أمسك مالك أو ارجع إلى مالك

وأجيب : بأن هذا الحمل يخالف ظاهر الحديث ؛ لأنه ورد فيه

إني نحلت ابني غلاما

وهذا يدل على أنه أعطاه إياه ، وكذلك قوله : ( فأرجعه ) يدل على أنه قد قبضه

3 - أن قولـه صلى الله عليه وسلم :

فأشهد على هذا

(الجزء رقم : 73، الصفحة رقم: 146)

غيري

يدل على أن الملك ثابت ؛ لأنه لو لم يثبت لا يصح قولي ، فهذا خلاف ما في الحديث الأول .

ولا يدل على فساد العقد الذي كان عقده بشير ؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم قد يتوقى الشهادة على ماله ، ويحتمل أنه امتنع ؛ لأن الإمام ليس من شأنه أن يشهد وإنما شأنه أن يحكم

وأجيب من وجهين :

أ- أن قوله : (أشهد) ليست صيغة إذن ، بل هي للتوبيخ ؛ لأنه قد وردت ألفاظ أخرى في الحديث تدل على هذا الحمل ، كقوله :

فإني لا أشهد على جور

فهذا اللفظ ظاهره الأمر ، وباطنه الزجر ، كقوله تعالى :

اعْمَلُوا مَا شِئْتُمْ

ب- أنه لا يلزم من كون الإمام ليس من شأنه أن يشهد أن يمتنع من تحمل الشهادة ولا من أدائها إذا تعينت عليه

وقد أورد الحافظ ابن جحر جملة من الاعتراضات وأجاب

(الجزء رقم : 73، الصفحة رقم: 147)

عنها ، وكلها في نظري تأويلات ضعيفة لا تقاوم هذا الاستدلال الواضح ، ثم إنه يحتاج إلى مثل هذا الحمل لو ورد حديث صحيح يعارضه ، أو يقاومه .

وكما سيتبين في أدلة من منع أنه لا حجة لهم من السنة .

2 - الدليل الثاني : حديث عمرو بن شعيب عن طاوس عن ابن عمر وابن عباس -رضي الله عنهم- عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال :

لا يحل للرجل أن يعطي عطية أو يهب هبة فيرجع فيها إلا الوالد فيما يعطي ولده ، ومثل الذي يعطي العطية ثم يرجع فيها كمثل الكلب يأكل فإذا شبع قاء ثم عاد في قيئه

المصدر: http://www.alifta.net/Fatawa/fatawaDetails.aspx?BookID=2&View=Page&PageNo=1&PageID=10775 و http://www.alifta.net/Fatawa/fatawaDetails.aspx?View=Page&PageID=10785&PageNo=1&BookID=2&languagename=

Currently 0/5 Stars.
1 2 3 4 5

0 تصويتات / 177 مشاهدة

نشرت فى 3 يناير 2015 بواسطة mohamadfarrag

الهبه, قبض الهبه, فبضالهبه, الفرق بين الهبه والصوريه, الصوريه, البيع, عدم جواز الرجوع بالهبه, جواز الرجوع بالهبه, جواز الرجوع في الهبه

احفظ

محمد فراج المحامي mohammadfarraglawer محاماه واستشارات شرعيه وقانونيه - يرجي التواصل علي جوال / uae- 00971551514458 أو/ [email protected] .

مكتب محمد فراج المحامي بالاستئناف العالي ومجلس الدوله مستشار قانوني في القضايا الجنائية – القضايا التجارية – القضايا المدنية – القضايا العمالية – وتاسيس الشركات و التحكيم والحوكمه يرجي التواصل علي جوال / uae- 00971551514458 أو اميل / [email protected] . »

مكتب محمد فراج المحامي mohammadfarraglawyer محاماه واستشارات قانونيه

00971551514458 , [email protected]

في معنى الهبة وحكمها

محمد فراج المحامي mohammadfarraglawer محاماه واستشارات شرعيه وقانونيه - يرجي التواصل علي جوال / uae- 00971551514458 أو/ [email protected] .

ابحث

مكتب محمد فراج المحامي mohammadfarraglawyer محاماه واستشارات قانونيه

00971551514458 , [email protected]

في معنى الهبة وحكمها

محمد فراج المحامي mohammadfarraglawer محاماه واستشارات شرعيه وقانونيه - يرجي التواصل علي جوال / uae- 00971551514458 أو/ [email protected] .

ابحث

تسجيل الدخول